در كيفيات تعليق و رفع تعليق قضات متهم

on .

داريوش وفاقي

رسيدگي و تعقيب كيفري قضات متهم به ارتكات بزه داراي ويژگيها و خصوصيات خاصي است كه نياز به بحث و تحليل مبسوطي دارد. اين ويژگيها از جهات متعددي حائز اهميت مي باشند كه به جهت جلوگيري از اطاله بحث فقط به ذكر د و جنبه ان مي پردازيم.  
۱-از جهت شخصيت و موقعيت قاضي :  
قضات از دير باز از جهت اجتماعي داراي موقعيت و جايگاه خاصي بودند كه طبقات اجتماعي ديگر كمتر از چنين شان و منزلتي بهره مند مي شدند دست يابي به چنين موقعيت رفيعي ناشي از معنويت و روحانيت شغل قضاء مي باشد زيرا به اقتضاي خدمت قضائئ شخص معمولاً از دست يازيدن به فعاليتهاي مادي و امور دنيوي اجتناب مي ورزد و از مراوده وارتباط با افراد بد نام و فاسد پرهيز ميكند در نتيجه چنين افرادي در جامعه از احترام و عزت خاصي برخوردار مي شوند.  
اميرالمومنين )ع( در خصوص موقعيت قضات مي فرمايند:  
» يا شريح قد جلست مجلساُ لا يجلسه الا نبي او وصي نبي او شقي « (۱)  
ابي عبدالله )ع( مي فرمودند :  
اتفوا الحكومته فان الحكومه انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي او وصي نبي « (۲)  
با مداقه و عنايت به فرمايشات فوق استفاده مي شود كه منصب قضاء جايگاه نبي و وصي نبي است و داراي قداست وارج و قرب خاصي مي باشد.  
مرحوم جلال آل احمد در كتاب معروف خود بنام » در خدمت و خيانت روشنفكران « قضات و اساتيد را نزديكترين گروه به مركز كانون روشنفكري تلقي نموده و توضيح مي دهد كه اين اشخاص با استدلال و بحث و مطالعه و امور فكري سر و كار داشته و ابزار و دستمايه آنها كتاب و قلم مي باشد  
اين توضيحات ولو بنحو اختصار ايجاب مي كند چنانكه خطا و لغرشي از طرف قاضي واقع شود در رسيدگي به آن تشريفات و اصول خاصي رعايت شود  
۲-از جهت ويژگي شغل قضاء:  
اين مورد در واقع دنباله و نتيجه بحث قبلي است يعني اگر شغل قضائي با مصونيت و استحكام توام نباشد و موقعيت قاضي در حرفه خود تثبيت نشود بديهي است شجاعت و جسارت لازم در دست يازيدن به امور مهم اجتماعي و درگيري با افراد با نفوذ را پيدا نخواهد كرد زيرا اگر قاضي مانند افراد عادي با شكايات بجا و نا بجا هر كسي جلب و توقيف شود ديگر تهور و قدرت كافي جهت انجام امور قضائي نخواهد داشت.  
بنابر مراتب قانونگذار براي رسيدگي به جرائم قضات كيفيات خاصي را قائل شده است كه در ماده ۴۲ لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ مندرج و مقيد مي باشد.  
ماده ۴۲: » هر گاه در اثناء رسيدگي كشف شود كه كارمند قضائي مرتكب جنحه و يا جنايتي شده و دادستان انتظامي قضات آن نسبت را مقرون به دلائل و قرائن ببيند كه تعقيب كيفري را ايجاب نمايد تعليق كارمند مظنون را از شغل خود تا صدور راي نهائي مراجع كيفري از دادگاه علي انتظامي تقاضا مي نمايد و دادگاه پس از رسيدگي به دلائل قرار مقتضي صادر خواهد نمود و در صورت حصول برائت ايم تعليق جرء مدت خدمت محسوب و مقرري آن به كارمند داده خواهد شد . «  
بطوريكه مشاهده مي شود جهت ورود به قضيه و شروع اقدامات دادستان انتظامي قضات شرايطي وجود دارد.  
اولاُ قاضي بايد شاغل باشد يعني در زمان ارتكاب بزه مستعفي و بازنشسته نشده باشد  
ثانياُ : داراي پايه قضائي باشد در سنوات بعد از پيروزي انقلاب اسلامي عده اي از قضات بدون داشتن پايه قضائي با سمت دادستان و داديار و بازپرس در دادسراهاي انقلاب مشغول خدمت بودند كه هر چند به امور قضائي اشتغال داشتند ليكن فاقد پايه قضائي بودند و چنين وضعيتي در حال حاضر در مورد تعدادي از قضات دادسراهاي نظامي كشور وجو د دارد كه بهر تقدير اگر اين افراد مرتكب بزهي شوند رسيدگي به آن در صلاحيت حاكم عمومي است و نيازي به تعليق از خدمت نمي باشد.  
ثالثاُ : بزه از درجه جنحه و جنايت باشد : اين قسمت از ماده ۴۲ نياز به بحث و بررسي و بيشتر و در واقع باز شدن مطلب دارد زيرا بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و تصويب قانون مجازات اسلامي و تقسيم مجازاتها به حدود و قصاص و ديات و تعزيرات و مجازاتهاي باز دارنده عده اي عقيده داشتند تقسيم بندي جرائم به جنحه و جنايت و خلاف ديگر موقعيتي ندارد و در واقع نسخ ضمني شده است در حاليكه ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامي مصوب آذرماه ۱۳۷۰ اشعار مي دارد » مجاراتهاي مقرر در اين قانون پنج قسمت است « .  
از مفهوم عبارت فوق استنباط مي شود كه تقسيم بندي جرائم به پنج نوع مقيد به محدوده قانون مجارات اسلامي است و جرائم مندرج در قوانين ديگر از شمول ان خارج هستند.  
نگارنده بخاطر دارد زمانيكه در حوزه معاونت محترم قضائي رئيس قوه قضائيه در معيت عده اي از قضات با سابقه و فاضل به تهيه مجموعه قوانين و مقررات جزائي اشتغال داشتيم بحث و گفتگوي زيادي در اين زمينه ميان آمد ما حصل و نتيجه محاورات بدين جا ختم شد كه تقسيم بندي جرائم به خلاف و جنحه و جنايت عليرغم تصويب قوانين متعدد در بعد از انقلاب كماكان بقوت خود باقي است زيرا جرائم از جهات و حيثيات گوناگوني تقسيم بندي شده اند مانند سياسي و عمومي و نظاير آنها در واقع اين تقسيمات يكنوع مرزبندي است از جهت كيفيات خاص و تقسيم جرائم به جنايت و چنحه و خلاف از اين قاعده مستثني نيست در ماده ۷ قانون مجازات عمومي چنين آمده است.  
ماده ۷-جرم از حيث شدت و ضعف مجازات بر سه نوع است:  
۱-جنايت  
۲-جنحه  
۳-خلاف  
پس مشاهده مي شود كه ملاك اين تقسيم بندي شدت و ضعف مجازات است مضافاُ اين تقسيم جرائم در قانون آئين دادرسي كيفري كه تا زمان حال نيز معتبر است كاربرد دارد مثلاُ بموجب تبصره ۲ الحاقي ۱۳۵۳ ماده ۱۲۹ قانون آئين دادرسي كيفري هر گاه در امر جنائي تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه بعلت صدور قرار تامين متهم در توقيف بماند قاضي ذيربط موظف به فك يا تخفيف قرار است پس اگر قائل باشيم به اينكه تقسيم جرائم به امور جنحه و جنايت و خلاف نسخ شده است چگونه قاضي تحقيق به اين وظيفه قانوني خود عمل نمايد البته مورد ياد شده بعنوان نمونه ذكر شد و گرنه در بسياري از مواد آئين دادرسي كيفري ضرورت اين تقسيم بندي مشاهده مي گردد كه را آن جمله به ماده ۵۹ ب و ماده ۱۱۵ و ۱۳۰ مكرر مي توان اشاره كرد بنابر مراتب مذكوره با قبول بقا تقسيم بندي جرائم بشرح فوق جهت درخواست تعليق قاضي متهم اقتضاء دارد كه نوع جرم انتسابي از درجه جنحه و جنايت باشد و مثلاُ اگر از درجه خلاف ابدش موجبي براي تعليق قاضي نيست مطلبي كه در اين جا بايستي به ان اشاره كرد و حائز اهميت نيز مي باشد اين است كه جرائمي وجود دارند كه از حيث ميزان جزاي نقدي اشد از امور خلافي هستند ليكن در صورت ارتكاب از ناحيه دارنده پايه قضائي در خواست تعليق جاي اشكال و تامل دارد مانند جرائمي كه در تبصره هاي ۲و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداري و يا در تخلفات رانندگي قيد شده است توجيهي كه براي اين مطلب مي توان بيان كرد اين است كه اين جرائم مربوط به ساختمان و اتومبيل است و اگر چه مرتكب قاضي باشد نيازي به تعليق و ي نيست .  
رابعاُ : نسبت مقرون به دلائل و قرائن باشد : يعني اينكه صرف اعلام شكايت شاكي خصوصي و يا مراجع رسمي كافي جهت درخواست تعليق نيست بلكه دادستان انتظامي قضات بايستي موارد را رسيدگي نموده و چنانچه دلائل و مدارك كافي جهت احراز اتهام موجود باشد اقدام به تقاضاي تعليق نمايد از آنجائيكه تعليق قاضي از شغل قضاء در جو كنوني جامعه اثرات سوء و نامطلوبي براي قاضي متهم دارد و در صورت تعليق حساسيت زيادي عليه ايشان ايجاد خواهد شد توجه وعنايت به دلائل ابراز شده اهميت فراواني دارد.  
زمان ومدت تعليق:  
در خصوص مدت ايام تعليق ماده ۴۲ زمان را صدور راي نهائي مراجع كيفري تعيين نموده است البته در سال ۱۳۳۳ كه اين لايحه بتصويب رسيده دادسراي شهرستان دائر بود و بدواُ پرونده در دادسراي عمومي مطرح مي شد و بهمين لحاظ عبارت مراجع كيفري بصورت اعم در ماده مذكور آمده است يعني رائي كه از طرف دادسراي عمومي يا دادگاه يا هر مرجع صالح ديگري صادر شده باشد نكته اينكه قابل توجه است قطعي بودن راي صادره است مثلاً اگر كسي از قاضي بعنوان كلاهبرداري شكايت كند و محكمه بدون راي بر برائت قاضي مورد اتهام صادر كند با توجه به اينكه بموجب بند ب ماده ۲۶ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب راي صادره از طرف شاكي خصوصي قابل تجديد نظر خواهي است بنا بمراتب مطلق و صرف صدور راي برائت در محكمه بدوي مجوزي براي رفع تعليق قاضي نيست مگر اينكه دادگاه تجديد نظر حكم قطعي صادر نمايد يا اينكه گواهي قطعيت دادنامه و عدم درخواست تجديد نظر از سوي محكمه بدوي ارائه شود.  
» مرجع صالح براي رسيدگي به اتهام قضات و كيفيت اقدام «  
مرجع صالح براي رسيدگي به اتهامات و جرائم قضات دادسرا و دادگاههاي جزائي تهران مي باشد تبصره يك ماده ۸ لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب ۱۳۵۸ چنين مقرر مي دارد.  
تبصره ۱ ( اصلاحي ۱۳۶۹) - به جرائمي كه رسيدگي به آن در صلاحيت ديوان كيفر كاركنان دولت است در دادگاههاي جزائي مراكز استان رسيدگي خواهد شد ممكن است يك يا چند شعبه از دادگاههاي مذكور را وزارت دادگستري براي رسيدگي به جرائم مزبور اختصاص دهد.  
به كليه جرائم استانداران و فرمانداران و دارندگان پايه هاي قضائي و نمايندگان مجلس شواري اسلامي در دادسرا و دادگاههاي جزائي تهران رسيدگي مي شود.  
بطوريكه ملاحظه مي شود مرجع صالح دادسرا و دادگاههاي جزائي تهران ذكر شده است و اين موضوع خود منشاء اختلاف نظر و آراء شده است عدها ي معتقد هستند كه غرض و مراد از دادسرا و دادگاههاي جزائي تهران همان دادسرا و دادگاه عمومي تهران مي باشد عده ديگر عقيده دارند كه چنين محدوديتي در تبصره مذكور مشاهده نمي شود ، مثلاُ شخص قاضي اگر مرتكب جرمي شود كه در صلاحيت محاكم انقلاب يا نظامي است بايستي در محكمه صالحه به اتهام او رسيدگي شود ( توجه شود كه در زمان تصويب تبصره ماده ۸ هنوز دادگاههاي عمومي و انقلاب به كيفيت فعلي تاسيس نشده بودند ).  
بنظر مي رسد كه نظريه دوم مرجح بوده و عملكرد دادسرا انتظامي قضات از سال ۱۳۵۸ نيز در راستاي اين شيوه مي باشد يعني محاكم عمومي تهران را تنها مرحع صالح براي رسيدگي به اتهام قضات نمي شناسد و در هر موردي به تناسب بزه واقع پرونده را به مرجع صالح ارسال ميكند در واقع اين نظريه جاي دفاع بيشتري دارد مثلاُ بموجب قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب مصوب ۱۱/۲/۱۳۶۲ در بند ۳ ماده واحده كليه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي قرار گرفته است و استثنائي نيز مطرح نشده است و در تبصره قانون مذكور قيد شده كه قوانين و مقرراتي كه با اين قانون مخالف باشد از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون ملغي است حالا اگر معتقد باشيم كه رسيدگي به جرائم مواد مخدر اگر از طرف دارنده پايه قضائي واقع شده باشد در صلاحيت دادسراي عمومي تهران است در واقع اين استدلال با كليت و جامعيت بند ۳ ماده واحده كه بالصراحه عبارت ( كليه جرائم ) را در ابتداي بند ذكر نموده مغايرت دارد.  
بهر تقدير طريق رسيدگي بر جرائم قضات در مرجع صالحه در حال حاضر بدو كيفيت انجام مي گيرد در طريق اول پرونده بدواُ در دادسراي انتظامي قضات مطرح شده و پس از تحقيقات و رسيدگيهاي معموله و جمع آوري دلائل دادسراي انتظامي قضات تعليق قاضي مورد اتهام را از دادگاه عالي انتظامي قضات تقاضا نموده و پس از صدور قرار تعليق پرونده را جهت رسيدگي به اتهامات منتبه بمرجع صالح ارسال ميكند كه در اين خصوص نيازي به بحث بيشتر مشاهده نمي شود.  
در شيوه دوم شاكي راساُ در دادسرا و يا دادگاه صالحه عليه دارنده پايه قضائي اعلام شكايت مي كند وظيفه مرجع رسيدگي اين است كه در بدو امر نسبت به جمع آوري دلايل و مدارك طوري اقدام كند كه خدشه اي به حيثيت قضائي قاضي مورد اتهام وارد نشود در اين فرض مرجع صالح حق احضار قاضي را بعنوان متهم و يا اخذ تامين از وي را ندارد.  
در سال ۱۳۲۸ در يكي از شهرستانهاي غرب كشور يكي از مستنطقين به اتهام ارتكاب جرم عمومي يكي از قضات هم قطار خود را توقيف نموده و تحت تعقيب كيفري در مي آورد . دادستان نيز باقرار توقيف مستنطق موافقت مي نمايد. قاضي متهم به قرار مذكور اعتراض مي نمايد و رئيس دادگاه شهرستان نيز قرار توقيف را تاييد مي كند قاضي مومي اليه از عمل سه نفر قاضي مذكور (مستنطق - دادستان - رئيس دادگاه شهرستان) به دادسراي انتظامي قضات شكايت مي نمايد و محكمه علي انتظامي قضات در مورد شكايت قاضي متهم در تاريخ ۱۴/۱/۱۳۳۱ چنين راي مي دهد » ممنوعيت تعقيب شخصي كه واجد صفت قضائي و شاغل اين شغل باشد قبل از صدور حكم تعليق در مقام صلاحيت دار درباره او از امور واضحه اي است كه نمي توان فرض كرد كه يكي نفر قاضي جاهل به آن باشد بهر حال اعم از اينكه اين عمل غير قانوني از مشاراليهم علتي داشته يا جهت ديگري بتوان بر آن فرض كرد چنين كسي لايق براي تصدي مقام قضاوت نيستند لذا آنان به اتفاق آراء به انفصال دائم از خدمات قضائي محكوم مي شوند « در ۲۱/۲/۱۳۳۱ هيئت تجديد نظر نيز حكم بدوي را به اتفاق بشرح ذيل تائيد مي نمايد،  
» چون بر حكم مورد تقاضاي تجديد نظر از لحاظ اصل تخلف و تعيين مجازات اشكالي بنظر نمي رسد حكم مزبور به اتفاق آراء تائيد مي شود « (۳)  
با مداقه در مثال مذكور استفاده مي شود كه مرجع تعقيب در زمانيكه اتهامي عليه احد از قضات مطرح وعنوان مي شود بدواُ بايستي به جمع آوري دلايل مبادرت كند ( مانند تحقيق از گواهان - جمع آوري مدارك و اسناد - معاينه محل و ... ) و چنانچه قرائن و امارات حكايت از توجه اتهام به قاضي مورد اتهام نمايد مراتب را بداد سراي انتظامي قضات منعكس نمايد و فقط پس از صدور قرار تعليق قاضي متهم است كه مي تواند نسبت به احضار و اخذ تامين اقدام نمايد ليكن عليرفم ممنوعيت احضر قاضي شاغل بعنوان متهم چنانچه در جريان رسيدگي و قبل از تعليق احضار قاضي بعنوان مطلع ضرورت داشته باشد بنظر مي رسد كه ممنوعتي در اين خصوص نباشد.  
در خصوص جرائم قضات روحاني  
از موارد استثنائي كه از سال ۱۳۶۹ در رسيدگي به جرائم قضات ايجاد شده است مربوط به جرائم قضات روحاني مي باشد بموجب آئين نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت كه در ۱۴/۵/۱۳۶۹ به تصويب مقام معظم رهبري رسيده است رسيدگي به جرائم عمومي روحانيون از هر نوعي كه باشد در صلاحيت دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت مي باشد بموجب ماده ۱۳ آئين نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت در موارد ذيل صالح بر رسيدگي مي باشند:  
الف-كليه جرائم عمومي روحانيون  
ب-كليه اعمال خلاف شان روحانيون  
ج-كليه اختلافات محلي مخل به امنيت عمومي در صورتي كه طرف اختلاف روحاني باشد.  
د-كليه اموري كه از سوي مقام معظم رهبري براي رسيدگي ماموريت داده مي شود .  
در خصوص نحوه رسيدگي به جرائم قضات روحاني ماده ۳۲ آئين نامه مقرر مي دارد:  
» در مورد متهمين روحاني شاغل در كليه ادارات و سازمانها و نهادهاي مختلف مملكتي صرف اطلاع به مقام مافوق براي دستگيري و تعقيب كافي است به جز قضات كه لازم است قبلاُ توسط دادسراي ويژه در خواست تعليق شود و دادسرا و دادگاه انتظامي قضات ظرف مدت ۲۰ روز موظف به اظهار نظر مي باشد در غير اين صورت يا در موارد اضطراري بنا بر تشخيص دادستان منصوب اقدام قضائي خواهد شد و موضوع به اطلاع رياست قوه قضائيه خواهد رسيد «  
بطوريكه از مفاد ماده مرقوم استفاده مي شود در خصوص وقوع بزه از ناحيه قضات روحاني اعلام مراتب به دادسراي انتظامي قضات و صدور قرار تعليق الزامي است ليكن اگر دادسراي انتظامي يا دادگاه انتظامي ظرف مدت ۲۰ روز به صدور قرار تعليق مبادرت نكرد يا چنانچه دادستان منصوب به حسب ضرورت و فوريت قضيه اقدام قضائي را لازم ديد بدون تعليق قاضي نيز اقدام قضائي در خصوص وي جايز است در واقع اين مورد استثنائي بر اصل تعليق قاضي متهم مي باشد كه در موارد ضروري و فوري با تشخيص دادستان منصوب در خصوص قضات روحاني اجرا مي شود.  
نكته قابل توجه ديگر كه در آئين نامه دادسراي ويژه روحانيت در خصوص قضات حائز اهميت مي باشد رسيدگي دادسرا و دادگاه ويژه در خصوص شركاء و معاونين و مرتبطين متهمين روحاني است.  
بموجب ماده ۳۱ آئين نامه » اتهامات شركاء معاونين و مرتبطين متهم روحاني در دادسرا و دادگاه ويژه مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت «  
فرض كنيم يكي از قضات غير روحاني در ارتكاب بزهي با فردي روحاني مشاركت يا معاونت نمود بديهي است كه بصراحت ماده ۳۱ مرجع صالح جهت رسيدگي به اتهام شريك يا معاون يا مرتبط دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت مي باشد ليكن در خصوص قاضي غير روحاني كه شريك جرم هم باشد آيا به تشخيص دادستان منصوب بر حسب اضطرار مي توان بدون تعليق وي نسبت به احضار يا دستگيري ويا قدام نمود بنظر نگارنده پاسخ منفي است زيرا در ابتداي ماده ۳۲ اشاره به متهمين روحاني شده است كه چنانچه اين متهمين پايه قضائي داشته باشند در مواقع اضطراري به تشخيص دادستان منصوب بدون تعليق نيز مي توان اقدام قضائي در خصوص آنها اعمال كرد ليكن خود اين امر در واقع استثنائي بر اصل تعليق قضات متهم مي باشد و قاضي غير روحاني را بر فرض اينكه در بزهي اي متهم روحاني مشاركت يا معاونت نموده باشد نمي توان بدون تعليق از سوي دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات ولو با تشخيص ضرورت از طرف دادستان منصوب دستگير يا احضار نمود يا بجرم او در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت رسيدگي كرد.  
درباره رسيدگي به جرايم اعضاء دادگاه عالي انتظامي قضات  
بموجب ماده ۲ لايحه قانوني راجع به اصلاح بعضي موارد لوايح قانوني مربوط به اصول تشكيلات دادگستري مصوب ۲۱/۲/۱۳۳۹ دادگاه عالي انتظامي قضات از يك نفر رئيس و دو نفر عضو اصلي تشكيل مي گردد و داراي يك عنصر علي البدل خواهد بود كه بجاي عضو غايب يا معذور انجام وظيفه نمايد (۴)  
بموجب تبصره ماده دوم از قانون متمم سازمان دادگستري رسيدگي به تخلفات رئيس و اعضاء دادگاه عالي انتظامي در هيئت عمومي ديوان عالي كشور بعمل مي آيد.  
تبصره فوق اين توهم را بوجود مي اورده كه وقتي رسيدگي به تخلفات رئيس و اعضاء دادگاه عالي انتظامي درصلاحيت هيئت عمومي ديوان عالي كشور باشد رسيدگي به تعليق قضات دادگاه مذكور كه مهمتر از تخلف مي باشد بطريق اولي بايد در هيئت عمومي رسيدگي شود.  
بموجب قانون دادگاه عالي انتظامي در زمانيكه مشغول رسيدگي انتظامي نباشد يا پرنده هاي انتظامي كم باشد مي تواند به پرونده هاي ديوان عالي كشور رسيدگي تميزي نمايد .(۵)  
بنابراين در سطح شعبه ديوان عالي كشور مي باشد و بديهي است رسيدگي به تخلفات انتظامي اعضاء محكمه امور خاصي است كه به هيئت عمومي محمول شده است ليكن اگر يكي از اعضاء همين دادگاه مرتكب بزهي شود بايستي طبق ماده ۴۲ لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و ... .اقدام شود يعني در ماده ۴۲ بدون توجه به سمت قاضي ملاك و معيار رسيدگي دادسراي انتظامي قضات داشتن پايه قضائي قاضي متهم است و قاضي در هر سمتي كه باشد با فرض دارا بودن پايه قضائي بايستي بطريق مقرر در ماده ۴۲ به اتهام او رسيدگي نمود و بنظر نگارنده اعضاء دادگاه عالي انتظامي قضات نيز از اين امر مستثني نمي باشند.  
اشاره به مواردي كه با خلاء قانون مواجه هستند.  
در جريان رسيدگي به جرائم قضات مواردي مشاهده شده كه قانون درباره آن ساكت است و در عمل معضلاتي را بوجود مي اورد كه نگارنده خود ناظر بر تعدادي از آنها بوده است و در واقع اين موارد با خلاء قانوني مواجه مي باشند.  
مورد الف:در جريان پرونده ها مشاهد شده كه عليه قاضي در دادسراي عمومي تهران اتهاماتي مطرح شده است بازپرس يا داديار ذيربط پس از انجام تحقيقات دلائل ابرازي شاكي خصوصي را كافي ندانسته و بجهت عدم كفايت دليل قرار منع پيگرد قاضي مشتكي عنه را صادر نموده است شاكي بقرار منع تعقيب باز پرس يا داديار اعتراض نموده و محكمه صالح با فسخ قرار منع تعقيب قرار جلب بدادرسي قاضي مشتكي عنه را صادر نموده است. بازپرس بناچار نظريه دادگاه را بدادسراي انتظامي قضات فرستاده است ليكن دادسراي انتظامي قضات دلائل اتهام را كافي ندانسته و عليرغم راي جلب بدادرسي محكمه كيفري تقاضاي تعليق قاضي متهم را مردود اعلام نموده است و پرونده را ببازپرسي اعاده نموده است در اينجا بازپرس يا داديار تحيق يا تكليف شاقي مواجه مي باشد.  
از طرفي راي جلب بدادرسي محكمه كيفري براي وي لازم الاتباع مي باشد از طرف ديگر با عدم پذيرش تعليق قاضي مورد اتهام از سوي دادسراي انتظامي قضات امكان عملي براي وي جهت تعقيب قاضي ياد شده وجود ندارد بنا بمراتب چنين پرونده هايي بلا اقدام در شعبات بازپرسي و دادياري باقي مي مانند. چنين حالتي در حال حاضر احتمال دارد فيما بين دادگاه عمومي تهران و دادگاه تجديد نظر واقع شود  
مورد ب: در بعضي مواقع بازپرس يا داديار دادسراي عمومي تهران يا در حال حاضر دادگاه عمومي تهران راساُ به شكايت شاكي خصوصي عليه قاضي مورد اتهام رسيدگي نموده و پس از جمع آوري دلائل و احراز اتهام تعليق قاضي مورد نظر را از دادسراي انتظامي قضات تقاضا مي نمايد دادسراي انتظامي نيز دلائل را كافي دانسته و از محكمه انتظامي قضات تعليق قاضي متهم را در خواست مي كند محكمه انتظامي دلائل اقامه شده را كافي ندانسته و تقاضاي تعليق قاضي متهم را در مي نمايد پس از اعاده پرونده به باز پرسي يا دادگاه عمومي قضات ذيربط با تكليف شاقي مواجه هستند زيرا از طرفي قلباُ اعتقاد بر مجروميت قاضي مورد شكايت دارند واز طرف ديگر با در درخواست تعليق از طرف محكمه انتظامي راهي براي تعقيب قاضي مشتكي عنه باقي نمي ماند و عليرغم ميل باطني خود بايستي به صدور قرار منع تعقيب مبادرت ورزند كه اين امر با اصل استقلال راي قضات منافات دارد و اقتضا دارد كه در خصوص موارد يا شده لوايحي به مجلس تقديم شود.  
در كيفيات پس از صدور راي مراجع صالح  
پس از اينكه دادگاه عالي انتظامي قضات قرار تعليق قاضي متهم را صادر نمود مراتب به وسيله دادسراي انتظامي قضات به مرجع صالح ابلاغ مي شود و مرجع ذيربط قاضي را حضار و بشيوه مقرر در اصول قانوني نسبت به جرائم مطروحه رسيدگي مي كند نتيجه رسيدگي ممكن است بصور مختلفي باشت كه هر كدام جاي تعمق و بررسي دارد كه ذيلاُ بنحو اختصار و اجمال به آنها اشاره مي كنيم :  
۱-در صورت اول ممكن است مرجع صالح قرار منع تعقيب يا برائت قاضي را صادر كند در خصوص اين مورد ظاهراُ مشكلي در بين نيست زيرا بموجب قسمت نهائي ماده ۴۲ لايحه اصلاح قسمتي از .. در صورت حصول برائت ايام تعليق جزء مدت خدمت محسوب و مقرري آن بكارمند داده خواهد شد.  
البته در ماده ۴۲ فقط اشاره به برائت متهم شده و از قرار منع تعقيب اسمي برده نشده است ليكن بايد توضيح داد كه منظور قانونگذار از كلمه برائت معني و مفهوم كلي آن مي باشد و نه فقط حكمي كه محاكم صادر مي كنند يعني برائت بمعني پاكي و بيگناهي شخص حالا اين كيفيت چه از سوي دادسراي عمومي احراز شده باشد و چه از طرف دادگاه كيفري مربوطه. بهر حال با صدور قرار منع تعقيب از طرف دادسرا يا صدور حكم برائت از طرف محكمه كيفري بايد نسبت به رفع تعليق قاضي متهم اقدام نمود ليكن در اين زمينه دو مطلب حائز اهميت مي باشند يكي اينكه بايد راي صادره از طرف مرجع صالحه قطعي باشد و آراء برائت غير قطعي از موجبات رفع تعليق قاضي متهم نمي باشند ثانياُ در قانون تعيين تكليف نشده كه چه مرجعي نسبت به رفع تعليق قاضي معلق اقدام كند آيا محكمه اي كه قرار تعليق قاضي را صادر كرده اينك پس از حصول برائت دستور رفع تعليق ويرا بدهد يا آنكه دادسراي انتظامي قضات به اين مهم عمل نمايد در اين خصوص شيوه واحدي وجود ندارد و در حال حاضر بهر دو طريق اقدام مي شود يعني گاهي محكمه عالي انتظامي نظر به رفع تعليق قاضي مي دهد و گاهي دادسراي انتظامي قضات دستور رفع تعليق صادر مي كند البته ذكر اين مطلب لازم است كه در سنوات اخير بيشتر موارد دادسراي انتظامي قضات راساُ مبادرت به رفع تعليق قاضي معلق نموده است.  
۲-در حالت دوم مرجع رسيدگي پس از دادرسي اعتقاد به بزهكاري و مجرميت قاضي پيدا كرده و در نتيجه راي به محكوميت وي صادر مي كند البته منظور محكوميت در جرائم عمومي مي باشد مثلاُ قاضي به اتهام كلاهبرداري به سه سال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم شود و پس از خاتمه مدت محكوميت كيفري تقاضي رفع تعليق خود را بنمايد در اين صورت تكليف دادسراي انتظامي قضات با چنين وضعيتي چيست ماده ۴۲ لايحه ماده ۴۲ لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات صرفاُ به برائت قاضي اشاره نموده كه چنانچه تبرئه شد ايام تعليق جزء خدمت محسوب و مقرري آن بكارمند قضائي داده خواهد شد ليكن درباره محكوميت كيفري تعيين تكليف نكرده است عده اي با عنايت به اين كه در ماده ۴۲ قيد شده » تعليق كارمند قضائي مظنون را از شغل خود تا صدور راي نهايي مراجع كيفري از دادگاه عالي انتظامي تقاضا مي نمايد « عقيده دارند پس از محكوميت قاضي وقتي اجراي مجازات به اتمام رسيد رفع تعليق از قاضي محكوم مانعي نخواهد داشت النهايه بايد وضعيت قاضي را به محكمه انتظامي اعلام كرد تا نسبت به جنبه انتظامي قضيه بلحاظ اينكه عمل ارتكابي دور از شان و شرافت قضائي است رسيدگي نمايد. (۶)  
قبول اين نظريه خالي از اشكال نيست زيرا وقتي قاضي در مظان اتهام قرار ميگيرد و صرفاُ قرائن و اماراتي بر اين امر موجود است تعليق وي در خواست مي شود چگونه مي توان تصور كرد كه پس از محكوميت موثر كيفري و اجراي مجازات چنين فردي را به منصب قضا بر گردانيد زيرا بفرض اينكه پس از رفع تعليق از دادگاه عالي انتظامي درخواست رسيدگي انتظامي بشود احتمال دارد كه رسيدگي دادگاه عالي انتظامي چند سالي طول بكشد و اين قاضي با چنين سوابقي بكار قضا اشتعال داشته باشد واقعاُ افكار عمومي جامعه در چنين موردي چه قضاوتي درباره دستگاه قضائي خواهد داشت. در خود ماده ۴۲ تصريحي و تاكيري به اينكه پس از خاتمه مدت محكوميت و اجراي حكم بايد از قاضي محكوم عليه رفع تعليق نمود و جود ندارد فقط به تعليق كارمند قضائي تا صدور راي نهائي مراجع كيفري اشاره شده است. ليكن در قسمت نهائي ماده آ,ده است در صورت حصول برائت ايام تعليق جزء خدمت محسوب و مقرري آن بكارمند داده خواهد شد از مفهوم مخالف اين قسمت محسوب و مقرري آن بكارمند داده خواهد شد از مفهوم مخالف ايتن قسمت استنباط مي شود كه در صورت محكوميت كيفري موثر اساساُ اعاده بخدمت قاضي محكوم مطرح نبوده تا در آن خصوص نيز تعيين تكليف شود.  
در گذشته يكي از شرايط قضاوت و استخدام فرد بعنوان قاضي نداشتن پيشينه كيفري بود و در حال حاضر بموجب قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب ۱۴/۲/۶۱ شرط قضاوت ايمان و عدالت وتعهد عملي نسبت به موازين اسلامي است بنابراين چنانچه قاضي محكوميت كيفري موثر پيدا كرد اساساُ اوصاف قضاوت از وي زايل مي شود و در چنين شرايطي رفع تعليق وي به مصلحت نبوده و نه افكار عمومي جامعه پذيراي چنين مطلبي است و نه قانون اقتضاي چنين موردي را مي كند.  
بنظر نگارنده در چنين مواقعي چنانچه قاضي محكوم پس از اجراي حكم و خاتمه مجازات در خواست رفع تعليق نمود دادسراي انتظامي قضات بدون اينكه از قاضي ياد شده رفع تعليق كند نظر به اينكه بزه ارتكابي و محكوميت حاصله مخالف با حيثيات و شرافت منصب قضاوت مي باشد بجهات مذكور به استناد ماده ۲۲ نظامنامه راجعه به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قاضت وتعيين محازات آنها مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۰۴ جهت قاضي محكوم عليه از دادگاه عالي انتظامي قضات در درخواست مجازات كند (۷) و دادگاه محترم انتظامي قضات بتناسب عمل ارتكابي تعيين تكليف نمايد.  
البته چنانچه اين محكوميت علاوه بر جنبه كيفري از لحاظ موازين شرعي نيز داراي اشكال باشد در اين صورت بنظر نگارنده موضوع بايستي باستحضار رياست قوه قضائيه برسد تا وفق ماده يك قانون تشكيل محكمه عالي انتظامي قضات مصوب ۲۳/۸/۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام موضوع را به كميسيون كارشناسي ارجاع نمايند.  
جهت روشن شدن مطلب به توضيح بيشتري مي پردازيم  
در مواردي احتمال دارد قاضي محكوميت كيفري پيدا كند ليكن اين محكوميت ممنافاتي با موازين شرعي نداشته باشد ( قطع نظر از اينكه باعث سوء شهرت و اعتبار هست ) مثلاُ قاضي يك صد گرم ترياك نگهداري كند بدون اينكه آنرا مصرف نموده و يا بفروشد هر چند قانوناُ اين موضوع جرم بود و مجازات دارد ولي سالب ايمان و عدالت از جهات شرعي نيست در اين خصوص بهمان ترتيبي كه گفته شد اعلام مورد محكوميت به استناد ماده ۲۴ نظامنامه بدادگاه عالي انتظامي قاضت كفايت مي كند ليكن مواردي هست كه علاوه بر اينكه از جهت قانوني موضوع جرم و داراي مجازات مي باشد ارتكاب آن از سوي قاضي باعث خدشه دار شدن ايمان و عدالت وي مي شود مانند زنا وقذف و سرقت در موارد اخير علاوه بر اينكه از طرف محكمه كيفري جهت قاضي مرتكب مجازات تعيين مي شود اثبات موضوع در محكمه در واقع شرايط قضاء را از قاضي سلب مي كند ماده يك قانون تشكيل محكمه انتظامي قضات مصوب ۱۳۷۰ مقرر نموده » در صورتي كه رئيس قوه قاضي شاغل را طبق موازين شرعي فاقد صلاحيت تصدي امر قضا بداند مي تواند موضوع را به كميسيون كارشناسي مركب از .... جهت بررسي ارجاع دهد. «  
چنانچه نظر كميسيون و محكمه عالي انتظامي قضات بر عدم صلاحيت قضا باشد رياست قاضي قوه قضائيه حسب اقتضا نسبت به انفصال يا باز خريد يا باز نشسته نمودن يا انتقال به بخش اداري اتخاذ تصميم مي نمايد.  
