رييس حوزه رياست قوه‌ي قضاييه : محور امنيت ملي را رضايت

on .

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران  
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

رييس حوزه رياست قوه‌ي قضاييه، محور امنيت ملي را رضايت مردم دانست و اظهار داشت: زيرساخت و زيربناي استمرار امنيت ملي تحقق عدالت است كه اگر افرادي بخواهند عدالت را به خطر بياندازند، مرز برخورد ايجاد خواهد شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمين عبدالرضا ايزدپناه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي تعريف حدود امنيت ملي در قانون اظهار داشت: هم تعريف امنيت، هم احساس امنيت وجود دارد. آن چه براي مردم ملموس است اين است كه در هر كشوري سازوكاري به كار گرفته شود كه مردم احساس امنيت كنند.

وي افزود: در صورتي كه مردم احساس امنيت كنند، تعلقات و دلبستگي به وضع و شرايط موجود پيدا مي‌كنند و خود به خود دلبستگي سبب دفاع از جامعه، نظام و كشور مي‌شود بنابراين زيرساخت امنيت ملي احساس امنيت ملت است.

ايزدپناه تصريح كرد: هنر زمامداران و حكومت اين است كه روش‌ها و سازوكارهايي به كار گيرند تا احساس امنيت ملي در مردم به وجود آيد. در حقيقت احساس امنيت ملي، جامعه و كشور را در برابر تمام هجمه‌ها، توطئه‌ها و حمله‌هاي دشمنان بيمه مي‌كند.

رييس حوزه‌ي رياست قوه‌ي قضاييه خاطرنشان كرد: امنيت ملي از بيرون تهديد مي‌شود ولي اين تهديدات در صورتي تبديل به خطر براي ملت و كشور مي‌شود كه نارضايتي و ناخوشايندي در ميان مردم نسبت به وضع موجود پديد آيد.

ايزدپناه با تاكيد بر اين‌كه محور امنيت ملي، رضايت مردم است،‌ ادامه داد: هر ملتي خواسته‌هاي خاص خود را دارد. خواسته‌هاي ملت ما تحقق ارزش‌هاي تشيع، قرآن و اسلام است. وقتي مردم مشاهده كنند كه ارزش‌ها، خواسته‌ها و فرهنگ مورد نظرشان ارج‌گذاري، ‌حمايت و پياده مي‌شود و دغدغه‌ي پياده شدن در آن است، خود به خود احساس امنيت در آن‌ها ايجاد مي‌شود.

رييس حوزه‌ي رياست قوه‌ي قضاييه با بيان اين‌كه عدالت زيرساخت امنيت ملي است، اظهار داشت: چنان‌چه عدالت در جامعه پياده شود، امنيت خود به خود در دل‌ها ايجاد شده و اين عدالت سبب دفاع مردم از كشور مي‌شود زيرا عدالت مقوله‌ي فطري، انساني و داراي اولويت براي بشر است.

وي افزود: در اسلام نيز زيرساخت و زيربناي استمرار امنيت ملي تحقق عدالت است. چنان‌چه عدالت را اجرا كنيم، امنيت ملي برقرار مي‌شود و اگر افرادي بخواهند عدالت را به خطر بياندازند، مرز برخورد ايجاد خواهد شد. مرز برخورد در ديدگاه اسلام با بي‌عدالتي است. مرز تهديد امنيت آن جايي است كه عدالت زير پا گذاشته مي‌شود.

ايزدپناه در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر اين‌كه آيا انجام تجمعات صنفي، مدني و مردمي بر اساس اصل 27 قانون اساسي، سبب تهديد امنيت ملي شود؟ گفت: قهرا در همه‌ي كشورها اجتماعات در چارچوب قانون انجام مي‌گيرد. در هر كشوري سازوكار اجتماعات صنفي و مدني تعريف شده است. اگر چنان‌چه اجتماعات صنفي و مدني در ساختارها و چارچوب و قوانين انجام نگيرد، به طور طبيعي مديريت جامعه براي دفاع از قانون مي‌تواند در چارچوب سازوكار تعريف شده در قانون با اين بي‌قانوني برخورد كند.

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اين كه آيا اطلاع‌رساني رسانه‌ها و مطرح شدن مشكلي در ميان مردم مي‌تواند در رفع آن مؤثرتر باشد يا سكوت خبري راجع به برخي مسايل و مشكلاتي كه بعضا ابعاد امنيتي مي‌يابند؟ به ايسنا گفت: در ميان خردمندان،‌ جامعه‌شناسان و در تمام اجتماعات پذيرفته شده كه پيشگيري بر برخورد مقدم است. وقتي در يك جا نشانه‌هاي ظلمي را مشاهده مي‌كنند اولياي امور بايد براي رفع ظلم اقدام كنند تا مشكلات بعدي ايجاد نشود. اگر نقل خبر يا واقعه‌اي به پيشگيري و اجراي عدالت كمك كند مطلوب است اما اگر در شرايطي باشد كه سبب بحران شده يا ‌به تشديد بحران كمك كند، به طور طبيعي بر اساس قوانين براي رسانه‌ها تعريف قانوني رفتار مي‌شود.

کد خبر: 8602-07486

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها