نهضت آزادی برخورد با دراویش و فعالان مدنی را محکوم کرد
در این بیانیه آمده است: "سرکوب گسترده جنبشها و نهادهای جامعهی مدنی ایران، بازداشت و صدور احکام قضایی سنگین برای فعالان در عرصه های حقوق زنان، کارگران، دانشجویان و معلمان، گستراندن چتر امنیتی بر فضای سیاسی جامعه، با افزایش محدودیت فعالیت احزاب و فعالان سیاسی منتقد، بر کنارکردن استادان فرهیخته و مسلمان نواندیش از محیطهای آموزشی دانشگاه ها و ایجاد معاونت امنیتی در دادستانی تهران، به رغم مغایرت صریح آن با اصل تفکیک قوا ( مندرج در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ) و نبود مبنا و مستند قانونی از جمله رخدادهایی هستند که میتوان به عنوان مثال برشمرد."برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.