اصلح بود مقامات عالي قضايي در شهرستان گناباد ، اعتراضات دراويش را استماع و درك مي كردند و بلادليل با توسل به سلاحهاي نظامي در صدد اعمال قدرت حكومتي بر نمي آمدند. پيش بيني اصل 27 در قانون اساسي ، مواضع توأم با سعه صدر نخبگان در تدوين قانون اساسي را به اثبات مي رساند ولي متأسفانه در برخي موارد همچون پرونده منظور ، مشاهده مي شود مقامات تعقيب كه شايد از عدم تسلط علمي ناشي شود ، بدون بررسي حقوقي ارتكاب فعل از سوي افراد جامعه ، صرفاً گزارشات نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي را مورد لحاظ و مبناي تعقيب كيفري افراد تحت عناويني چون اقدام عليه امنيت ملي و اخلال در نظم و آرامش عمومي قرار داده و ترجيح مي دهند به جاي بررسي اركان جرم و برخورد منطقي حقوقي با آزاديهاي مسلم مردم و استفاده از اصول مترقي چون برائت ، آنها را به مجازاتهاي طويل المدت محكوم نمايند تا بلكه از اين طريق پيشگيري از ارتكاب آن در آتيه نمايند در حاليكه منصب قضا ، دانش حقوقي ، عدالت در برخورد با طرفين و سعه صدر مي خواهد