از فردای روز 22 خرداد تا کنون اینجانب با موضع‌گیری‌ها و صدور بیانیه‌ها و نامه‌های متعدد خطاب به مردم و شماری از مقامات از رئیس قوه قضاییه گرفته تا وزیر اطلاعات و دیگران بر این صدد بودم ضمن کمک به شفاف سازی قضایا در رابطه با انتخابات و دفاع از حقوق مردم به رفع کدورت و ایجاد انسجام و تفاهم ملی کمک نمایم متاسفانه چندان پاسخ مناسبی دریافت ننموده‌ام و مسئولین انتظامی و شبه نظامی و امنیتی کشور هر روز بر سخت گیری‌ها و عدم تفاهم خود پافشاری نموده‌اند.
تا اینکه در اواخر گزارشهای مستندی دریافت نمودم دال بر اینکه مضافاً بر آزار بدنی و جسمی، زندانیان مورد آزار جنسی نیز واقع شده‌اند. و آن را در نامه‌ای خطاب به ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام منتقل نموده و از ایشان خواستم با توجه به نفوذی که در مجموع حاکمیت دارند به صورت دقیق به بررسی این موضوع بپردازند تا اگر چنین خطای نابخشودنی انجام گرفته به شناسایی و مجازات قانونی آمرین و مباشرین جرم پرداخته شود

اساساً از نظر ما تشکیل این پرونده غیرقانونی است و حتا مسببین و مأمورین و مقاماتی که دستور تشکیل چنین پرونده‌ای را داده‌اند، تخلف کرده‌اند و باید به تخلف آنها رسیدگی بشود. موکلین ما هیچ جرمی انجام نداده‌اند. هیچ دلیلی در این پرونده موجود نیست و صرفاً به خاطر عقاید موکلین ما این پرونده را تشکیل داده‌اند.

تمام سؤالات و بازجویی‌هایی که صورت گرفته است، تفتیش عقیده است و مطابق اصول قانون اساسی، خصوصاً اصل ۲۷ و قانون حقوق شهروندی، افرادی که چنین پرونده‌ای را تشکیل داده‌اند مرتکب جرم شده‌اند.