با گذشت دو روز از مداخله و دستور رهبر جمهوری اسلامی جهت تمدید قانونِ فعلیِ آئین دادرسی کیفری که رئیس دستگاه قضائی آنرا “دستور ولائی رهبری” ذکر کرده تا بدین ترتیب نقش و اختیار نمایندگان ملت بعنوان تصمیم گیرندگان اصلی این موضوع به هیچ انگاشته شود، سه تن از وکلا و حقوقدانانِ مستقلِ کشور