محدوديت هاي حق آزادي بيان

on .

محدوديت هاي حق آزادي بيان

بررسي آزادي بيان در قوانين ايران با تاكيد بر آزادي مطبوعات


زهرا غلامي مقدم

الف؛ اضرار و اخلال در حقوق خصوصي

حقوق خصوصي كه در حقوق اسلامي از آن به «حق الناس» تعبير مي شود از مهمترين و محترم ترين وجوه حقوق است كه به غير از شاكي و مدعي خصوصي كسي نمي تواند آن را ساقط يا از آن گذشت كند و همچنين بدون تقاضاي صاحب حق قاضي نمي تواند آن را مورد رسيدگي و قضاوت قرار دهد. مهمترين حريم حقوق خصوصي نيز طبق حديث نبوي قاعده «لاضرر و لاضرار» است. بنابراين به تبع اين قاعده حيطه حق آزادي بيان در قلمرو حقوق خصوصي تا آنجا است كه لطمه يي به حقوق خصوصي افراد وارد نشود و مباني حقوقي اين امر غير از موارد مصرحه در بند الف قسمت
۲ ماده ۱۹ ميثاق سياسي مدني نيز آمده است. مواردي كه مي تواند حقوق خصوصي افراد را مورد تعرض قرار دهد عبارتند از؛

۱- انتشار مطالب دروغ و كذب و غيرواقع؛ هرگاه، نشريه يا وسيله ارتباط جمعي اخبار مجعول و غيرواقعي را به شخصيت حقوقي (خصوصي) افراد نسبت دهد اين جرم با عنوان «افترا» از آن ياد مي شود.

۲- توهين و هتك حرمت اشخاص؛ اين موضوع شامل مواردي است كه از طريق وسايل ارتباط جمعي نسبت هاي ناروا و زشت و زننده كه منافي حيثيت و شرافت خانوادگي و شغلي و شخصيت حقوقي و حقيقي ايشان است را به آنها منتسب مي كند.

۳- افشاي اسرار خانوادگي مالي و حيثيتي افراد براي باج خواهي يا اضرار به آنها؛ اين نيز از مواردي است كه مي تواند به اعتبار و دارايي افراد لطمه بزند و هرگاه وسيله ارتباط جمعي يا افراد مبادرت به انجام آن كنند حتي قابليت تعقيب كيفري را نيز دارد.

ب؛ اضرار و اخلال در حقوق عمومي

اخلال در حقوق عمومي شامل مواردي است كه جامعه در اثر اعمال مجرمانه فرد يا افراد زيان ببيند. در اين صورت دادستان به عنوان مدعي العموم وظيفه اصلي پيگيري و تعقيب مجرم و اعاده و جبران ضرر و زيان به جامعه را خواهد داشت.

«اخلال در حقوق عمومي نيز همچون اخلال در حقوق خصوصي علاوه بر حقوق ملي و داخلي كشورها در حقوق بين الملل نيز ممنوع گرديده است.» قسمت ب بند
۳ ماده ۱۹ ميثاق مدني و سياسي و همچنين ماده ۲۲ اعلاميه حقوق بشر اسلامي قاهره مصوب ۱۹۹۰ برخي از موارد ممنوعيت آن را برشمرده است. مواردي كه آزادي بيان ممكن است به جامعه ضرر و لطمه وارد كند عبارتند از؛ ۱- اخلال در نظم عمومي؛ شامل نقض امنيت داخلي و خارجي، امنيت اقتصادي و مالي و سياسي و اجتماعي و افشاي اسرار مربوط به آنها و ايجاد اختلاف بين اقوام و فرق مذهبي و نژادي.

۲- اخلال در قدرت عمومي؛ شامل نقض استقلال داخلي و خارجي و تماميت ارضي و همچنين تضعيف پايه هاي قدرت حكومت مشروع و قانوني حاكم، القاي حس ناامني و ياس در مردم و زمينه سازي براي سلطه بيگانگان و تحريك به ارتكاب جرم سرنگوني نظام قانوني كشور، افشاي اسرار نظامي و امنيتي كشور.

۳- نقض عفت عمومي؛ شامل ترويج فحشا و فساد، بداخلاقي هاي اجتماعي، خشونت هاي رفتاري، گسترش تهمت و افترا، رواج دروغ و هتك حرمت اشخاص.