۳-فرض سوم :در حالت سوم احتمال دارد كه جرم ارتكابي در زمره جرائم قابل گذشت باشد و درباره قاضي متهم بلحاظ گذشت شاكي خصوصي قرار موقوفي تعقيب صادر شود بطوريكه قبلاُ گفته شد ماده ۴۲ فقط به برائت قاضي متهم اشاره كرده است و در خصوص موقفي تعقيب ساكت است بنظر نگارنده در خصوص اين مورد بهر صورت چون موضوع در محكمه صالحه مورد ارزيابي قرار نگرفته و منجر به محكوميت نشده است با قبول اصل برائت بايستي نسبت به رفع تعليق قاضي مورد اتهام اقدام نمود ليكن چون مطلب داراي ظرافت خاص تفكيك شد مثلاُ احتمال دارد شخصي به لحاظ ايراد صدمه غير عمدي شكايت كند و پس از تعليق قاضي اعلام رضايت كند و پرونده كيفري باقرار موقوفي تعقيب مختومه شود در اين مورد رفع تعليق بلا اشكال است ليكن احتمال دارد مواري مطرح گردد كه عليرغم گذشت شاكي و صدور قرار موقوفي تعقيب خود عمل ارتكابي مخالف با شئون قضائي باشد بعنوان مثال نگارنده بخاطر دارد در سنوات گذشته يكي از آقايان قضات هنگام مسافرت بخارج از كشور چند عدد سكه بهار آزادي را در داخل ساعت مچي جاسازي كرده و توسط مامورين فرودگاه مهر آباد كشف شده بود مراتب بدادسراي انتظامي اعلام و پس از صدور قرار تعليق قاضي نامبرده با پرداخت جريمه قاچاق و اخذ رضايت موفق بدريافت قرار موقوفي تعقيب شد.  
در خصوص مورد مذكور هر چند محكمه رائي درباره محكوميت قاضي صادر نكرده است ليكن خود عمل ارتكابي في حد ذاته برخلاف شئون و حيثيات قضائي است و عليرغم رفع تعليق بايستي مراتب به دادگاه عالي انتظامي قضات اعلام شود.  
۴-فرض چهارم: در اين فرض قاضي متهم در مراحل تحقيق به ارتكاب بزه اقرار مي كند و دادستان عمومي باستناد ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶ تعقيب كيفري قاضي مورد اتهام را تعليق مي نمايد مفاد ماده ۲۲ چنين است » در كليه اتهامات از درجه جنحه به استثناي جنحه هاي باب دوم قانون مجازات عمومي هر گاه متهم به ارتكاب جرم اقرار نمايد دادستان راساُ مي تواند تا اولين جلسه دادرسي با احراز شرايط زير تعقيب كيفري او را با رعايت تبصره هاي ۱و ۲ و ماده ۴۰ مكرر قانون تسريع دادرسي را اصلاح قسمتي از قوانين آئين دادرسي كيفري و كيفر عمومي معلق سازد:  
۱-اقرار متهم حساب محتويات پرونده مقرون بواقع باشد.  
۲-متهم سابقه محكوميت كيفري موثر نداشته باشد.  
۳-شاكي يا مدعي خصوصي در بين نبوده يا شكايت خود را استرداد كرده باشد  
بطوريكه مشاهده مي شود در اين فرض نيز حكم محكوميتي عليه قاضي مورد اتهام صادر نشده است ليكن مطلبي كه حائز اهميت مي باشد اين است كه در فرض اخير خود متهم به گناه خود اقرار كرده و حسب محتويات پرونده اين اقرار مقرون بواقع مي باشد يعني اگر مرجع صالح درباره اين قاضي اغماض و ارفاق نمي كرد به احتمال قريب به يقين محكمه كيفري حكم به محكوميت وي صادر مي نمود بنا بمراتب اين مورد با صدور قرار موقوفي تعقيب قابل مقايسه نبوده و در يك كفه قرار نمي گيرد. و نمي توان اصل برائت را در اين خصوص اعمال نمود و بهتر است بدون رفع تعليق پرونده را به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال گردد تا بر اساس ماده ۲۴ نظامنامه بموضوع رسيدگي و راي مقتضي صادر كند.  
۵-فرض پنجم-در اين فرض پرونده اتهامي مراحل تحقيق و بررسيهاي اوليه را طي كرده و دادگاه با احراز مجرميت قاضي ختم دادرسي را اعلام و حكم بر محكوميت قاضي صدر مي نمايد النهايه با رعايت ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامي مصوب آذرماه ۱۳۷۰ اجراي مجازات را معلق مي كند.  
متن ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامي بشرح ذيل است:  
» در كليه محكوميتهاي تعزيري و باز دارنده حاكم مي تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايط زير از دو تا پنج سال معلق نمايد «  
( با توجه به اين كه شرايط تعليق اجراي مجازات ارتباطي با بحث ما ندارد از درج بند الف و ب ماده ۲۵ بلحاظ جلوگيري از اطاله مطلب خود داري شد )  
در خصوص تعليق اجراي مجازات با عنايت به اينكه از طرف محكمه كيفري صالح راي بر محكوميت قاضي متهم صادر شد است النهايه از باب ارفاق و اغماض اجراي مجازات را بار ي مدت ۲ تا ۵ سال معلق كرده اند بنظر نگارنده درباره رفع تعليق قاضي به كيفيتي كه در فرض دوم گفته شد و پيشنهاد شد بايستي اقدام شود و نكته اي كه بايد به آن توجه نمود اين است كه مدتي را كه دادگاه كيفري در راي خود منظور نموده است ( دو تا پنج سال ) لازم است سپري شود تا جنانچه قاضي محكوم عليه در خواست رفع تعليق نمود بس از انقضاي مدت مذكور در خصوص آن اتخاذ تصميم گردد.  
مطلبي كه جاي بحث و تامل دارد اعاده بخدمت قاضي معلق پس از حصول برائت به شغل سابق مي باشد در ماده ۴۲ لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات در اين خصوص چنين آمده است:  
تعليق كارمند مظنون را از شغل خود تا صدور راي نهائي مراجع كيفري از دادگاه عالي انتظامي تقاضا مي نمايد در ماده مذكور صراحتاُ مشخص نشده كه منظور از عبارت ( از شغل خود )مفهوم كلي شغل قضاء مطمح نظر است يا اينكه سمت فعلي قاضي مد نظر مي باشد مثلاُ شخصي با دارا بودن سمت رياست دادگستري شهرستاني از سمت خود تعليق مي شود آيا قوه قضائيه مكلف است اين پست سازماني را خالي نگهدار تا نسبت به قاضي معلق از طرف مراجع صالح تعيين تكليف شود و چنانچه برائت حاصل كرد دوباره او را بسمت رياست دادگستري همان شهرستان بگمارد يا اينكه در ايام تعليق وي شخص ديگري را به اين سمت منصوب نمايد.  
