در چنین دعوائی که تمام ارکان حکومت اعم از مجریان، ناظران و رهبر از منظر اکثر مردم متهم محسوب می شوند، بی انصافی است که منتقدان و مخالفان مسالمت آمیز را به مراجعه به ناظرانی دعوت کنیم که به شکل نهادینه بیطرفی را زیر پا گذاشته اند و یا سخن رهبری را فصل الخطاب بدانیم که خود را در حد دبیرکل یک حزب طرفدار دولت تنزل داده است. در شرائطی که قانون به ابزاری برای سرکوب مخالفان و منتقدان تبدیل شده و تنها به موادی از قانون عمل می شود که به نفع حاکمیت باشد، هرچند بیش از دوسوم مواد قانونی که به ضرر حاکمیت است، به امان خدا رها شده است، دم زدن به قانون زمانی جدی تلقی خواهد شد که عمل به قانون را خود رهبر و مسئولان حکومتی آغاز کنند.