شکنجهٔ دراویش زندانی برای اخذ اقرار و کسب اطلاعات؛ اجرای قانون و عدالت یا قانون‌شکنی مأمورین؟

on .

shekanje daravish zendani96بر اساس اخبار و اطلاعات رسیده به کمیته پیگیری وضعیت دراویش زندانی که در رسانه‌ها نیز انعکاس گسترده‌ای داشته، متأسفانه دراویش گنابادی حاضر در محل گلستان هفتم در جریان اتفاق تلخ بامداد یکم اسفندماه به‌شدت از سوی مأمورین امنیتی و انتظامی و افراد لباس‌شخصیِ تحت حمایت آنها، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و صورتجلسات تحویل آنها به مراکز درمانی، بازداشتگاه‌های امنیتی و انتظامی و ندامتگاه‌های تهران بزرگ (فشافویه) و شهرری (قرچک) گواه این ادعاست، کمااینکه یک نفر از این افراد به نام شهید محمد راجی نیز که جزو بازداشت‌شدگان بود کشته شد.

اما نکته‌ی دردآور و تلخ دیگر این است که تعدادی از این افراد بازداشتی به منظور اخذ اقرار و اعترافات اجباری و یا کسب اطلاعات از سوی بازجوها و مأمورین امنیتی و انتظامی تحت شکنجه‌های روحی و جسمی قرار گرفته‌اند که اخبار مربوط به آنها، نگرانی‌ها در خصوص سرنوشت قضایی این افراد را دوچندان ساخته است.

به باور ما با بررسی و یادآوری بخشی از قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی در راستای منع شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های بیرحمانه‌ی غیرانسانی و تحقیرکننده، شایسته است وجدانی بیدار و آگاه در اسرع وقت فریاد مظلومیت دراویش اسیر را شنیده و برای جلوگیری از ادامه‌ی این روند گامی مؤثر بردارد.

۱. براساس اصل سی و هشتم قانون اساسی هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به اقرار، مجاز نیست و چنین اقراری فاقد ارزش و اعتبار است.

۲. با قبول اینکه حقوق اعضای جامعه‌ی بشریت از کرامت ذاتی انسان‌ها سرچشمه می‌گیرد و با در نظر گرفتن تکلیفی که کشورهای عضو سازمان ملل متحد به منظور ارتقای احترام همه‌جانبه به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و رعایت آنها به عهده گرفته‌اند کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بیرحمانه غیرانسانی یا تحقیرکننده در دسامبر ۱۹۸۴ از تصویب گذشت و حکومت ایران نیز با الحاق به آن براساس ماده ۹ قانون مدنی متعهد و ملتزم به اجرای مفاد آن می‌باشد. براساس این کنوانسیون ایراد عمدی هرگونه درد و یا رنج شدید بدنی یا روحی به یک شخص (شکنجه) ممنوع و کشورها موظف هستند که تدابیر مؤثر تقنینی، اداری و قضایی برای پیشگیری از شکنجه در سرتاسر قلمروی تحت صلاحیت خود اتخاذ نمایند.

۳. در این راستا و در اجرای آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و قانون احترام به حفظ حقوق شهروندی، آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی از تصویب ریاست قوه قضاییه ایران گذشت. آیین‌نامه‌ای که در آن مجوز تمام بازداشتگاه‌ها از سوی سازمان زندان‌ها صادر و بر روند فعالیت آنها نظارت صورت می‌گیرد و مسئولیت اتفاقات رخ‌داده در آن برعهده‌ی این سازمان قرار دارد. به موجب ماده ۱۵ این آیین‌نامه؛ نیروی انتظامی به منظور انجام مراقبت‌های الکترونیکی و پیشگیری از تخلفات و حوادث نسبت به نصب دوربین‌های مداربسته در بازداشتگاه‌های انتظامی اقدام خواهد نمود و اداره کل زندان‌ها نیز با بهره‌گیری از شبکه ارتباط‌گیری نسبت به اعمال نظارت‌های الکترونیکی در بازداشتگاه‌ها اقدام نمایند.

حال که بر حسب اخبار واصله عده‌ای از دراویش بازداشتی در بازداشتگاه‌های امنیتی و انتظامی جهت اخذ اقرار و کسب اطلاعات تحت شکنجه‌های روحی و جسمی قرار گرفته‌اند با عنایت به مواد قانونی مذکور جای سؤال است که آیا شکنجه و رفتارهای بیرحمانه‌ی غیرانسانی نسبت به دراویش بازداشتی در مرئی و منظر مقامات مسئول و در مقابل دوربین‌ها صورت گرفته و این مقامات سکوت اختیار کرده‌اند و تنها شاهد این بی‌قانونی‌ها هستند؟ 
آیا دراویش بازداشتی در بازداشتگاهی خارج از قلمرو تحت صلاحیت قوه قضاییه ایران مورد شکنجه و آزار قرار گرفته‌اند که هیچ مقام مسئولی پاسخگوی حق‌طلبی خانواده‌های آنان و افکار عمومی ناظر بر این روند نیست؟ یا شاید هم منتظر نشسته‌اند تا پرونده‌ای ملی همچون وحید بنانی و محمد راجی به روی آنها گشوده شود تا به یکباره چشمان خود را باز کرده و به یاری ستمدیدگان برخیزند؟

به‌راستی نهاد امنیتی و انتظامی و مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های اتهامی دراویش بازداشتی در این حادثه تلخ، به دنبال کشف حقیقت و تبیین زوایای پیدا و پنهان قضیه و اجرای قانون و عدالت است یا اثبات تحلیل‌های کلیشه‌ای؟

در زمان حساس کنونی و با چشمان تیزبین ملت ایران انتظار از متصدیان و مجریان امر در قوای سه‌گانه این است که هرچه سریعتر با ورود به این قضیه‌ی ملی راه را بر یکه‌تازی و رفتارهای غیرقانونی و برخوردهای سلیقه‌ای و شخصی قانون‌گریزان بسته نگه‌دارند. در واقع علاج واقعه قبل از وقوع و پیشگیری از وقوع جنایت که از وظایف ذاتی قوه قضاییه برشمرده شده است در اینجا که صحبت از قانون‌گریزی و قانون‌شکنی مأمورین قانون است بیشتر جلوه می‌کند و نباید اجازه دهیم عده‌ای قانون‌شکن به‌جای کشف حقیقت و مجازات مرتکبین واقعی، جان عده‌ای جوان بی‌گناه درویش را دستمایه سلایق و تعصبات شخصی خود قرار دهند.

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها