قانون اساسي بر رعايت حقوق همه ايرانيان از هر قوم و نژادي و با هر مرام و مسلكي تاكيد دارد و فراز پاياني اصل 12 شاهدي صادق بر اين مدعاست. فلذا دولت موظف به ايجاد بستر مناسب و حمايت از فعاليت‌ها در راستاي تعامل و ترويج مباني فرهنگي و تقويت باورهاي ديني با هر گرايش مذهبي است. و حق دخالت در امور جاري آنها را نداشته و حفظ و استقلال اين نهادهاي ديني كه در طول تاريخ اسلام به دليل همين استقلال محل اتكاي ملت در برابر كج‌روي‌ها و خودكامگي‌هاي حكومت‌هاي محلي بوده‌اند جزو وظايف دولت مركزي است. دين و حوزه نبايد وام‌دار سياست و دولت باشند در غير اين صورت در انجام رسالت خود ناتوان خواهند بود. چه بسا دخالت دولت در امور ديني و مذهبي در تضاد با روح قانون اساسي و خلاف مصلحت‌هاي نظام و حكومت است 

در سحرگاه روز چهارشنبه، سی‏ام بهمن‌ماه سال گذشته، برای سومین بار یکی دیگر از مراکز اجتماع درویش‏های نعمت‏اللهی گنابادی تخریب شد. در این حمله‏ی شبانه، بخش عمده‏ای از مقبره‏ی موسوم به «‌درویش ناصرعلی» که از بناهای ثبت شده در آثار ملی در تخت فولاد اصفهان نیز بود، از میان رفت.

پیش از این نیز دیگر حسینیه‏های آنان در قم و بروجرد، مورد تعرض قرار گرفته بود که هر دو آن‌ها نیز بعد از تخریب با خاک یک‌سان شده بود. اما این‌بار، بعد از دستگیری برخی از درویش‌ها در همان شب، گروهی از این سلسله‏ی مذهبی با بیانیه‏ای از هم‏کیشان خود خواستند که روز سوم اسفند‌ماه در برابر مجلس شورای اسلامی، به نشانه‏ی اعتراض به این تخریب و دستگیری‏ها، حضور به‏هم رسانند 

كه ما براي داغ كردن تنور انتخابات نيامده‌‌ايم، بلكه براي انتخاباتي آزاد و بدون دخالت بسيج و نيروهاي مسلح و يا نيروهاي خودسرآمده است، انتخاباتي آزاد كه هركس مي‌آيد براي پيروزي مي‌آيد. او سخنان خود را با انتقاد به اظهارات سردار جعفري از فرماندهان سپاه پاسداران مبني بر اينكه بخش غير مسلح بسيج مي‌توانند در فعاليت‌هاي سياسي شركت كنند، آغاز كرد. دبيركل حزب اعتماد ملي كه همواره در مقابل دخالت‌ها و حتي اظهارنظرهاي سياسي برخي از افراد سپاه پاسداران ايستاده است، اين بار هم در مقابل اين سخنان موضع‌گيري كرد و آن را حرف‌هايي بديع خواند