مشروح سخنراني آقاي دكتر علي آزمايش ( سالن اجتماعات كان

on .

استاد دانشگاه - وكيل پايه يك دادگستري
سالن اجتماعات كانون وكلاي دادگستري مركز - مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۶

جلسه ماهانه سخنراني كارآموزان وكالت دادگستري كانون مركز‏، با حضور جمع كثيري از كارآموزان وكالت، وكلاي دادگستري و مسئولان كانون وكلاي دادگستري مركز و اتحاديه سراسري، برگزار گرديد.

در اين مراسم، آقاي دكتر علي آزمايش استاد محترم دانشگاه و وكيل دادگستري، تحت عنوان «نقش اصلاح قوانين در حل مشكلات» سخنراني نمود.

ايشان در ابتدا از اينكه به ناچار، بايد در مقابل جمع عظيم همكاران به صورت نشسته و آنهم در جايگاه بلندتر، سخنراني نمايد، ابراز تاسف نمود و اينكه در هر جمعي شايسته است به خاطر احترام حضور مردم، سخنراني به صورت ايستاده انجام شود، درخواست شدكه امكان اين مسئله در موارد بعدي فراهم گردد.

وي خطاب به جمع حضار بيان داشت كه بدون شك بنده بهتر از شما مسائل را نميدانم. ممكن است به دليل سابقه ۳۷ ساله تدريس، بتوانم بهتر از بعضي صحبت كنم يا مسائل را ارائه نمايم و لكن اين مسئله دليل فهم بهتر از بقيه نميشود. اينها از امور تجربي است كه با مقداري تجربه و تمرين، امكان ارائه بهتر هر مطلبي وجود دارد.

عنوان سخنراني «تاثير اصلاح قوانين در حل مشكلات» جامعه است. از حدود سالهاي ۱۳۵۹ به اين طرف بارها تاكيد شده است كه قوانين كشور نياز به اصلاح دارد. بديهي است اصلاح قوانين به نفع كشور خواهد بود. در طول دوره هاي قانون گذاري در كشور ايران، اغلب قوانين بر اساس نيازهاي داخلي جامعه تنظيم نشده است. يعني صرف ترجمه از خارج بوده ويا فقط بحث تقليد از مقررات فلان كشور يا فلان مرجع مطرح بوده است.

توجه شود كه حقوق و قانون در خدمت اجتماع و براي اداره صحيح آن تنظيم و وضع مي شود. پيش شرط وجود قاعده حقوقي، اجرا در جامعه است. حقوق از اجتماع مبتني بر آن خارج نيست و بدون جامعه، ضرورت وجودي خود را از دست ميدهد. حال جامعه انساني در تحول هميشگي قرار دارد، زيرا انسان بعنوان تشكيل دهنده جامعه در تحول دائمي قرار دارد. بنابر اين قواعد وضع شده در جوامع نيز، نياز به اصلاح و تحول دارند.

قوانين و مقررات بر اساس نيازهاي جامعه وضع و اصلاح ميگردد. لذا يك قاعده هميشگي و ثابت و بدون نياز به اصلاح وجود ندارد. بعنوان مثال، قرن ها است كه در حقوق ايران در خصوص ارث زن از ماترك، گفته شده است فقط يك هشتم از قيمت ابنيه و اعيان و نه قيمت عرصه، زن حق ارث دارد. اين مسئله قبلا يك قاعده ثابت، تلقي ميگرديد.

حال امروز از راديو شنيده شد كه طرح يك فوريت اصلاح حق ارث زن و اصلاح ارث از قيمت عرصه و اعيان به ميزان يك هشتم در دست بررسي قرار دارد. يعني خود جامعه مسلمان ايراني، ميخواهد اين امر به ظاهر ثابت را اصلاح نمايد. چرا؟ چون تحولات جامعه اين مسئله را برنميتابد، لذا نياز جامعه منجر به طرح اصلاح مذكور شده است.

البته سوال است كه چرا سهم زن در ارث يك هشتم باشد. توجه شود كه بحث جامعه فعلي است و نه زماني كه اصل اين قاعده وضع شده است. يعني در جامعه امروزي كه اغلب زنان در جامعه حضور فعال دارند و زن و مرد در بيست و چند سالگي ازدواج كرده و چند دهه زحمت كشيده و يك ميزان ثروت در خانواده ايجاد ميشود، شكي نيست كه ثروت ايجاد شده، در اثر فعاليت مشترك زن و مرد ايجاد شده است. يعني نقش هر يك به صورت متعارف، ۵۰ درصد ميباشد.

حال اگر قاعده بگويد كه زن هر چند نصف مرد كار و زحمت كشيده است و لكن بايد يك هشتم ببرد، اين قاعده منصفانه و عادلانه نيست. به خصوص در موارد متعددي كه مشاهده ميشود، بعد از فوت پدر، فرزندان عذر مادر را خواسته و زن در عين مصرف كردن ماحصل عمر خويش، بدون دريافت مناسب و عادلانه از دسترنج ساليان تلاش خويش در كنار شوهر، فاقد حق شناخته ميشود و فرزندان كه هيچ گونه نقشي در ثروت مذكور نداشته اند، بيشتر از مادر خود حق ارث دارند.