۴- نقض منفعت عمومي؛ شامل افشاي اسرار اقتصادي، بازرگاني، تجاري، صنعتي و... كه باعث لطمه و زيان عمومي شود و همچنين نفي خدمات عمومي و تبليغ عليه آنچه كه نفع عمومي را دربرمي گيرد.

۵- نقض بهداشت عمومي؛ شامل تبليغ وسايل و كارها و كالاهاي غيربهداشتي، آرايشي، خوراكي، صنعتي و هر چيز ديگري كه بهداشت و سلامتي جامعه را به مخاطره اندازد.

۶- نقض حقوق ملت؛ معمولاً حساس ترين، شكننده ترين و متروك مانده ترين بخش از حقوق عمومي است كه زمينه سازي براي تسلط يك فرد يا گروه خاص بر سرنوشت و مقدرات ملت، تبليغ براي حكومت هاي ديكتاتوري و فاشيستي، نفي آزادي ها و حقوق مشروع و قانوني ملت، تبليغ نابرابري و سعي در درجه بندي كردن شهروندان و اقدام در جهت نقض حقوق حقه و قانوني افراد مي شود. به همين دليل برخي كشورها اين موارد را از حيطه آزادي بيان خارج كرده اند.

- آزادي بيان (آزادي مطبوعات) در قانونگذاري پس از انقلاب

بخش اول؛ بررسي حق آزادي بيان (آزادي مطبوعات) در قانون اساسي

در قانون اساسي جمهوري اسلامي در چهار مورد درباره وسايل ارتباط جمعي و آزادي بيان به طور عموم و در دو مورد راجع به مطبوعات به طور خاص سخن به ميان آمده است.

اول؛ دستور كلي

يك؛ مقدمه قانون اساسي «وسايل ارتباط جمعي را ابزاري در جهت روند تكاملي انقلاب اسلامي دانسته كه بايد در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامي قرار گيرد.» و آن را از «... اشاعه و ترويج خصلت هاي تخريب و ضداسلامي...» اكيداً نهي كرده است.

دوم؛بند دو اصل سوم قانون اساسي

در زمره وظايف دولت جمهوري اسلامي مقرر كرده است«
۲- بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسايل ديگر...» شك نيست يك جامعه زماني به پيشرفت و توسعه دست مي يابد كه همه آحاد آن رشد و بالندگي يابند و اين مهم محقق نمي شود مگر اينكه امكان آن براي افراد جامعه فراهم شود. اين امكانات از راه ها و روش هاي متفاوتي قابل تامين است كه هر كدام با توجه به نوع مقتضياتش داراي برد و دامنه تاثير متفاوتي است. به عنوان مثال تحصيلات مهمترين روش در زمينه بالندگي و رشد افراد در مدرسه و دانشگاه است كه به طور عمومي همه افراد يك كشور كم و بيش از آن بهره مندند، در خصوص شعاع تاثيرات اين روش چند مساله درخور توجه و تامل است.

سوم؛ اصل بيست و سوم قانون اساسي

طبق اين اصل «تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده يي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.» اين اصل مبناي حقوقي حق آزادي بيان و قوانين ملي جمهوري اسلامي و برگرفته از ماده
۱۹ اعلاميه جهاني حقوق بشر و همچنين ماده ۱۹ ميثاق مدني سياسي اجتماعي است. آزادي بيان اقتضاي ذات نوع انسان است. چون فصل مميز انسان از ساير موجودات، قوه ناطقه وي است و قوه ناطقه، فقط زماني فرصت رشد و بالندگي مي يابد كه بتواند آزادانه به هر سو تحقيق و تفحص كند و از سوي ديگر نمي توان جلوي ورود افكار مختلف را در ذهن گرفت و همچنين هيچ عقيده يي را نمي توان تا ظهور خارجي نيافته است شناسايي كرد و نيز پرواضح است كه شخصيت منحصر به فرد هر شخصي از مجموعه افكار و عقايد و اخلاق و رفتار وي تشكيل شده است. بنابراين نمي توان يك الگوي فكري و شخصيتي ساخت و همه هويت و شخصيت و افكار و عقايد افراد را مطابق آن ساخت و از سوي ديگر نيز لازمه اختيارات و مسووليت و عقاب و پاداش انسان نيز اقتضا مي كند كه فرد بتواند آزادانه هرگونه كه مي خواهد بينديشد و همچنين بسيار بعيد به نظر مي رسد كه بتوان براي هر فردي پليسي قرار داد تا افكار او را كنترل كند. براي اينكه عقيده يي قابل بازخواست و مواخذه باشد بايد آن عقيده مجال ظهور پيدا كند كه براي ظهور و آشكار شدن آن هم دو طريق ممكن است؛ ۱- كردار ۲- گفتار، كه تجلي عقيده مخرب در كردار موضوع جرم و مجازات است چون صاحب عقيده فاسد در عمل باعث نقض قوانين و وارد كردن لطمه بر حقوق ديگران مي شود و لكن در خصوص فساد در گفتار به رغم اينكه ممكن است عبارات ذكر شده جرم باشد ولي چند نكته را در برخورد با آن بايد در نظر گرفت؛ ۱- اذن در شيء، اذن در لوازم آن نيز است يعني اذن در آزادي عقيده، اذن در آزادي اظهار آن انديشه (بيان) نيز هست، به عبارت ديگر صرف حق داشتن عقيده بدون امكان بيان آن امري است مهمل و بيهوده.

۲- در اظهار هر انديشه يي سه فرض محتمل است؛ اول- انديشه اظهار شده صحيح است؛ نتيجه منطقي آن اين است كه از اظهار آن انديشه بر دانش عمومي جامعه افزوده خواهد شد و افراد ديگر نيز بتوانند از آن استفاده كنند.

دوم- انديشه اظهار شده صحيح نيست؛ در اين حالت افرادي به مقابله با انديشه خطا و غلط پرداخته و با طرح مطالب صحيح ضمن اينكه آن انديشه را اصلاح مي كنند انديشه ناصواب را از خزانه آگاهي هاي عمومي مي زدايند.

سوم؛ انديشه اظهار شده صحيح ولي مخلوط به غلط است؛ در اين فرض نيز چون فرض دوم موضوع تضارب آرا و برخورد انديشه ها به وجود مي آيد كه ضمن نقد عقيده مطروحه و اصلاح خطاي آن باز هم به نفع و خير (عمومي) جامعه است.

۳- زماني مي توان اظهار يك انديشه را جرم شناخت كه اظهار آن مطالب طبق قانون وضع شده پيش از وقوع جرم شناخته شده باشد به عبارت ديگر قانون فقط دامنه مطالب ممنوع را معين مي كند و جز در آن موارد براي اظهار و بيان هر گونه مطالب و انديشه و عقيده يي نياز به اخذ مجوز و دليل قانوني وجود ندارد.

چهارم؛ اصل شصت و نه قانون اساسي

اين اصل در واقع مربوط به علني بودن مذاكرات مجلس بود كه امكان علني بودن آ ن را به وسيله درج در روزنامه رسمي و پخش از طريق رسانه هاي گروهي اعلام كرده است.

پنجم؛ اصل بيست و چهارم قانون اساسي

نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد كه تفصيل آن را قانون بيان مي كند كه اين اصل از دو قسمت تشكيل شده است؛ الف- مبحث مربوط به آزادي بيان كه توضيحات آن داده شد.

ب- مبحث مربوط به ممنوعيت آزادي بيان كه خود شامل دو بخش است؛
۱- مخل مباني اسلام ۲- نظم عمومي

اول؛ مباني اسلام در واقع همان اصول دين (توحيد، معاد و...) است كه هر كس به آن اعتقاد داشته باشد مسلمان است اما بديهي است كه اخلال در مباني ديني به تنهايي كافي براي ممنوعيت نيست بلكه ضروريات دين را نيز مانند اصول بايد در اين زمره شناخت چون هر كس به ضروريات نيز تعدي كند از دين خارج شده است و لكن در مورد ضروريات دين بايد قدر متقن را در نظر گرفت و از تفسير موسع آن خودداري كرد چون در جامعه اسلامي اصل بر اين است كه همه افراد مسلمان و مومن اند و تفاسير از اعمال و رفتار مردم بايد در تاييد اين اصل باشد و نه در مخالفت با آن. لهذا با اين موضوع بايد به گونه يي برخورد شود كه بر جمعيت مسلمان افزوده شود و نه اينكه سبب تنگ تر شدن حلقه و كاهش تعداد آنان شود.