بنظر نگارنده غرض قانونگذار از عبارت ( شغل خود ) مندرج در ماده ۴۲ مفهوم كلي شغل قضا مي باشد نه سمت خاص قاضي زيرا اين سمت به اعتبار دارا بودن پايه قضائي بوي واگذر شده است و در صورت زايل شدن وصف قضا سمت محوله نيز بخودي خود منتفي خواهد شد مثلاُ اگر كسي به سمت رياست شعبه دادگاه عمومي تعيين شده است به اين اعتبار اين سمت بوي تفويض شده كه فرضا ُ داراي پايه ۸ قضائي است و در زمانيكه اين پايه قضائي منتفي شود لزوماُ رياست شعبه نيز جايگاه قانوني نخواهد شد اين نظريه از دو جهت قابل دفاع مي باشد.  
اولا : پستهاي قضائي خصوصاُ در شهرستانهاي داراي حساسيت خاصي هستند و مردم بلحاظ كوچك بودن محيط اغلب قضات را مي شناسد و دقيقاُ اعمال و حركات و رفتار آنها را زير نظر دارند و از مسائل و امورات آنها مطلع مي باشند و معمولاُ زمانيكه يك قاضي از شغل خود تعليق مي شود عموماُ مردم از اين موضوع آگاه شده و نسبت به آن حساس مي شوند بنابراين اعاده بخدمت قاضي به پست سابق پس از تعليق از لحاظ افكار عمومي جامعه صورت خوشي ندارد و جامعه پذيراي چنين مطلبي نيست .  
ثانياُ : نظر به اهميت و حساسيت سمتهيا قضائي بلاتصدي گذاشتن آن بمدت طولاني باعث ايجاد مشكلات فراوان هم براي دستگاه قضائي و هم براي مردم مي شود تازه نتيجه رسيدگي پرونده قاضي متهم مشخص نيست. زيرا احتمال دارد وي محكوميت كيفري سنگيني پيدا كند و اساساُ بازگشت وي به مناصب قضائي مقدور و ممكن نباشد و قطعاُ چنانچه سمت سابق وي بلاتصدي بماند بمدت طولاني موجب بلاتكليفي و تضييع حقوق مراجعين و افراد ذينفع خواهد شد.  
بنابراين با توضيحات فوق مصلحت دستگاه قضائي و جامعه ايجاب مي كند در صورت حصول برائت و رفع تعليق از قاضي معلق قوه قضائيه سمتي مناسب با توجه به مقتضيات و مصالح بوي تفويض نمايد .  
در خصوص جرائم قضات دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت  
درباره جرائم ارتكابي قضات دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت در آئين نامه دادسراها و دادگاهها ويژه روحانيت تعيين تكليف خاصي نشده ماده ۱۷ آئين نامه چنين مقرر مي دارد.  
تخلفات قاضت و كارمندان دادسراها و دادگاه ويژه كه در حين يا به سبب خدمت مرتكب شده اند زير نظر مستقيم دادستان مصوب و رئيس شعبه اول دادگاه مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت بطوريكه ملاحظه مي شود ماده ۱۷ آئين نامه فقط به تخلفات قضات كه در حين يا به سبب خدمت مرتكب شده اند اشاره دارد و در خصوص جرائم قضات اين مراجع ساكت است تازه در مورد تخلفات نيز قيد و محدوديت » حين يا سبب خدمت « موجود است بنابراين در خصوص قضات دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت در صورتيكه مرتكب بزهي شوند به اشكال ذيل قابل رسيدگي است.  
۱-اگر قاضي مرتكب غير روحاني باشد مرجع صالح محاكم عومي است و بايستي در روال عادي از دادسراي انتظامي قضات در خواست تعليق شود و پس از صدور قرار تعليق محاكم عومي به اتهام نامبرده رسيدگي خواهند كرد.  
۲-اگر قاضي متهم روحاني باشد مرجع صالح براي رسيدگي به اتهام وي دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت مي باشد و در خصوص تعليق وي اگر مورد از موارد اضطراري باشد به تشخيص دادستان منصوب وفق قسمت نهائي ماده ۳۲ آئين نامه بدون قرار تعليق اقدام قضائي معمول و موضوع به اطلاع رياست قوه قضائيه خواهد رسيد ليكن اگر ضرورت و اضطاري در بين نباشد طبق ماده ۳۲ آئين نامه بدواُ بايستي از دادسراي انتظامي قاضت تقاضاي تعليق شود و پس از صدور قرار تعليق از طرف دادگاه عالي انتظامي قضات دادسراي ويژه روحانيت به اتهام قاضي روحاني سازمان خود رسيدگي خواهد كرد.  
درباره جرائم قضات مامور بخدمت در سازمان تعزيرات حكومتي  
در سال ۱۳۷۳ آئين نامه سازمان تعزيرات حكومتي بر اساس اصل يك صد و بيست و هفتم قانون اساسي و به استناد تصويب نامه شماره ۴۰۲۱۴ /ت۲۸۷ كه- مورخ ۲۳/۷/۷۳ به تصويب نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار سيد.  
بموجب ماده ۱۳ اين آئين نامه به منظور رسيدگي به تخلفات مامورين سازمانهاي تعزيرات حكومتي و بازرسي و نظارت شعب ويژه اي در مراكز استانهاي اختصاص خواهد يافت روساي اين شعب بنا به پيشنها وزير دادگستري و تاييد رئيس جمهور توسط وزير دادگستري منصوب خواهند شد.  
تبصره : مجازات متخلفين موضوع اين ماده طبق قوانين موضوعه خواهد بود بطوريكه از محتواي متن ماده استنباط مي شود رسيدگي به تخلفات مامورين جرمي از ناحيه قاضي مامور بخدمت در اين واحدها واقع شود رسيدگي به آن جرم در صلاحيت محاكم عومي و با صدور قرار تعليق وي در دادگاه عالي انتظامي قضات ممكن خواهد بود هر چند عده اي معتقدند كه اگر قاضي شاغل در سازمان تعزيرات حكومتي مرتكب تخلف نيز شود همان نيز در صلاحيت دادسراي انتظامي قضات مي باشد كه چون اين موضوع از شمول بحث ما خارج است نيازي به بررسي آن احساس نمي شود .  
يك مورد استثنائي در تعليق قضات  
بطوريكه مفصلاُ در بحثهاي گذشته اشاره گرديد تعليق قضات شاغل از شغل قضا زماني ممكن است كه قاضي مظنون ارتكاب بزهي باشد كه از درجه جنحه يا جنايت تشخيص گردد و دادستان انتظامي قضات اين انتساب را مقرون به دلايل و قرائن مشاهدكند بنابراين شرط تعليق ارتكاب جنحه و جنايت از ناحيه قاضي شاغل مي باشد كه چگونگي ان در ماده ۴۲ لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مندرج است ولي ماده ۲۱ و تبصره ماده ۲۱ لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات موردي از درجه جنحه و جنايت نيست ذكر نموده كه قاضي شاغل بدون اينكه مرتكب جنحه و جنايتي بشود از شغل قضا تعليق مي شود.  
ماده ۲۱ ( اصلاحي ۱۷/۶/۱۳۳۵ ) در هر موقع كه وزير دادگستري (۸) از سوء شهرت يا رفتار و اعمال منافي حيثيت و شئون قضائي و يا انحرافات سياسي مضره قاضي اطلاع حاصل نمود موضوع را رسيدگي نموده مراتب را با اظهار نظر خود فوراُ براي تعقيب بدادگاه عالي انتظامي مي فرستد.  
تبصره ( اصلاحي ۱۷/۶/۱۳۳۵) وزير دادگستري (۹) مي تواند ضمن تقاضاي تعقيب قاضي متخلف تعليق او را از دادگاه عالي انتظامي بخواهد دادگاه در صورتيكه تقاضاي وزير دادگستري را نسبت به تعليق موجه دانست راي به تعليق از خدمت تا صدور حكم قطعي خواهد داد.  
بطوريكه مشاهده مي شود در موارد اخير وقوع جرم جنحه اي يا جنائي از شرايط تعليق قاضي نيست بلكه سوء شهرت و رفتار و اعمال منافي حيثيت و شئون قضائي و يا انحرافات سياسي مضره قاضي مناط اعتبار مي باشد جرائم جنحه اي و جنائي داراي ميزان و ضابطه خاصي هستند.  
كه در مواد ۸ و ۹ قانون مجازات عمومي مطرح است و جاي ابهامي ندارد ليكن در سوء شهر ت و رفتار و اعمال منافي با شئون قضائي و يا انجرافات سياسي مضره معيار و مقياس مشخصي وجود ندارد و ظاهراُ تشخيص آن موكول به نظر رياست قوه قضائيه و دادگاه عالي انتظامي قضات است.  
ويژگي ديگري كه در اين زمينه مشهود است طرح مستقيم پرونده با پيشنهاد رياست قوه قضائيه در دادگاه عالي انتظامي قضات مي باشد در جرائم پرونده بدواُ در دادسراي انتظامي قضات مطرح مي شود و پس از در خواست دادستان انتطامي دادگاه عالي انتظامي قضات به درخواست تعليق قاضي رسيدگي مي كند ليكن در مورد اخير رئيس قوه مستقيماُ موضوع را در دادگاه عالي انتظامي مطرح مي سازد  
البته مورد ياد شده در واقع استثنائي بر اصل بوده و در سنوات اخير كمتر از اين ماده استفاده شده است.  
طرح يك پيشنهاد  
عنايتاُ به مطالبي كه بيان شد مشخص گرديد كه دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات داراي وظايف و مسئوليتهاي متنوع و متعدد و در عين حال خطيري هستند رسيدگي به تعليق قضات متهم - رسيدگي به تخلفات قضات از موازين قانوني - ارزشيابي و بازرسيهاي منظم نسبت به كميت و كيفيت كار فضات و فق ماده ۲۷ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري - رسيدگي به ترفيعات قضات-رسيدگي به تخلفات اعضاءهيئت مديره كانون وكلا و دادستان و دادرسان انتظامي وكلا و ساير تكاليف كه در مواد ۲۴ و ۱۸و ۲۱و۲۳ لايحه استقلال كانون وكلا به دادگاه عالي انتظامي قضات واگذار شده است. رسيدگي به تخلفات دادستان و اعضاء دادگاه انتظامي كارشناسان رسمي و ساير تكاليفي در قوانين ثبتي و مالياتي و قوانين ديگر جهت دادسرا و دادگاه انتظامي قضات پيش بيني شده است اقتضا مي كند كه يك سازمان مستقل و غير وابسته به واحدهاي ديگر نظير سازمان بازرسي كل كشور يا سازمان قضائي نيروهاي مسلح جهت رسيدگي به امور فوق تشكيل شود در ضمن با تدوين لاياحه اي رسيدگي به تخلفات و حتي جرائم قضات و ساير وظايفي كه در قوانين متعدد تعيين شده در اين سازمان مستقلاُ رسيدگي شد و واحدهاي جنبي كه در حال حاضر در زمينه اي ياد شده اقداماتي را انجام مي دهند حذف و به اين تشكيلات ملحق شوند و نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات كه در ۱۳/۱۲/۱۳۰۴ توسط هيئت وزراء تصويب شده و در حال حاضر با تدوين و تصويب قوانين جديد فاقد كارائي لازم مي باشد اصلاح شده و با در نظر گرفتن تشكيلات نوين قضائي و مقتضيات زمان مواردي به آن افزوده گردد مسلماُ تاسيس چنين سازماني در دستگاه قضائي و حذف واحدهاي جنبي و تمركز رسيدگي به كليه امور قضات از قبيل تخلفات -جرائم - ارزشيابي - تشويق -انفصال در بهبود و اصلاح تشكيلات قضائي موثر و مفيد واقع خواهد شد و ابهامات موجود در پاره اي موارد قانوني و اختلاف سليقه در مراجع كيفري و تشت آراء ريشه كن خواهد شد زيرا قضات دادسرا و دادگاه انتظامي قضات معمولاُ از افراد خوشنام و با سابقه تعيين مي شوند و چنانچه به جرائم و ساير امور قضات توسط آنها رسيدگي گردد اثر مطلوبتري در جامعه و حتي در بين خود قضات خواهد داشت وقضات خود قلباُ راغبتر خواهند بود چنانچه اتهامي عليه آنها مطرح شد در دادسراي انتظامي قضات توسط يك قاضي با تجربه رسيدگي شود تا اينكه مثلاُ در دادگاه عمومي يا دادگاه انقلاب تهران يك قاضي جوان و مبتدي به آن مسئله رسيدگي نمايد.  
در خاتمه اضافه مي نمايد مطالبي در خصوص كيفيات تعليق و رفع تعليق قضات از شغل قضا بيان شد بيهچ وجه جامع و مانع نيست و نياز به بحث و بررسي وسيع و مبسوطي دارد كه با مقتضيات مجله مطرح كردن چنين موضوعاتي مقدور نيست بعلاوه نظريه و پيشنهاداتي كه ارائه شد صرفاُ استنباط و برداشت خود نگارنده است و از قضات و اساتيد محترم و صاحبنظران تقاضا دارد در صورت مشاهده و ملاحظه هر گونه ايراد و شاكالي ضمن غمض عين مورد را استنباط شخصي بنده تلقي فرمود و چنانچه مصلحت ديدند به اينجانب متذكر شوند.  
 
 
 
منابع:  
 
۱-تحرير الوسيله جلد ۲ كتاب القضاءصفحه ۴۰۴  
۲-تحرير الوسيله جلد ۲ كتاب القضاء صفحه ۴۰۴  
۳-از كتاب تعقيب انتظامي قضات تاليف هادي حيدر زاده صفحه ۵۴  
۴-تشكيلات فعلي دادگاه عالي انتظامي در زمان حال بشرح فوق است:ليكن تاسيس محكمه انتظامي سابقه ديرينه دارد كه جهت مطالعه به كتاب تعقيب انتظامي قضات صفحه ۳۵ مراجعه شود  
۵-قانون صلاحيت محكمه انتظامي ۱۲/۸/۱۳۰۹  
۶-تعقيب انتظامي قضات تاليف آقاي هادي حيدرزاده صفحات ۵۶و۶۰  
۷-ماده ۲۴ نظامنامه: هر يك از قضات يا صاحب منصبان پاركه مرتكب اعمالي شوند كه مخالف با حيثيات و شرافت آنها باشد مجازات درجه ۴ الي ۶ از ماده ۳۸ قانون استخدام كشور محكوم خواهد شد.  
۸و۹-در حال حاضر رياست محترم قوه قضائيه  
--------------------------------------  
سايت قوانين 
 
۱۴ :شماره انتشار  
۱۳۷۴/۰۷/۰۰ :تاريخ انتشار

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها