انجمن اعتقاد دارد در شرایطی که اصل 14 قانون اساسی مقرر داشته که دولت جمهوری اسلامی ایران بالاخص و مسلمانان بالعموم موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان، با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نموده و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند، چنین برخوردهایی با دراویش سلسله گنابادی که جملگی مسلمان و پیرو طریقت شیعه می باشند صرفاً از شأن و منزلت قوای مجریه و قضاییه می کاهد و دستاورد دیگری در پی ندارد. مضافاَ آنکه حتی اگر دراویش علی فرضاً قصد ارتکاب جرمی را هم داشته اند وفق تبصره یک ماده 41 قانون مجازات اسلامی مجرد قصد ارتکاب جرم، جرم نبوده و قابل مجازات نمی باشد.