بنا به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور آقای نظر علی مروی روز 17 شهریور ماه 1387 مقارن ساعت 13 به دایره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی شهرستان گناباد  احضار و پس از حضور، مراتب دستور دادستان این شهرستان ،مبنی بر منع فروش کتابهای دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی ،طی صورتجلسه تنظیمی توسط سروان میرزایی و گروهبان کد خدایی( دو تن از مامورین امنیتی گناباد )،به ایشان تفهیم  گردیدو  صبح امروز18 شهریورماه طی نامه کتبی پلیس امنیت عمومی گناباد24 ساعت به وی مهلت داده شد که برای  جمع آوری و انتقال کتابهای مزبور از کتابفروشی اقدام نماید

هيچ‌كس نمي‌داند اولين‌بار چه كسي بحث ضرورت برابر شدن دية زن و مرد را مطرح كرد. شايد روزي كه كتابدار يك كتابخانه دختر مراجع را بعد از تجاوز كشت و حكم شد كه متجاوز پس از دريافت نصف ديه مجازات شود، يا روزي كه خفاش شب دختر دانشجوي پزشكي را به قتل رساند و بحث پرداخت ديه براي اعدامش مطرح شد، يا پس از اين‌كه قرار شد خانوادة 16 زن كشته‌شده به دست سعيد حنايي 98 ميليون تومان پول بدهند تا او اعدام شود. بحث برابري دية زن و مرد در تابستان 81، پس از اعلام برابري دية اقليت‌هاي مذهبي با افراد مسلمان، دوباره مطرح شد. هرچند شهربانو اماني، در اولين گام، پاسخ منفي را از زبان آيت‌الله شاهرودي شنيد، نمايندگان مجلس به فعاليت خود ادامه دادند. آيت‌الله شاهرودي به نمايندة اروميه گفته بود: «دية زن و مرد از محكمات دين است و شيعه و سني دربارة آن نظر موافق دارند. اما پرداخت مابه‌التفاوت را حكومت مي‌تواند قبول كند و لذا فتواي تساوي ديه معلوم نيست بر چه اساسي است.»