قانون بالاتر از همه

on .

محمدعلي دادخواه

روزنامه اعتماد ۲۷/۴/۱۳۸۶ 
 
 
 
اصولاً در هر جامعه يي بايد نسبت به رعايت اركان و ضوابط پايدار و عرف مورد پذيرش متعهد بود، زيرا شيرازه جامعه و دوام و بقاي آن پيوند ناگسستني با عرف مورد قبول مردم دارد. در واقع حقوق، قانون و امتيازاتي كه جامعه طي تجربه طولاني تاريخي خود كسب و تعيين كرده است تا با رعايت اين ضوابط بتواند يك زندگي مسالمت آميز همراه با وفاق و آسايش را تنظيم و تمكين كند اين از استوانه هاي حفظ ثبات و شيرازه جامعه قلمداد مي شود كه به اين راحتي نبايد به آن آسيبي وارد شود.  
 
از گذشته هاي دور حكما، فلاسفه و فرهيختگان جوامع در تمدن هاي مختلف بايدها و نبايدهايي را در اين زمينه جسته اند و براي سلامت و شادابي و زيبايي زندگي بر آنها پاي فشرده اند. تفكيك قوا يكي از اين رهاوردهاي انديشه پوياي متفكران انساني بوده كه دريافته اند هر كسي را بهر كاري ساخته اند و در اين تفكيك مسالمت و خردگرايي را درآميخته اند به گونه يي كه اجراي دموكراسي و تامين حقوق بدوي و بديهي بشر را در همين تفكيك و تقسيم كار ترسيم و جامعه را متعهد و موظف به رعايت اين پيمان كرده اند. اين انديشه پس از قرون وسطي نضج گرفت و در پي رنسانس بروز و ظهور بيشتري يافت و در دوران ما در زمره تكاليف غيرقابل انكار دولت هاي مردمسالار است. به گونه يي كه به عنوان يك ضابطه جهاني كه دولت ها در هنگام انعقاد معاهدات خود بر آن پاي مي فشارند، جلوه گر شده است.اعلاميه جهاني حقوق بشر نمونه بارزي از انعكاس حقوق و تكاليف مورد اشاره است كه آزادي هاي فرد را با رعايت احوال اجتماع و درهم آميختن مجموع حقوق و تكاليف به همراه برخورداري از كرامت انساني در يك قالب منظم و منسجم به اجتماع بشري ارائه كرده است. در تفكيك قوا هم پذيرفته ايم كه پيماني بين حكومت كنندگان و حكومت شوندگان برقرار شود و نام آن را به عنوان يك قرارداد كه طرفين آن ملزم به رعايت منطوق و مفاد آن هستند، ذكر كرده ايم. در اين قرارداد اجتماعي مقرر بود كه نخبگاني كه كار فكري مي كنند و برگزيدگان ملت قلمداد مي شوند به عنوان خانه فكر ملت تلقي شوند و از آبشخور عدالت تصميمات خود را بگذرانند و پس از آرايش و پيرايش و پالايش آن را به گروه ديگري كه عنوان صف و اجرا بر آن نهاده ايم عرضه كنند و در پي اين دو كفه شاهيني به عنوان دادرس و دادگر كه فارغ از هر نوع پيوند و پيوست با هر يك از اين دو گروه باشد، قرار دهيم. 
 
بي گمان نه گروه قانونگذاران حق و فرصت اجراي تصميمات خود را دارند و نه گروه اجرا حق تغيير و دخالت و تبديل تصميم نخبگان و برگزيدگان ملت را دارد و اگر در اين ميان اختلافي رخ دهد بايد به همان شاهين ترازو كه قوه قضائيه است مراجعه كرد. اما هرگاه اين اصول مسلم و حقوق شخصي در پهنه جامعه ناديده گرفته شود هركس بر موضع دليل و راهنما ناچار است اين مقدمات را يادآور شود و بگويد مبادا قوه مجريه برابر پيمان برتر از قانون عادي كه قانون اساسي است، تكاليف خود را به فراموشي بسپارد. در اين ميان اظهارات اخير رئيس پليس تهران هم هشداري است كه گويا بايدها و نبايدهاي مورد اشاره از سوي ايشان فراموش شده است. اگر اصل ۳۷ قانون اساسي صراحتاً مبنا را برائت نهاده است و اين اصل خود از منبع وسيع تري به عنوان حق منشا گرديده و در كنار اين موارد غيرقابل ترديد اصل قانوني بودن جرم و مجازات را آويزه گوش خود كرده ايم كه چگونه امكان طرح اين موضوع كه رئيس پليس تهران نسبت به آرايش و پيرايش اشخاص، خود وضع قانون و مقررات كند و جالب تر آنكه خود را مكلف به اجرا و عمل آن بداند. از زمان سيسرون تاكنون همه حكما و فلاسفه در جهت آسايش انسان و آرامش وي و دستيابي به يك زندگي مسالمت آميز انديشيده اند و اعلام داشته اند هيچ كس نمي تواند قاضي خود باشد، يعني مدعي اينكه خود در موضع دادرس قرار گيرد. امري كه در تصميم اخير رئيس پليس تهران به روشني مشاهده مي شود. 
 
بايد يادآور شد مرجع تحديد حدود و حقوق انساني مجلس است و حتي قوه مجريه حق وضع قانون را ندارد چه رسد به آنكه جزئي از دولت نسبت به شكل و روال آرايش و پيرايش مردم اتخاذ تصميم كنند. اگر تصميم مذكور ضروري، منطقي و لازم الاجرا است كه آن را مي توان از طريق طرح ها و لوايح به مجلس ارائه داد و اگر مجلس آن را تاييد و تنفيذ نمي كند، آيا اين يك اقدام مغاير با اراده مردم نيست، زيرا پيمان بسته بوديم كه نظرات مردم را كه به وسيله نمايندگان آنان اعلام و ابراز مي شود، مدار و مبناي كار قرار دهيم. 
 
اين نحوه برخورد با مسائل اجتماعي تالي فاسدهاي عديده يي را به همراه خواهد داشت. من نسبت به حسن نيت و خيرخواهي افراد سخن نمي گويم، اما ناگزير از يادآوري اين موضوع هستم؛ اگر اين دريچه گشوده شود و هر مقام اجرايي بتواند مدونه يي اعلام كند و از فردا روز آن را اجرا كند، روزي كم نمي گذرد كه ما با چنان بلبشويي مواجه خواهيم شد كه قوانين من درآوردي بر مقابل مردم قد علم مي كند. 
 
سوال مقرر اين است كه آيا دستگاه پليس خود را برتر از قانون مي داند يا فروتر از قانون؟ 
 
نبايد از ياد ببريم كه قانون خود در مرحله پايين تر از قانون اساسي قرار دارد، اما مستندات من بر اين مقوله اصولي است كه در قانون اساسي از جمله اصل چهار قانون اساسي به عنوان سايه سار همه حقوق و اصول ذكر شده است. با توجه به اينكه روش، منش، سنت و عمل پيامبر به عنوان يك الگوي همواره زندگي مسلمين مقيد است، در خانه ذهن فرزندم جوانه زد و از من پرسيد، آيا اينكه توي اين نوشته موهاي پيامبر تا جواني روي شانه هاي وي بوده خلاف شرع بوده است يا موافق شرع ؟ از پرسش پسرم به تعجب مانده و او را رهنمون ساختم به كتاب هاي متعددي كه زندگي پيامبر را ترسيم و بيان داشته است. او از من پرسيد كه آيا ذكر اين مساله كه در شمايل پيامبر ذكر شده كه موهاي نازنينش برشانه وي افتاده بود، خلاف شرع است يا مطابق شرع؟ به خنده او را گفتم پيامبر جز شرع و رفتاري جز حق و پيامي جز عدل ندارد اما او بي پاسخ مغايرت دستور پليس با اين رفتار را پيشم نهاد. برآن شدم كه با توجه به اصل چهار قانون اساسي اين مختصر بنگارم. بالاخره يكي از ما به اشتباه سنت را يافته و گفته ايم. 
 
حق ما را رهنمون سازد، اما در هر صورت در طول تاريخ اسلام كدام يك از حكمرانان چنين دستوري صادر فرموده بود كه ايشان در پي آن به تكرار اين ره سپرده اند؟

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها