"افراد جدیدی در جایگاه بازپرسان سابق قرار گرفته‌اند که در برخوردهای مختصری که با آنها داشته‌ام به نظر می‌رسد با نگاه حقوقی و قانونی با مسایل برخورد می‌کنند و می‌توان عنوان قاضی را به آنها اطلاق کرد که به نظر می‌رسد گامی مثبت باشد".

 وی افزود:‌  "بازپرسان و دادیاران سابق که در دادسرای امنیت دادگاه انقلاب شاغل بودند عموما فاقد اراده قضایی بودند و مطابق میل کارشناسان وزارت اطلاعات عمل می‌کردند و برخوردهای مداوم آنان با برخی فعالان سیاسی در جایگاه متهم موجب شده بود تا نوعی تلقی و نگاه شخصی به مسایل و پرونده‌های این متهمان داشته باشند که این یک آفت جدی برای یک قاضی واقعی است".

«کميسيون آمريکايی آزادی بين المللی مذهب» در نامه ای به هيلاری کلينتون درخواست کرده است که وی در جريان مذاکرات آينده خود در مورد برنامه هسته ای ايران مسأله حقوق اقليت های مذهبی را نيز مطرح کند.

قرار است مذاکرات برنامه اتمی ايران در نوزدهم ماه اکتبر، برگزار شود.

نامه کميسيون می گويد آمريکا بايستی پافشاری کند تا ايران به تعهدات بين المللی خود در زمينه آزادی مذهب، عمل کند. کميسيون می گويد دولت ايران اقليت های مذهبی از جمله بهائيان، دراويش، يهوديان و مسيحيان را سرکوب می کند 

به واسطه گزارشهاي خلاف واقع و كتمان حقايق از سوي اين نيروهاي افراطي ، عملاً ديواري از بی اعتمادی و بدبینی و وحشت  بی معنا از آزادی واجرای  قانون،  میان مردم و مدیران جامعه ایجاد شده ، لذا تلاش بر آن است كه با الهام از آموزه هاي مكتب عرفان و درويشي بر احترام به قانون و مطابق رسالت رسانه اي به منظور نفي قانون شکنی ، قانون ستیزی و قانون گریزی ،‌ اخبار و مطالب دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي نيز به طور صحيح و منطبق با واقعيتها و به دور از هياهو و تبليغات و تعصبات نامعقول منعكس شود تا سبب روشنگري و تنويرافكار مسئولين و مردم باشد چراکه آنان که صلاحیت ندارند با تزریق افکار غلط و ضد عرفان و ضد تصوف به نام حفظ شریعت! و حفظ نظام! به آن حد از جسارت رسیده اند که شیعیان حقیقی و تصوف حقه را ضاله دانسته و با خلق جرم شرعی! و جرم قانونی!  در شهرستان کرج  انتساب به ( فرقه ضاله !! نعمت اللهی گنابادی ) را موجب عدم صلاحیت موسس یک آموزشگاه خیریه می دانند