تعرض به « حقوق شهروندي » عموماً از طرف اركان قدرت و نهادهاي ذي نفوذ درقوه مجريه  صورت مي گيرد و قوه قضائيه وظيفه دار استيفاء حقوق شهروندي در چهارچوب دادرسي عادلانه و مجازات متعرضين به اين حقوق است . اگرچه ارتقاء سطح آموزش و آشنائي مردم به حقوق خود شرط لازم براي نهادينه كردن « حقوق شهروندان» است لاكن شرط كافي نيست چراكه شخصي هرچند مطلع وآشنا به حقوق خود درمواجهه با نقض « حق شهروندي » خويش جهت استيفاء حق از دست رفته و مجازات متعرضين به اين حق محتاج طرح شكايت دردستگاه قضائي است