اين مسئله باعث ميشود كه با توجه به حضور گسترده زنان در فعاليت هاي اجتماعي و حقايق مذكور، كم كم، به فكر اصلاح قواعد ثابت قبلي باشيم. لذا تحولات اجتماعي باعث اصلاحات و تغيير قوانين مي شود و بنابر اين نميتوان گفت كه قواعد حقوقي، قواعد ثابت و ابدي هستند.

ممكن است ايراد شود كه گفته فوق صحيح نيست. بعنوان مثال، حرمت قتل عمدي در تمامي جوامع اوليه و امروزي، يك قاعده و اصل ثابت و هميشگي است. لكن توجه شود كه بحث ما، بحث اداره جامعه است. يعني در اداره جامعه، قواعد ثابت وجود ندارد و ممكن است در اوضاع و احوال جديد، قواعد وضع شده قبلي، جهت رفع نيازهاي فعلي، اصلاح و تغيير يابد.

از طرف ديگر، قاعده حرمت قتل عمدي، بعنوان پيش شرط اجتماعي مطرح است. يعني اگر قرار است من و شما، باهم زيست مشترك داشته باشيم، لابد بايد هيچ كدام حق قتل ديگري را نداشته باشيم و الا زيست مشتركي تحقق نمييابد. به همين صورت خيلي از قواعد مثل مالكيت، عرض و غيره، همگي بعنوان پيش شرط تحقق اجتماع، مطرح هستند. لكن براي اداره اين جامعه و اجراي ضوابط پيش شرطي، قواعد اجرائي ثابت وجود ندارد.

به هر حال ضرورت اصلاح قوانين، بديهي است. البته شايسته است هر جامعه، قوانينش را خودش احراز و درك و تنظيم نمايد. يعني نيازهاي خويش را بشناسد و به صورت منطقي، آنها در قالب ضوابط و قوانين شايسته، تنظيم و اجرا نمايد.

در ايران معاصر، از حدود سال ۱۲۸۵ شمسي، مقرراتي از كشور فرانسه و بلژيك ترجمه و بعنوان قانون اساسي و مدني و جزائي و ثبت و تجارت و غيره، تنظيم و اجرائي شد. اينها مال جامعه ايراني نبوده و نيستند. يعني جزئياتي در آنها است كه در جامعه ما، قابليت تطبيق و عمل ندارد.

بعنوان نمونه در كشور فرانسه جهت حمايت از مباحث شركتهاي تجاري، گفته شده كه عدم دعوت مجمع عمومي، جرم باشد. حال قانون تجارت ما كه همان را ترجمه و يك عنوان مجرمانه وضع كرده است در حاليكه در جامعه ايراني، اكثر شركت ها حالت خانوادگي و دوستانه دارد و اغلب اعضاي اصلي هيات مديره، صورت جلسات را به جاي هم امضاء مينمايند. لذا وضع اين عنوان مجرمانه بدون توجه به ماهيت جامعه ايراني قابل دفاع نيست. اصلا چرا بايد اين عمل جرم باشد؟

در مقام اصلاح قوانين، بايد ضرورت رعايت وضع جامعه در نظر گرفته شود. حال كه قرار است قانون تجارت اصلاح شود، شايسته است، خلق و خوي جامعه ايراني فعلي در نظر گرفته شود.

اگر قرار است، قوانين وضع يا اصلاح شود، بايد مباني و اصول آن رعايت شود. اول بايد تنظيم مقررات بر اساس فرهنگ جامعه باشد. همچنين به مباني اعتقادي، اخلاقي، عرف، رسوم و بارتاريخي ملت توجه شود. بايد به خلق و خوي و حالات رواني و روحي اكثريت جامعه توجه شود. البته الزامات بيروني، مثل پيمانهاي بين المللي نيز، يكي از مباني مذكور ميباشد.

لذا اگر قانون بدون در نظر گرفتن مباني مذكور، وضع و اجرا شود. در عمل مشكلات زيادي بروز مي نمايد كه در نتيجه، قانون جز يك برگه بدون پشتوانه فرهنگي، قابليت اجرائي نخواهد داشت، يعني در عمل اجرا نخواهد شد و نسبت به تغيير آن اقدام خواهد شد.

بعنوان مثال، شنيده ايد كه ستاد ديه و آزادي از زندان ايجاد و از مردم درخواست ميشود براي آزادي زندانيان دربند ديه، مردم صدقه داده و از محل پول هاي جمع آوري شده، نسبت به آزادي زندانيان اقدام شود.

از يك طرف قانون جزائي وضع و اجرا ميشود كه بعلت ندادن ديه يا عدم پرداخت دين، مردم راهي زندان شوند و از طرف ديگر ستاد ايجاد ميشود كه زندانيان در بند، آزاد شوند. خوب شما وقتي قانون بازداشت مديون را نوشتيد و اجرا كرديد، آيا به فرهنگ جامعه توجه شد؟ مهم نيست كه اين قانون يا نظاير آن، ترجمه از فرانسه باشد يا متن عربي، بحث در اين است كه قوانين بايد بر اساس نياز جامعه و منطبق با حقايق آن وضع شود.

