تا کنون ثابت شد راه حلهایی که برای جمع میان اخبار ارائه گردیده هیچ کدام تمام نیست و از نظر فنی وقتی جمع عرفی میان اخبار متعارض ممکن نشد نوبت می رسد به اجرای قواعد «تعادل و تراجیح». از این زاویه وقتی این دو دسته از روایات مورد ملاحظه قرار گیرد، معلوم می گردد که از دو جهت ترجیح با روایاتی است که دلالت بر عدم جواز ذبح در غیر منا دارد؛ زیرا این دسته از روایات هم موافق با عمل مشهور فقها است.