كميته حقوق بشر سازمان دانش‌‏آموختگان ايران به احضاره

on .

 كميته حقوق بشر سازمان دانش‌‏آموختگان ايران با صدور اطلاعيه‌‏اي نسبت به صدور حكم قضايي براي فريبا داوودي‌‏مهاجر، عضو شوراي سياست‌‏گذاري اين سازمان و همچنين احكام صادره براي سوسن طهماسبي، آزاده فرقاني و احضارهاي پي در پي فعالان جنبش زنان به محاكم قضايي زنان اعتراض كرد.

در اين بيانيه آمده است: سير رو به فزوني فراخواني فعالان حقوق زنان در ايران به دادسرا و دادگاه‌‏هاي انقلاب و همچنين صدور احكام قضايي سنگين از جمله حبس براي ايشان بر شدت نگراني‌‏ها در مورد نقض حقوق شهروندان منتقد توسط مراجع قضايي افزوده است.

در ادامه اين بيانيه آمده است: طي هفته‌‏اي كه گذشت فعالان جنبش زنان در ايران كه هدف خود يعني «برابري حقوقي زن و مرد» را به شيوه‌‏هاي مسالمت‌‏آميز پيگيري مي‌‏كنند، يا حكم قضايي دريافت كردند يا براي محاكمه‌‏هايي كه در آنها يك دادرسي عادلانه تضمين نشده است، به دادگاه احضار شدند. بر همين اساس خانم فريبا داودي مهاجر دبير كميته زنان سازمان دانش آموختگان ايران و از فعالان با سابقه و شناخته شده حقوق زنان به چهار سال حبس محكوم شد كه سه سال آن تعليقي و يك سال نيز تعزيري است. به گفته وكيل مدافع خانم داودي مهاجر، اين حكم به استناد ماده
۶۱۰ قانون مجازات اسلامي راجع به «اجتماع و تباني جهت ارتكاب جرم» صادر شده است. با اين حال آگاهان مي‌‏دانند كه انتساب چنين اتهامي به اين فعال جامعه مدني ايران از كمترين وجه اعتباري برخوردار نيست. مرجع صادركننده اين حكم كه چنين اتهامي را منتسب مي‌‏داند، بايستي به اين پرسش اساسي پاسخ دهد كه اصولا كدام فعاليت و اقدام اين فعال مدني را مجرمانه مي‌‏داند كه تباني براي ارتكاب آن را جرم تلقي كرده است؟ آيا فعاليت شفاف، صريح و همواره مسالمت‌‏آميز خانم داودي مهاجر و همفكرانشان در طرح مطالبات حقوقي و اجتماعي زنان در ايران، از ديد اين مرجع قضايي كه بايستي ملجاء دادخواهي، گسترش آزادي‌‏هاي عمومي و عدالت باشد، جرم است؟ آيا هيچ‌‏گونه سوءنيت يا انگيزه مجرمانه‌‏اي مي‌‏توان در فعاليت‌‏هاي فعالان حقوق زنان متصور بود؟


كميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران در ادامه بيانيه خود آورده است: مطابق فصل سوم از قانون اساسي و همچنين تعهدات بين‌‏المللي جمهوري اسلامي در قالب اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين حقوق مدني - سياسي و اقتصادي اجتماعي و فرهنگي، رفع هرگونه تبعيض ناشي از جنسيت و گسترش برابري از وظايف دولت از جمله ابتدايي‌‏ترين حقوق ملت است. همچنين اعتراض مسالمت‌‏آميز به نقض اين حقوق بشري از طريق نشر عقايد و تجمعات يك حق شناخته شده است و نيز مطالبه حقوقي كه در قوانين داخلي هنوز به رسميت شناخته نشده‌‏اند نيز از جمله تعهدات بين‌‏المللي دولت در زمينه حقوق جهاني بشر است.

اين بيانيه مي‌‏افزايد: كميته حقوق بشر سازمان دانش‌‏آموختگان ايران ضمن اعتراض به صدور اين حكم و همچنين محكوميت خانم‌‏ها سوسن طهماسبي به دو سال حبس كه يك سال و نيم آن تعليقي و شش ماه ديگر آن تعزيري است و «آزاده فرقاني» به دو سال حبس تعليقي؛ احضار خانم‌‏ها «بهاره هدايت»، «شيرين اردلان»، «الناز انصاري» و «زارا امجديان» به اتهام اخلال در نظم عمومي و تمرد از دستور ماموران را نگران‌‏كننده مي‌‏داند و به مرجع قضايي رسيدگي‌‏كننده يادآور مي‌‏شود كه چنين تفسير وسيعي از عنوان مجرمانه «اخلال در نظم عمومي» به هيچ وجه شايسته يك دادرسي عادلانه نيست چرا كه با انتساب اين عنوان مجرمانه به هر نوع اعتراض مسالمت‌‏آميز و اقدام براي طرح مطالبات مدني كه از جمله حقوق مصرحه در قانون اساسي و حقوق جهاني بشر است، در عمل امكان استيفاي از اين حقوق سلب و اصول متعددي از قانون اساسي تعطيل خواهند شد.

در ادامه اين بيانيه آمده است: كميته حقوق بشر سازمان دانش‌‏آموختگان ايران، ضمن دعوت مراجع قضايي رسيدگي‌‏كننده به پرونده فعالان حقوق زنان به نگاه جامع‌‏تر به اصول قانون اساسي و همچنين رعايت حقوق ذاتي بشر توام با مدارا و تساهل، نسبت به عدم اعمال اصول دادرسي عادلانه به‌‏ويژه تضمين حق دفاع مباشرتا و وكالتا در جريان پرونده فعالان مذكور و همچنين خانم‌‏ها «نوشين احمدي خراساني» و «پروين اردلان» اميدوار است مسوولان عالي‌‏رتبه دستگاه قضا و سياست‌‏گذاران حقوقي در سياست‌‏ها و رفتارهاي خود نسبت به برخورد با فعالان جنبش زنان تجديد نظر نموده و متوجه باشند كه «گسترش آزادي‌‏هاي عمومي» نيز مطابق اصل
۱۵۶ قانون اساسي از جمله وظايف قوه قضاييه است.

كميته حقوق بشر سازمان دانش‌‏آموختگان ايران اسلامي همچنين از اظهارات اژه‌‏اي، وزيراطلاعات، مبني بر برانداز خواندن جنبش‌‏هاي اجتماعي اظهار تاسف و نسبت به دخالت چنين گفته‌‏هايي در روند رسيدگي به پرونده فعالان زنان ابراز نگراني كرده است.

كميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان بعلاوه از مراجع قضايي صالح و مستقل خواسته است كه نظر به مواد
۵۷۰ و ۵۷۵ قانون مجازات اسلامي به وظيفه قانوني خود در محاكمه و مجازات مقاماتي كه حقوق و آزادي‌‏هاي قانوني و مشروع شهروندان را نقض مي‌‏كنند، عمل كنند.




 منبع : روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي www.roozna.com

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها