images/New_Site/majzooban.png

رابطه حقوق بشر با سنگسار

on .

 سعيد دهقان

اصل خبر: دبير ستاد حقوق بشر ايران گفت: ما درباره حقوق بشر حدوداً چهار سند امضا كرده‌ايم كه هيچ‌كدام از اينها مخالف سنگسار نيست. 
 
 
موضوع از چه قرار است؟ پيش از تحليل، ابتدا به چند نكته بايد توجه داشت؛ اولا‌ً، محمدجواد لا‌ريجاني كه اساساً به تعدد مذاكرات <سياسي> مطرح است، چگونه اسناد <حقوقي> بشر را تجزيه و تحليل كرده است كه اين چنين با قاطعيت از عدم مخالفت سنگسار با اين اسناد سخن مي‌گويد؟ 
 
 
ثانياً، در پاراگراف پنجم از مقدمه توجيهي ايجاد ستاد حقوق بشر، به وضوح از ضرورت وجود <نهادي ملي> در اين زمينه تاكيد شده اما در ميان اعضاي اصلي ستاد- مطابق ماده دوم آيين نامه آن- حتي يك مقام غيردولتي يا يك نماينده از نهادهاي مدني و حقوق بشري ايران ديده نمي‌شود! حتي كميسيون حقوق بشر اسلا‌مي- كه خود از دل همين قوه ايجاد شده و <مدني> شده است- در ميان اعضاي اين ستاد غيبت دارد! آيا با وجود اين غيبت قابل‌تامل و عضويت مطلق مقامات حكومتي در اين ستاد، باز هم مي‌توان از <ملي> بودن آن سخن راند!؟  
 
 
تحليل موضوع: و اما عجالتاً دو دليل و مستند قانوني براي رد ادعاي دبير ستاد حقوق بشر مبني بر اينكه هيچكدام از اسناد حقوق بشري مخالف سنگسار نيست: ماده ۵ اعلا‌ميه جهاني حقوق بشر و ماده ۷ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، به طور كلي هرگونه مجازات برخلا‌ف شئون را مطلقاً ممنوع كرده است. با اين توضيح كه وقتي ماده ۶ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، حق حيات را از حقوق ذاتي هر انساني مي‌داند، آن را صرفاً شامل زندگي كردن عادي نمي‌داند بلكه رفتارها و مجازات‌هاي بدني خشن را نيز تعرض به كرامت انساني بر مي‌شمارد. اين همان موضوعي است كه اگرچه در قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي ايران به سكوت برگزار شده، ليكن مقررات بين‌المللي با همان صراحتي كه اشاره شد، بر ممنوعيت آن تاكيد دارد. هر چند، نبايد از اصل ۲۲ قانون اساسي غافل شويم كه مصونيت حيثيت افراد را در مقام بالا‌يي قرار داده است. 
 
 
تكمله: راستي، حال كه دبير ستاد حقوق بشر، از يك سو اجراي حكم سنگسار را مخالف با تعهدات بين‌المللي ايران و مغاير با حقوق بشر نمي‌داند، و از سوي ديگر، <ايراد گيري غربي‌ها> را نيز بي‌تاثير مي‌شمارد؛ اين پرسش مطرح مي‌شود كه اساساً، فلسفه صدور بخشنامه توقف اجراي حكمي به نام سنگسار (كه لا‌ريجاني آن را كاملا‌ً مبتني بر شريعت مي‌داند) توسط رئيس قوه قضاييه به عنوان رئيس اين ستاد، چه بوده است؟!  
 
 روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي