images/New_Site/majzooban.png

ارتداد در نظام حقوقى ايران

on .

چكيده:

نويسنده در اين مقاله بر اين نكته تاكيد مى‏كند كه ارتداد هر چند در فقه داراى حكم است و جرم شناخته مى‏شود؛ اما از آن‏جا كه در قانون براى آن مجازاتى تعيين نشده است، جرم قانونى نيست و لذا محاكم نيز نمى‏توانند كسى را به ارتداد محكوم و براى وى تعيين مجازات نمايند.

اصل قانونى بودن جرايم و مجازات‏ها از جمله بديهى‏ترين اصول حقوقى است كه در نظام‏هاى حقوقى دنيا پذيرفته شده است. به موجب اين اصل، هيچ عملى جرم نيست؛ مگر آن‏كه در قانون مدون كشور جرم شناخته شده باشد. هيچ كس را نمى‏توان مجازات كرد؛ مگر آن‏كه مجازات وى توسط دادگاه واجدصلاحيتى كه در قانون پيش‏بينى شده است، تعيين شده باشد. اين اصل در قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز پذيرفته شده و

اعلام شده است كه از ابتدا در تعاليم اسلامى مطرح بوده است. قاعده مشهور فقهى «منع عقاب بلابيان» همين معنا را سال‏ها قبل از طرح اصل «قانونى بودن جرايم و مجازات‏ها» در برداشته است. به هر حال به موجب اصل سى و ششم قانون اساسى، «حكم به مجازات و اجراى آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». در قانون مجازات مصوب سال
۱۳۶۱ و نيز قانونى كه اخيراً به تصويب رسيده است، «جرم»، عبارت است از فعل و ترك فعلى كه به موجب قانون براى آن مجازات تعيين شده است.


با توجه به اين مقدمه، سوال اساسى اين است كه آيا در نظام حقوقى امروز ايران، جرمى به نام ارتداد وجود دارد؟ و آيا در دادگاه‏هاى ايران مى‏توان فردى را به عنوان «مرتد» مجازات كرد؟ البته در قوانين فعلى كشور در مواردى به واژه ارتداد اشاره شده است؛ مثلاً در بيست و ششمين ماده قانون مطبوعات آمده است: «هر كس به وسيله مطبوعات به دين مبين اسلام و مقدسات آن اهانت كند، در صورتى كه به ارتداد منجر شود، حكم ارتداد در حق وى صادر خواهد شد و اگر به ارتداد نينجامد، طبق نظر حاكم شرع بر اساس قانون تعزيرات با وى رفتار خواهد شد». در ماده
۲۹ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاى اسلامى

كشور و انتخابات شهرداران، مصوب سال
۱۳۷۵، نيز «محكومين به ارتداد، به حكم محاكم صالح قضايى» از داوطلب شدن براى عضويت در شوراها محروم شده‏اند. اما نه در قانون مطبوعات و نه در قانون مجازات اسلامى، مجازاتى براى ارتداد تعيين نشده است و در هيچ يك از قوانين فوق نيز ارتداد به عنوان جرم معرفى نگرديده است. قانون‏گذاران ايران در سال ۱۳۶۱، كه براى اولين‏بار در حال تدوين قانون مجازات اسلامى بودند، در مورد بسيارى از احكام فقهى شامل قصاص، حدود، ديات و تعزيرات، به وضع قانون پرداختند؛ به طورى كه بسيارى از مواد قانونى، ترجمه تحت اللفظى متن كتاب‏هاى فقهى است. با وجود

اين، نه در سال
۱۳۶۱ و نه حدود ۱۷ سال بعد در مجلس پنجم، قانون مجازات اسلامى، ارتداد را به عنوان جرم معرفى نكرده است. بنابراين چون در قوانين موضوعه، مجازاتى براى ارتداد تعيين نشده است، در نظام حقوقى فعلى نمى‏توان در مورد ارتداد حكمى صادر كرد. البته بعضى به اصل ۱۶۷ قانون اساسى استناد مى كنند كه مى‏گويد: «قاضى موظف است كوشش كند تا حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد، با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاوى معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمى‏تواند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه، از رسيدگى به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد» و از اين اصل نتيجه

