آيين نامه اصلاحي منتشره از اساس قابليت اجرائي نداشته و كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ضمن اعتراض شديد خود به چگونگي تدوين و مندرجات آيين نامه مزبور بار ديگر تقيد خود را به اجراي لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت و آيين نامه اجرائي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۳۴ و تمامي قوانين و مقررات معتبر راجع به وكالت اعلام ميدارد.

اين اعترافات حداقل به علت زنداني بودن متهمين و شرايط خاص آنها از نظر شرعي، قانوني و عقلائي هيچ گونه ارزشي نداشته و ندارد؛ لکن نبايد اينگونه ظلمها، آزار و اذيت ها، ترفندها، مکرها؛ دروغها و … موجب يأس و نا اميدي در راه احقاق حق شرعي و قانوني و حاکميت مردم بر سرنوشتشان گردد؛ چون علاوه از آنکه نا اميدي از رحمت خداوند خود از معاصي و گناهان کبيره است؛ خلاف وعده نصر و پيروزي قرآن به مسلمانان نيز مي باشد که «أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ».

پرداخت کمک‌های نقدی همزمان با ایام تبلیغات انتخاباتی به کسانی که در جریان سفرهای استانی هیأت دولت نامه‌های درخواست کمک داده بودند.

سرانجام شورای نگهبان دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران را بدون توجه به استدلالات کاندیداهای معترض و اعتراضات بحق مردم و دلسوزی های علماء و مراجع و احزاب و مشفقان نظام، به گمان این که اظهارنظر آنان غائله را ختم می کند، رسماً تأیید و سلامت آن را اعلام کرد و حتی برخی از آنها سلامت این انتخابات را در سی سال گذشته بی نظیر توصیف نمودند.
شورای نگهبانی که برخی از اعضاء فقها و حقوقدانهای آنان از ماههای قبل اظهار نظر کرده و بی­طرفی خود را در انظار مردم مخدوش نموده بودند در صورتی که داور و قاضی اگر در رابطه با پرونده ای طرفداری کرده باشد، حق قضاوت در آن را ندارد.