تعارض هایی که بین مصوبات نهادهای حکومتی تحت امر «ولی فقیه» (مجلس، دولت، قوه ی قضائیه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت) با فتاوای فقهی گوناگون فقهاء پیدا می شود، گاه حل ناشدنی است و مشکلات اجتماعی خاصی را پدید می آورد. مثلا در مورد «مصادره ی اموال، عملیات بانک ها، تصرف اراضی از سوی دولت و واگذاری به افراد، قرار دادن برخی شروط در عقد نامه های ازدواج، طلاق های اجباری محاکم قضائی، برخی کیفرها و اقدامات قضایی و…» اختلاف نظرها گاه به حد «وجوب و حرمت» می رسد و علی القاعده نمی توان برای حل آن اقدامی کرد