حذف نهاد دادسرا از پيكرة نظام دادرسي كيفري ايران در سال 1373 به موجب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، خود ضرب مهلكي بر اصل بي طرفي قاضي بود. به موجب قانون فوق، شخص قاضي هم  مستنطق بود و هم قضاوت كننده.

دادرسي كه خود متهم را مورد بازجوئي قرار مي دهد، خود از وي اخذ توضيحات مي نمايد، و طوري سخن مي گويد كه گويي اصل را بر محكوميت وي قرار داده است، چگونه خواهد توانست در مقام انشاء رأي با بي طرفي كامل رأي دهد. با فرض وجود دادسرا، اشكال فوق برطرف مي گرديد، دادستان با كيفرخواست تقديمي، بار بازجويي و اخذ توضيحات را تا حدود قابل توجهي از دوش قاضي برمي داشت