مى‏گيرند كه اگر عملى در قوانين مدونه جرم نبود، قاضى مى‏تواند به استناد منابع فقهى، حكم صادر نمايد؛ حال آن‏كه اين استنباط صحيح نيست؛ چرا كه اين با اصل سى و ششم قانون اساسى مبنى بر اين‏كه «حكم به مجازات و اجراى آن، بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد»، در تعارض قرار مى‏گيرد. از طرفى اص
ل يكصد و شصت و هفتم، قاضى را موظف مى‏كند كه حكم هر دعوا را بيابد و آن را فيصله دهد. دعوا نيز در موارد نزاع‏هاى حقوقى است و شامل حد شرعى و مجازات نمى‏شود. در دعوا حد شرعى جارى نمى‏شود و متهمى وجود ندارد تا به حد شرعى محكوم گردد.
اشاره‏
مفاد قاعده «منع عقاب بلابيان» اين است كه بدون اين‏كه جرم بودن عملى به آگاهى رسانده شود، نمى‏توان كسى رابه خاطر آن مجازات كرد. اين قاعده، اصلى عقلى و عقلايى است كه مورد قبول فقها و اصوليون هم قرار گرفته است. اما بحث اصلى اين است كه مرجع معرفى كننده جرم يا مرجع شناسايى جرم كيست؟ آيا

همين قدر كه شريعت عملى را جرم بداند، براى عمل محاكم كافى نيست؟ يا اين‏كه حكم شرعى براى اجرا شدن، لازم است صورت قانونى هم پيدا كند؟ اين‏جاست كه اصل قانونى بودن جرم و مجازات مطرح مى‏شود؛ والا محدوده عمل قاعده «منع عقاب بلابيان» دقيقاً مساوى با اصل قانونى بودن جرم و مجازات نيست. نويسنده محترم مقاله بر اين عقيده است كه صرف جرم بودن عمل در شريعت كافى نيست؛ بلكه براى ضمانت اجرايى آن در محدوده قانون، بايد مورد تصويب قانون‏گذار هم قرار بگيرد. استناد نويسنده محترم

به اصل سى و ششم قانون اساسى است كه بر طبق آن «حكم به مجازات و اجراى آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». ظاهر اين اصل آن است كه قانون موضوعه حكومت اسلامى، مرجع شناسايى جرم و مجازات است؛ اما بايد توجه داشت كه مطابق اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسى «قاضى موظف است حكم هر دعوا را در قوانين موضوعه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر

اسلامى يا فتاوى معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد». مطابق اين اصل، اگر در موردى، قانون موضوعه سكوت كرده باشد، مى‏توان فتاوى معتبر را مبناى صدور حكم قرار داد. اين اصل رجوع به فتاوى معتبر را قانونى مى‏داند؛ لذا نويسنده محترم مقاله نبايد ادعا كنند كه اگر در موارد جرم و مجازات به فتاوى رجوع شود، مخالفتى با اصل سى و ششم صورت گرفته است. به عبارتى اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسى بر اصل سى و ششم حاكم است؛ چرا كه مطابق اصل سى و ششم بايد حكم به مجازات، به موجب قانون باشد و اصل ديگر نيز رجوع به فتاوى را قانونى مى‏داند.


نويسنده مقاله مدعى است آنچه در اصل يكصد و شصت و هفتم آمده است، صرفاً در مورد دعاوى حقوقى است؛ چرا كه كلمه دعوا ناظر بر يك امر حقوقى است؛ نه جزايى و در دعوا حد شرعى جارى نمى‏شود و متهمى در ميان نيست. اين ادعا نيز جاى تعجب دارد؛ زيرا دعاوى مطرح در محاكم، همان گونه كه ممكن است جنبه حقوقى داشته باشد، مى‏تواند ماهيتاً جزايى باشد. نهايت اين‏كه در دعاوى جزايى، شخص متهم در مقابل مدعى‏اى كه گاه خصوصى نيست، يعنى مدعى‏العموم، قرار مى‏گيرد. بنابراين جرم دانستن ارتداد به معناى ناديده گرفتن قانون اساسى نيست و محكوم كردن مرتد مى‏تواند از وجاهت قانونى برخوردار باشد. البته اين بدان معنا نيست كه بايد جرم مرتد در حقوق موضوعه به رسميت شناخته شود و الزاماً اين حد اجرا گردد. اشاره حاضر صرفاً متوجه ادعاى نويسنده محترم مقاله است كه حكم به ارتداد، به عنوان يك جرم، اساساً نمى‏تواند محمل قانونى داشته باشد.

ايران،
۲/۱۱/۸۰

سعید درودی