بنا به مراتب محكوميت ايشان به اين اعتبار نيز مغاير مندرجات پرونده و دفاعيات موثر وي و در نتيجه فاقد وجاهت قانوني است. لذا به تجويز تبصره 1 ماده 22 اصلاحي قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب دادنامه تجديدنظر خواسته در اين قسمت نيز نقض و مستنداً به اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلام حكم به برائت تجديدنظر خواه مزبور صادر و اعلام مي‌نمايد اين راي قطعي است.