کمیته مزبور وضعیت حاکم در کشور را “کاریکاتور عدالت در نظام حاکم بر ایران” ذکر کرده و اعلام نمود “تا ده ماه قبل، برای گریز از پاسخ به افکار عمومی بین المللی خود را پشت نام اسلام مخفی میکرد، اما حالا در طلیعه فروردین سال هشتادونه شمسی، دیگر بحث اسلام را تبدیل به حکم ولایی کرده و محمل هرگونه خدشه و خللی در امر قضا و عدالت را به حکم ولایی منسوب مینماید.”