تفتیش عقاید و سرکوب عقاید از مظاهر آشکار و بارز‌ترین مشخصه حکومت‌های دیکتاتوری و توتالیتر می‌باشد. خواه این دیکتاتوری در قالب پادشاهی، جمهوری، پارلمانی باشد. که خشن‌ترین و بد‌ترین شکل آن در قالب دیکتاتوری ایدئولوژی و خصوصا ایدئولوژی مذهبی خطرناک‌ترین، بی‌منطق‌ترین، بی‌رحم‌ترین و خونخوار‌ترین آن می‌باشد. اما چگونه نقاب از چهره دیکتاتور‌ها برداشته می‌شود؟

زمانی که دیکتاتور‌ها و حکومت‌های خودکامه مشروعیت خود را در میان مردم از دست می‌دهند شروع به ادامه تفتیش عقاید مستمر و پنهانی قبل نموده و آن را به صورت غیر منتظره‌ای آشکار می‌کنند که این امر با سنبل قرار دادن بزرگ‌ترین مرکز امنیتی و اطلاعاتی و حمایت مستقیم و اختیارات تام تنفیذ کردن به آن مرکز می‌سر می‌گردد. و این امر با به زیر سلطه و سیطره در آوردن تمام تشکیلات کشوری اعم از اداری، سازمانی، نظامی، انتظامی، لشگری و کشوری و از طریق به حالت فرمایشی آرایشی دادن آن و سلب کلیه اختیارات مربوطه و تبدیل آن‌ها به قوای صرفا گوش به فرمان سازمان امنیتی امکان پذیر است و به جای اداره کشور تمام انرژی و قوای خود را صرف تفتیش عقاید توسط پلیس اندیشه نموده در این حال تمام تشکیلات کشور قادر به برطرف نمودن نیازهای اولیه جامعه نمی‌باشند و با هرج و مرج کنترل شده از سوی هیئت حاکمه در جامعه حکمفرما می‌شود و با اعتراض خرد، خرد مردم روبرو می‌گردد و این بهترین بهانه برای تشدید فشار بر اقشار جامعه می‌باشد و آغاز ارعاب عمومی و قطع ارتباطات با طغیان و سرکشی مطلق که در این موقع تحمل کوچک‌ترین اعتراض حتی اقتصادی و غیره بلکه تحمل استماع زیبا‌ترین کلام از حکام جور سلب می‌گردد و اقدامات وسیع از قبیل دستگیری و ضرب و شتم و تعطیل نمودن رسانه‌های مختلف صورت می‌گیرد.

با نگاهی به اعصار گذشته پر واضح است که تفتیش عقاید و جنگ کلیسا‌ها و جنگ‌های صلیبی و آزار شکنجهٔ قرون وسطی و اختناق بلوک شرق در عصر حاضر که تماما ره به جایی نبرده و موجب انحطاط و فروپاشی و سرنگونی آن‌ها گردیده و همیشه این سرکوبی و اختناق و تفتیش عقاید توسط پلیس اندیشه و دادگستر‌ها صورت می‌گیرد و چه جای تاسف که دادگستری باید مرکز اجرای عدل و عدالت و نیروی امنیتی باید ضامن جان و مال و ناموس و امنیت مردم باشد. زمانی که مرکز عدل و داد کشور به حالت فرمایشی عمل نموده و فاسد شود حق هیچگونه اظهار نظر نداشته و ملزم و محکوم به اجرای احکام از پیش ساخته و پرداخته شده ناصواب از سوی مراکز امنیتی می‌باشد که نمونهٔ آن بسیار زیاد می‌باشد از جمله دستگیری و بازداشت دراویش گنابادی در زندان اوین بعد از گذشت چند ماه بدون هیچگونه اتهامی و به دنبال آن دستگیری چند تن دیگر از دراویش از شهرهای تهران و شیراز در هفته‌های اخیر. امید است دستگاهای قضایی مملکت با توسل و بهره گیری از دستورات بزرگان دین اسلام راه عدالت و ستاندن حق مظلوم از ظالمان باشند.