خوب اگر اين طور نشود، اجراي قانون، فاقد وصف عادلانه و منصفانه ميشود. در اين حالت ناچار از اقدامات ديگر، براي جبران بخشي از اشكالات قانون خواهد بود. لذا ستاد ديه تنظيم ميشود تا بلكه پولي جمع آوري شده و عده اي از زندان نجات يابند. بعلاوه در فهرست عفو ها توجه كنيد، علت اين فهرست هاي عجيب، براي خلاصي تعداد زيادي از زندانياني است كه بر اساس قوانين موجود محكوم شده اند.

كما اينكه بخشنامه آزادي از زندان و غيره، براي كاهش تورم آمار زندانيان اقدام ميشود. البته اين اقدامات هم زمان به اعتبار اجراي قانون در جامعه لطمه ميزند. يعني به نظر مي رسد كه ابتدا تلاش و هزينه زيادي مصروف ميشود كه شخص محاكمه و در نهايت و اغلب زنداني شود. سپس تلاش ميشود كه از زندان خلاص شود.

همه اينها به اين علت است كه در تنظيم و وضع قانون جزا، مباني اوليه رعايت نشده است. بهتر است از اول وضع قانون به اين مسئله توجه شود. چرا ادعاي دانستن همه چيز ميشود. ممكن است يك پزشك نتواند پاي بيمار را خوب كند و فقط دستور بريدن را بدهد. دكتري نيز ميتواند درمان كند. حال چرا مسئله از هر دو دكتر سوال و اقدام نشود؟

گفته شده تعدادي از اساتيد حقوقي كشور، در حال تنظيم قوانين براي كشورهاي همسايه هستند. چراغي كه به خانه رواست، به مسجد حرام است! خوب است اول مشكل كشور خودمان را حل كنيم و سپس تجارب موفق خود را به ديگران منتقل كنيم!.

سوالي مطرح است كه حكومت به معناي اعم آن، يعني شامل قواي سه گانه، چه نقشي در تنظيم قوانين دارد. برخي كشورها مدعي هستند دولت در تنظيم قوانين نقش ندارد. البته اراده حكومت، هر چند به درصد و ميزان كم، در تنظيم قوانين نقش دارد.

شناسائي نياز جامعه و اثر تجارب قوانين قبلي اجرا شده براي اصلاح قوانين يا تنظيم قواعد جديد، يك امر بديهي است.

البته اراده حكومت نبايد عين قانون باشد. زيرا به سمت ديكتاتوري پيش خواهد رفت. لكن زمينه اصلي وضع بسياري از قوانين، اراده دولت ميباشد. اين دولت است كه با شناخت دقيق نيازهاي جامعه و انتقال به مجلس، درخواست وضع قوانين مورد نياز را مينمايد.

اينجا بحث اخلاق شخصي مطرح نيست. يعني دولت نقش تربيت جامعه را ندارد و نميتواند داشته باشد. دولت برآمده از جامعه است و نقش آن، اداره امور جامعه است. لذا دولت و جامعه دو نهاد مختلف هستند و هر كدام نيازهاي خاص خود را دارند. جامعه نياز به رفع مشكلات خويش دارد و دولت مكلف به رفع اين نيازها ميباشد.

البته در مواردي كه يك پديده جديد در حال شكل گيري است، كه در جامعه سابقه ندارد، مثل رواج رايانه و نياز به وضع قوانين براي آن، دولت بايد در تهيه اوليه متون قوانين مورد نياز و ارائه به مجلس براي تصويب آن، پيش قدم باشد. بعلاوه در هر حال، بحث نيازهاي جامعه مطرح است و پيشنهاد دهنده قوانين، نبايد به واقعيات جامعه خود، بي تفاوت باشد و فكر كند با ترجمه صرف يا اعمال اراده خويش، بقيه مسائل درست خواهد شد.

لذا به هر ميزان كه قوانين با درك صحيح از نيازهاي جامعه و به صورت اصولي تنظيم و وضع شود، نياز به اصلاح بعدي نيز بسيار كم خواهد بود. البته رعايت شكل و ظواهر قانوني نويسي نيز بسيار مهم است. كما اينكه بايد اصل عبارات قانوني، شكل ساده و قابل فهم عمومي باشد. قانون فقط براي قضات و وكلاء و حقوقدانان نيست. براي فهم عمومي بعنوان مقدمه عمل به آن ميباشد.

اينكه برخي عبارت ثقيل در متن قانون است، مثل خيار تبعض صفقه، خوب اين براي عموم قابل فهم نيست. حتي براي اشخاص حقوقي كه كار نكنند، بعدا به سهولت قابل يادآوري نيست كه مسئله چه بوده است. يا در عبارت قراردادي، اسقاط كافه خيارات خاصه غبن ولو افحش و .... مردم عادي اينها را متوجه نميشود و متني كه قرار است تعهدات مشخصي براي طرفين داشته باشد، لازم است قابل فهم و درك عمومي باشد.

جنبشي در قرن ۱۷ ميلادي در غرب شروع شد و در نتيجه متن قوانين به صورت ساده و قابل فهم، مورد وضع قرار ميگيرد و لكن ما به اين مسئله توجه نداريم. خوب است ما نيز به اين مسئله توجه كنيم و متن مقررات به صورت ساده و روان و سليس نگارش يابد.

بعنوان يك مثال عمومي، بسيار ديده شده كه شخصي مدعي است يك ملكي را خريداري كرده و پولش را داده است. بعد شما نگاه ميكنيد كه سند ادعايي، عنوانش قولنامه است. ايراد ميشود كه اين بيع نيست، ايجاب و قبول انشاء و صيغه بيع جاري نشده است. خوب اغلب مردم متوجه اين مسائل نيستند. معمولا از صيغه نيز فقط مثال عمومي آن، عقد منقطع، به يادش ميآيد!

لذا تنظيم ساده و روان متن قوانين، يك نياز شكلي مهم در وضع و اصلاح قوانين ميباشد.

بعلاوه لازم است، وضع يك ماده يا يك مجموعه مقررات، در قالب جايگاه اصلي و كلي قوانين مربوطه، نگارش يابد. تا حداقل مغايرت آشكار با مقررات مصوب قبلي نداشته باشد و در هنگام اجرا، بحث شناخت ناسخ و منسوخ و مغاير و طرح مباحث مقدم و موخر و عام و خاص و غيره را نداشته باشد.

امروزه بحث شناخت ناسخ و منسوخ در قوانين خود مشكل بسيار بزرگي است. اينكه در پايان متن قانوني درج شود كه قوانين مغاير بي اعتبار هستند، اين مشكل را حل نميكند، خوب اين قوانين مغاير چه موادي از قوانين مختلف هستند؟. اگر قانون گذار خود نميتواند يا نمي داند اينها چه موادي هستند، ديگران چگونه بايد اين مسئله را احراز نمايند. اين مسئله تلكيف قانون گذار و تهيه كننده قانون است، كه موارد مغاير را شناسائي و اعلام نمايد.

در اصل ۳۶ قانون اساسي، بحث قانوني بودن جرم و مجازات پذيرفته شده است و اصل ۱۶۷ كه اجازه استناد به غير قوانين را براي صدور حكم داده است، فرض در منطقه غير مغاير با اصل مذكور، يعني امور حقوقي، قابل تحليل است. لذا در حاليكه اصل قانوني بودن جرم و مجازات در مجموعه مقررات كشوري پذيرفته ميشود، ديگر وضع ماده ۲۱۲ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، كه اجازه صدور حكم جزائي بر اساس منبع غير متون قوانين را ميدهد، قابل جمع نيست.

در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامي، بحث تشديد كيفر مطرح شده است. لكن مشخص نيست كه نحوه تشديد چگونه است و چون فرض رعايت اصل قانوني بودن جرم و مجازات است، وضع تشديد كيفر، فاقد محمل قانوني براي اجرا ميباشد. اگر گفته شد كه اين تعزير در اختيار حاكم است، بحث در اين است كه اين مسئله با قبول اصل قانوني بودن مغايرت دارد و چون اين اصل پذيرفته شده است، حكم به مجازات و اجرا، بايد بر اساس نص صريح و روشن قانون باشد و احاله به متون ديگر، بر خلاف ضوابط قانون نويسي ميباشد.

امروزه با كمك علوم رايانه اي كه امكان جستجوي لغتي در متون قانوني فراهم شده است و نيز با موضوع بندي قوانين و شرح آنها، امكان بررسي سوابق قانونگذاري در هر مسئله فراهم است، بهتر است، هر متن قانوني با در نظر گرفتن سوابق امر، تهيه و تصويب شود.

توجه شود كه سه لغت code و law و act كه اغلب به عنوان قانون ترجمه ميشود، معادل هم نيستند. در حقوق غرب، بحث تصويب code مطرح است. يعني متون لازم الرعايه طبقه بندي شده. اين طبقه بندي به منزله داشتن سلسله ساختار طولي و فرعي براي مسائل مختلف است تا هر نكته در محل خودش قرار گيرد. لذا هر ماده قانوني بايد در محل خودش در مجموعه هاي مختلف باشد و اگر قرار است اصلاح يا تغيير يابد، مواد مربوطه در جايگاه اصلي بايد اصلاح شود و تصويب قوانين به صورت ماده واحده و بدون درنظر گرفتن جايگاه موضوع در قوانين قبلي، كار صحيحي نيست.

همچنين بايد تصويب قوانين فقط بر اساس نيازهاي واقعي باشد. اينكه در اثر جو يا ميل شخص خاص يا اطلاع از وجود يك قانون در يك كشور پيشرفته، بخواهند جهت عقب نماندن از قافله، تقليد آن قانون شود، اينها قابل قبول نيست.

مرحوم آقاي دكتر محمد علي هدايت از بزرگترين حقوقدانان كشور و استاد دانشگاه كه در سال ۱۳۳۹ حتي وزير دادگستري شدند و استاد ما بودند. ايشان كه تحصيل كرده سوئيس بود، با ملاحظه قانون اقدامات تاميني و تربيني اين كشور، بدون توجه به واقعيات جامعه ايراني، به فكر افتاد كه خوب است، قانون مذكور در ايران نيز، تصويب شود. لذا متني را ترجمه و خود از آن در مجلس دفاع و قانون اقدامات تاميني وتربيني به تصويب رسيد.

حال بماند كه حتي قبل از انقلاب فقط يك كانون اصلاح وتربيت ايجاد شد و در بعد از انقلاب نيز، وضعيت اين مراكز،كاملا مشخص است. از قضا نتيجه كار مرحوم در مسئله بستن مطبوعات روشن شد. يعني قانون مذكور كه در اصل براي جلوگيري از امكان تكرار جرم اشخاص مجرم يا در معرض جرم بود، بعنوان توجيه كننده بستن مطبوعات قرار گرفت و به صورت موثر اجرا شد! و در جاي ديگر، اجراي قانون مذكور ديده نشده است.

البته امروزه وضعيت تغيير پيدا كرده است. يعني جامعه به دليل تحصيلات عاليه و امكان تبادل اطلاعات با دنيا مثل اينترنت و غيره، سطح آگاهي عمومي افزايش پيدا كرده است و اين مسائل قابليت پذيرش ندارد.

بحث مهم ديگر، مسئله آموزش قوانين به مردم است. زيرا اين مردم هستند كه بايد به مقررات عمل كنند، پس لازم است آنها از متن قوانين مطلع باشند. قانوني موفق است كه مردم از آن آگاهي داشته باشند و ميل به رعايت در متوسط مردم باشد. بارها شما وكلاء در دادگاهها ميبينيد و ميشنويد كه مردم از متن قوانين مهم و پايه، بي اطلاع هستند. به خصوص برخي قوانين، كه ماهيت غير منصفانه دارد، طرف ميگويد، آخر اين چه قانوني است!

لذا تنظيم ساده و روان قوانين آنهم در حجم كم و آموزش عمومي به مردم، يكي از مباني اصلي جهت رعايت قوانين مي باشد، اين مسئله لابد بايد توسط حكومت اقدام گردد و حكومت در آن نقش اصلي را دارد. اطلاع رساني گسترده از قوانين به مردم.

سوال ميشود كه آيا با اصلاح قوانين يا حتي وضع اوليه آنها، ميتوان نسبت به رفع مشكلات اجتماعي اقدام نمود يا خير؟ توجه شود كه آيا مشكلات اجتماعي تنها يك عامل دارد يا عوامل متعدد موجب بروز مشكلات ميشوند؟ اگر عوامل متعدد دخيل هستند، پس حتي با اصلاح يك عامل به تنهايي، نتيجه نهايي، حاصل نخواهد شد.

مهمترين عوامل اجتماعي، مثل مسائل مالي و اقتصادي مردم، وضع فرهنگي و سواد، تربيت اخلاقي افراد و خلق و خوي جامعه، از مهمترين عوامل پايه، براي چگونگي رفع مشكلات اجتماعي ميباشند.

در قانون تشديد مبارزه با مواد مخدر، مجازات اعدام براي موارد متعددي پيش بيني شده است. حال آيا قانون مذكور كه با دقت نيز اجرا ميشود و چند هزار حكم اعدام داريم، آيا اين قانون موجب كاهش مصرف شده است يا خير؟ لذا حكم اعدام ميدهد و هم زمان پيشنهاد عفو ميشود براي يك درجه تخفيف به حبس ابد، زيرا صرف مجازات، بدون توجه به عوامل اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي، موجب كاهش مصرف مواد مخدر نشده است.

همچنين مسائل فرهنگي جامعه، يك مبناي مهم براي قانون نويسي و اصلاح آن است. قوانين بايد حداكثر تطبيق را با مسائل فرهنگي جامعه داشته باشند. يعني مقنن بداند كه بايد نظر فرهنگي آحاد جامعه و افكار عمومي و خلق و خوي عمومي را رعايت نمايد و الا اگر خودش را ۱۰۰ بداند، قوانين وضع شده، در عمل دچار مشكل ميشوند.

امروزه ميزان طلاق در جامعه زياد است. لابد زن و مرد كه قبل از ازدواج هر كدام ۱۰۰ هستند، بعد از ازدواج، همچنان خود را ۱۰۰ بداند، اين امكان زندگي مشترك را نخواهد داشت. بايد خلق و خوي طرف مقابل را بداند و رعايت كند.

اگر حكومت مسائل فرهنگي و خلق و خوي جامعه را نداند يا بي توجه باشد، قوانين وضع شده، حداقل به خوبي اجرا نميشود و صداي مخالف به گوش خواهد رسيد. سپس در مقام توجيه اين سخنان، اغلب به دست خارجي ها و مشابه آن استناد ميشود. در حاليكه دست كسي در كار نيست ويا حداقل مسبب اصلي نيست.

مثال ديگر اقتصادي، بحث ربا و سود در جامعه است. از يك طرف هر گونه ربا حرام و گرفتن و دادن ربا در مقررات فعلي، جرم بوده و مجازات دارد. لكن در واقع امر در جامعه و تحت عنوانهاي سود و سودسپرده وتضمين شده و وام و غيره، امر ربا در جامعه جريان دارد. ممكن است بحث لغوي شود كه اينها ربا نيست و لكن درك واقع بسيار آسان است.

كما اينكه تمامي بخش هاي بانكي و مالي دولتي و غير دولتي، اين امور را انجام ميدهند. حال وضع قانون براي جرم بودن عملي كه در واقع، تمامي اركان جامعه از دولتي و خصوصي، آنرا همه روزه انجام ميدهند، قابل قبول نيست. در تحقيقي كه انجام شده، جهت احراز سياست جنائي در جامعه، در ده ساله ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۷ فقط ۴۷ پرونده با اتهام ربا در دادگستري مركز ثبت شده كه فقط دو تا منجر به مجازات شده است. حال به واقع، آيا اين آمار ميتواند صحيح باشد.

البته اين مسئله از قديم بوده و براي آن قاعده نيز وضع شده بود و لكن در حال حاضر اصل مسئله ربا جرم تلقي ميگردد و لكن در عمل از طرف تمامي بخشهاي دولتي و عمومي و خصوصي به انحاء مختلف و تحت اسامي گوناگون، در حال اجرا ميباشد.

نكته مهم ديگر، بحث ساختارهاي سياسي در جامعه است. مردم نياز دارند كه نسبت به قوانين حاكم اظهار نظر كنند و توقع دارند كه به خواسته هاي ايشان، پاسخ مناسب داده شود. اگر به اين مهم توجه نشود، اين مشكل از ديگر لايه هاي اجتماعي سربلند خواهد كرد. لذا اصلاح قوانين از اين حيث نيز، يك امر مهم ميباشد.

ممكن است اصلاح كامل قوانين، مشكل باشد و لكن اصلاح مسائل جزئي با سهولت بيشتري امكان پذير است. البته نقش اصلاح قوانين يك امر نسبي است. يعني اصلاح قوانين دركنار ساير عوامل موثر، ميتواند از جهات رفع مشكلات جامعه باشد.

لذا اگر مباني و ساختارهاي يك جامعه بر اساس اصول صحيح خود استوار شده باشد، براي اداره اين جامعه به ميزان كمي از مقررات مكتوب نياز است و البته اصلاحات نيز به سهولت قابل اقدام است.

اگر قوانين وضع شده، به نحوي باشد كه مردم آنرا متعلق به خود ندانند، مثلا در گذشته گفته ميشد اينها قوانين پسر رضا خان است، پس در اين صورت مردم خود را مقيد به دانستن و رعايت اين مقررات نخواهند دانست. در حاليكه قانون نياز جامعه است و اين مسئله بايد به مردم آموزش داده شود.

البته وضع و اجراي قوانين عاقلانه و عادلانه، چنين نقشي خواهد داشت كه از طرف مردم، پذيرفته خواهد شد. لذا قوانين انحصاري و از بالا به پائين، معمولا از طرف مردم پذيرفته نخواهد شد و اصلاحات آنها نيز، مشكلي را حل نميكند.

در مقام نتيجه گيري كلي از اين مبحث
لازم است در قانون گذاري اوليه و اصلاحي بعدي، همواره به عقل و خرد و منطق جمعي توجه شود. البته اين مسئله كمي مشكل است. يعني شخصي كه در مقامي است كه ميخواهد كاري بكند و لكن خرد جمعي او را تائيد نميكند.

وكلاي جوان با مطالعه و وكلاي پيشكسوت با رجوع به حافظه خويش، ميدانند كه حداقل در ۳۰ سال گذشته، بارها نظام وتشكيلات قضائي كشور تغيير كرده است. در ماجراي انحلال دادسرا، اشخاص خاصي ميخواستند كه دادسرا منحل و دادگاه عام تاسيس شود ولي عقل و خرد جمعي، قضات، وكلاء و اساتيد دانشگاه، مخالف اين مسئله بودند.

لكن بدون توجه به اين خرد جمعي، اقدام شد. البته گفته نميشود كه در اين مسئله سوء نيت بود. لكن عدم توجه و غفلت از افكار و خرد عمومي حقوقدانان به عمل آمد. چندين سال دادسرا نبود و بعد ايجاد شد. در بحث احياء دادسرا گفته شده، مبالغ بسيار سنگيني هزينه تاسيس مجدد شده است. اگر از اول به نصايح دلسوزان و خرد عمومي توجه ميگرديد اين مسائل قابل جلوگيري بود.

