در پرونده دراويش گنابادي، دو نفر از وكلا پروانههايشان ديگر تمديد نشد
به اين ترتيب نقصي در استقلال اين گونه افراد ايجاد شد چون تمديد پروانه آنان با قوه قضاييه بود و اگر كسي خلاف ميل قوه قضاييه عمل ميكرد پروانهاش تمديد نميشد. چنانكه در پرونده دراويش گنابادي شاهد بوديم كه دو نفر از وكلاي ماده 187 پروانههايشان از آن پس ديگر تمديد نشد.