دوم - مباني حقوق عمومي نيز شامل موارد قدرت عمومي، مصلحت عمومي، منافع عمومي، اخلاق حسنه و... است كه اخلال در هر كدام از آنها ممكن است منجر به بحران در جامعه شود. همچنين اخلال در هنجارهاي مسلم جامعه نيز از مصاديق اخلال در حقوق عمومي محسوب مي شود.

ششم؛ اصل يكصد و شصت و هشتم

رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد. نحوه انتخاب، شرايط و اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسلامي معين مي كند.

جرائم مطبوعاتي ممكن است يا سياسي باشد يا غيرسياسي.

جرائم غيرسياسي نيز ممكن است عليه اشخاص حقيقي يا حقوقي انجام گيرد يا شامل افشاي اسرار و مسائل امنيتي و مخل حقوق عمومي شود. ولي جرائم سياسي شامل؛

۱- تبليغ عليه نظام سياسي موجود

۲- تحريك و تشويق به سرنگوني نظام سياسي حاكم و مبارزه عليه آن

۳- ايراد تهمت و افترا عليه مقامات سياسي

جزء جرائم عليه اشخاص خصوصي و بالاخص در جرائم سياسي و امنيتي طرف ديگر دعوا دولت يا مقامات سياسي اند و از سوي ديگر مقامات تعقيب و تحقيق و قضات نيز منصوب از دولت هستند. چنين وضعيتي به مثابه آن است كه موردي به مبارزه با خيلي برخيزد. براي جلوگيري از اين عدم توازن و مراعات حال متهم سياسي و مطبوعاتي و اينكه هر چند هدف غايي جرائم سياسي و مطبوعاتي سياسي رسيدن به قدرت است و لكن در راه نيل به اين مقصد گاهي اوقات ممكن است پا را از قواعد شناخته شده حقوقي و قانوني بيرون گذارند و مرتكب جرم شوند. با اين همه اگر فردي به خود جسارت دهد و در قبال دولت و حكومت به انتقاد بپردازد خود به خود قابل احترام است. چون هيچ دليلي دال بر اينكه تمام اعمال صاحبان حكومت صحيح باشد وجود ندارد و از سوي ديگر خصوصيت فسادآور قدرت ممكن است توجه صاحبان آن را از برخي رفتارهاي ناصواب شان دور كند. بنابراين كشورهاي دموكراتيك براي متوازن كردن طرفين محاكمه و جلوگيري از اعمال قدرت دولت، نهادي را به عنوان هيات منصفه كه بين مقامات قضايي از يك سو و متهم از سوي ديگر تعبيه كرده اند، به اين طريق كه پس از اينكه دادستان تعقيب خود را آغاز كرد و بازپرس متهم را مجرم شناخت دادستان تقاضاي كيفرخواست را به دادگاه ارائه مي كند و قبل از اينكه قاضي بخواهد راي خود را صادر كند هيات منصفه كه به نمايندگي از آحاد مردم جامعه و به عنوان وجدان عمومي تشكيل شده است، نظر مي دهد كه آيا وجدان عمومي جامعه عمل ارتكابي را جرم مي داند يا نه؟ اگر آن را جرم شناخت باز هم تصميم مي گيرد كه آيا متهم مستحق تخفيف است؟ اگر هيات منصفه عمل را جرم نشناخت قاضي بايد حكم برائت صادر كند ولي چنانچه او را مجرم و مستحق تخفيف شناخت قاضي موظف است كليه كيفيات تخفيف را در مورد وي اعمال كند و ديگر نبايد مجازات هاي تتميمي و تكميلي درخصوص متهم به مورد اجرا گذاشته شود. در مورد جرائم عليه اشخاص و نيز جرائم امنيتي نيز نقش هيات منصفه بيشتر تبيين عرف جامعه است يعني هيات منصفه مشخص مي ك

ند كه آيا عمل انجام شده از نظر عرف جامعه جرم است يا خير؟


روزنامه اعتماد
۱۹/۷/۱۳۸۶

 

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها