بعد از تدوين و تصويب قانون اساسي (پيش‌نويس اوليه) و استقرار نظام جمهوري اسلامي از قبول مسووليت‌هاي دولتي خودداري ورزيده، موقعيت پيشين خود را به عنوان يک نيروي فکري و ديني فعال در عرصه عمومي و ناظر و منتقد نسبت به امور جامعه و سياست‌هاي حکومت و مناسبات ميان مردم و مردم و دولت حفظ کنند و سعي کنند از طريق تأثيرگذاري در افکار عمومي-تربيت فکري و اخلاقي جامعه مانع از آن شوند که نظام سياسي کشور در جهت خلاف مصالح عمومي و نظام ارزش‌هاي انقلاب (اخلاق و دين) سير کند. اين نظارت از طريق نهادهاي مدني و روش‌هاي دموکراتيک رسانه‌هاي جمعي و نمايندگان منتخب مردم و احزاب و سازمان‌هاي همسو امکان پذير بود. با اين گزينه، استقلال حوزه از دولت، آزادي فقها و مجتهدين براي بيان نظرات انتقادي و اجتهادهاي فکري و ايفاي نقش تاريخي در دفاع از حقوق مردم در برابر قدرت‌ها، کارکرد مرجعيت فکري و سياسي مردم در عرصه عمومي محفوظ مي‌ماند و مانند امروز تحت تأثير وابستگي به حکومت و الزام به دفاع از سياست‌هاي آن محدود نمي‌شد و از بين نمي‌رفت.