لذا مهمترين شرط، استفاده از خرد و عقل و منطق جمعي ميباشد. دومين مسئله برنامه ريزي كلي براي كشور است كه قوانين بعنوان يكي از مسائل مهم اداره كشور، در جايگاه صحيح خود، وضع و اصلاح شود. يعني ضوابط لازم الرعايه، بايد بر اساس ساختارهاي صحيح جامعه و بر اساس حركت كلي كشور، تنظيم شود.

ابتدا بايد قبول نمود كه بهتر است تمام درآمد كشور و خرج آنها، در سبد بودجه باشد و بعد براي شيوه صحيح ثبت و اقدام، نياز به قوانين بعدي است. اگر قائل به اين باشيم كه نيازي به اين ساختارها نيست، پس نيازي به وضع قوانين مربوطه نيز نخواهد بود.

سوم بحث كم بودن و مفيد بودن حجم قوانين است. امروزه متن و حجم قوانين بسيار زياد و كسل آور است. مجموعه هاي قوانين ساليانه در دو جلد حجيم چاپ ميشود. تورم قوانين دردنيا نيز هست و لكن ما مجبور به تقليد از آن نيستيم. ما ميتوانيم مدل مناسب خود را داشته باشيم.

البته اينكه براي اصلاح قوانين، بخواهند بر خلاف ضوابط شناخته شده حركت شود، امر قابل قبولي نيست. بخش نامه اي در چند روز پيش از طرف رياست محترم قوه قضائيه صادر شده است كه طبق آن از سازمان ثبت و اسناد كشور خواسته شده، از اجراي ماده ۳۴ قانون ثبت خود داري شود! آيا بخش نامه ميتواند مغاير قانون باشد يا جلوي اجراي قانون را بگيرد؟

اگر قرار است تفكيك قوا باشد و ساختارهاي اصولي رعايت شود، با بخش نامه نميتوان جلو اجراي قانون را گرفت و لابد اصلاح قانون از طريق مجاري شاخته شده و مجلس بايد انجام شود.

اين مسئله در گذشته نيز وجود داشته است. مرحوم دكتر باهري كه از اساتيد برجسته حقوق جزائي است و كتاب حقوق جزاي عمومي ايشان، يكي از بهترين منابع حقوقي است و استاد بنده بوده است، در زماني كه وزير دادگستري شد، در يكي از بخشنامه هاي خود، دستور داده بود كه هزينه دادرسي بيشتر از نرخ مصوب اخذ شود تا از محل بودجه جمع آوري شده، مسائل مالي قضات و غيره برطرف گردد! از طرف قضات و استانها، جواب آمد كه با بخشنامه نميتوان جلوي اجراي قانون را گرفت!

شكي نيست كه مرحوم باهري بهتر از هر كس ديگري اين مسئله را ميدانست و لكن شايد پست و مقام و ميز و غيره، موجب شود، كه شخص قواعد و ضوابط يادش برود!

يا در جائي يكي از قضات معزز گفت كه اين قانون نبايد اجرا شود! يا قاضي محترم ديگري گفت كه از اصل برائت سوء استفاده ميشود! نبايد به اين اصل خيلي بها داد! بنده گفتم، حرف حضرتعالي كاملا صحيح است. لكن اگر شما به شخصه در مخمصه گرفتار شويد و بر عليه شما، اصل برائت استناد نشود، آيا بازهم اين نظر را خواهيد داشت يا خير؟

و بالاخره
استفاده و استناد نابجا از قوانين موجب هتك حرمت قوانين ميشود. اگر قانون نوشته و اجراي نادرست شود، خودبخود و در عمل زمينه اجرا متوقف ميشود و اعتبار قانون خدشه دار ميشود.

در زمان رضا شاه، زماني تصويب شد كه داشتن راديو جرم است و شخص بايد داراي مجوز باشد. بعدا تعداد راديو به قدري زياد شد كه زمينه اجراي قانون از بين رفت. بدون آنكه قانون اصلاح شود.

بعد از انقلاب، مدتي داشتن ويدئو جرم تلقي ميگرديد. امروزه داشتن ماهواره بدون مجوز، جرم است. لكن شما بهتر از من ميدانيم كه چند درصد از مردم ماهواره دارند. آيا اصرار بر اجراي قوانيني كه زمينه اجرا ندارند، موجب تقويت قانون است. اين شيوه موجب هتك قانون مذكور است و موجب سلب اعتماد عمومي به حرمت كل قوانين ميگردد. لذا استفاده نابجا از الزامات قانوني در مواردي كه مغاير واقعيات اجتماعي است، موجب خدشه به اعتبار قوانين ميگردد.

بنابر اين، اصلاح قوانين يك ضرورت جامعه متحول امروزي ميباشد. چه بخواهيم و چه نخواهيم جامعه در حال دگرگوني است. پس قوانين نيز لازم است متناسب باتحولات اجتماعي و نياز روز، اصلاح گردند. البته اگر اصلاحات بدون رعايت عقل و منطق جمعي باشد، چه بسا همان قوانين قبلي، بهتر باشند. بارها ديده شده كه اصلاحات در قوانين بدون دقت لازم، نتيجه بسيار معكوس داشته است ومجددا همان قوانين سابق اعاده اعتبار شده است.

در پايان اين جلسه نكاتي مطرح و از طرف استاد پاسخ داده شد.

بي توجهي به نيازهاي جامعه، موجب هزينه سنگين براي كشور است. اينكه ربا را جرم تلقي كنيم و لكن در عمل به بهانه هاي مختلف كل جامعه درگير اين مسئله هستند. بهتر است، مسئله سازماندهي و براي آن راهكار و ميزان مناسب در نظر گرفته شود. قانونگذار لازم است خود را درحد آحاد جامعه بداند ومشكلات آنرا بشناسد و براي حل آنها اقدام نمايد.

در خصوص مسئله پول شوئي وپول كثيف، كشور ما فاقد مقررات در اين خصوص است و پروتكل هاي جهاني در اين خصوص وجود دارد و ما نيز، ناچار از وضع قوانين هستيم. گويا قانون مصوب مجلس از طرف شوراي محترم نگهبان، با اين جهت كه، مالي كه خمس آن داده شود، حلال است، با قانون مذكور مخالفت شده است. حال مسئله نياز كشور چه ميشود؟ البته مسئله به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع داده شده است.

برخورد هاي مقطعي مبارزه با موتور سواران يا ارازل و اوباش، نشان دهنده مشكلات فرهنگي در جامعه است، كه معلوم نيست با شيوه هاي فعلي، درمان گردد و تاكنون از اين شيوه نتيجه موثر حاصل نشده است.

اگر مقررات وضع شده، غير عادلانه باشد، يعني خرد جمعي آنرا تائيد نكند، ولو اجرا بشود، مشكلات خاص خود را دارد.

خط قرمز ها، بحث عقل و منطق است. حال در بحث توافقات اجتماعي، خط قرمز از بالا وجود ندارد. بحث امكان زيست مشترك براي نيل به تحقق امكان زيست مشترك است. يعني اعضاي تشكيل دهنده جامعه، يكي ۱۰۰ و ديگري غير ۱۰۰ نيست. بلكه بحث ۵۰ در ۵۰ مطرح است.

اينكه قاضي خوب بهتر از قانون خوب است يا برعكس، بايد ملاك قانون باشد.

ادعاي اينكه قوانين و مصوبات خلاف شرع، چگونه قابل اجرا خواهد بود. در قانون اساسي راهكار اجرائي پيش بيني شده است. يعني بعد از ارجاع قانون خلاف شرع، به مجمع تشخيص مصلحت نظام، مصوبات مجمع اجرا ميشود. پس ميشود يك قانوني در ابتدا خلاف شرع باشد و لكن به جهت مصالح كشور، اجرا شود.

يك فرد نميتواند قانون كامل بنويسد. حتي اگر شما به من بگوئيد، فلاني شما كه مدعي هستيد، شما به تنهايي قوانين را اصلاح كنيد، با كمال شرمندگي، عذرخواهي خواهم كرد. زيرا بحث مباني كه گفته شد، از طريق جمعي قابل احراز است و يك شخص نميتواند مدعي دانستن تمامي نيازهاي اجتماعي، رواني، اقتصادي، خلق و خوي مردم و جايگاه و سوابق قانوني و ساير مباني مورد نياز، باشد.

اجراي قوانين، هر چند ممكن است و لكن اگر بر خلاف نياز جامعه باشد، با مشكل مواجه خواهد شد و به مرور در عمل منسوخ ميگردد.

گزارش ضابطان دادگستري، مثل ادعاي مدعي در محكمه حقوقي است. اگر در محكمه حقوقي مدعي دليل نداشته باشد، قاضي به ادعا توجه نميكند. در مراحل جزائي نيز، قضات مرحله دادسرا و دادگاه، همان وضعيت را دارند و بايد دليل باشد. صرف گزارش ضابط دليل تلقي نميگردد.

در دانشكده هاي حقوقي، تكنيسين شناخت قوانين تربيت ميشود و لكن تربيت حقوقدان مقوله ديگري است و نياز به پيش شرط هاي ديگري دارد.

در قانون جزا، اصل بر حرمت قتل است. قانون مجازت اسلامي نيز، بر اين اساس ميباشد. لكن اينكه شخص با صرف تصور مهدور الدم بودن، كسي را بكشد و از مجازات قتل عمدي معاف باشد، با اصل حرمت سازگاري ندارد.

حذف مجازات اعدام در حدود ۱۳۰ كشور جهان اقدام شده و قرار بر حذف كامل توسط ۱۴۷ كشور، يك توافق بين المللي است. البته كشور ما وضعيت خاص خودش را دارد و در اينجا، حذف مجازات اعدام در حال حاضر، صحيح نيست. البته در صورت تحولات خاص اجتماعي و رسيدن به وضعيت جديد، ممكن است اين بحث، قابل طرح باشد.

بحث ما خيرخواهي براي جامعه خودمان است. تحولات اجتماعي در حال تحقق است و اين مسئله از طرح نياز به تصويب قوانيني كه غير قابل تغيير، شناخته ميشود، قابل درك است.

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها