بزهكاران زير18سال طبق تعهد ايران در پيمان نامه حقوق كودك و ادله اي كه به تفصيل در كتاب پيوست آمده است اصولا از شمول مجازات هاي سنگين خارج مي شوند.

بدون شك اولياي دم اولي در حق قصاص هستند اما نه صاحب مطلق حق زیرا اجرای این حق باید مزاحم با مصلحت برتر و عمومی نباشد. برای تحقق یک حق باید هم مقتضی موجود و هم مانع مفقود باشد. بالاخره ترجیح احدی از مصلحتین که اهم است در هنگام تزاحم ضروري است و حكومت بايد در اين ميان با وضع قانون راه را برای امکان ترجیح اهم باز بگذارد.

قوانين كنوني سبب شده است که مصالح عمومی تمام کشور و نظام قضایی تابع احساسات یک یا چند نفر به عنوان اولياي دم گردد.