در مورد حقوق و احکام، این گرو ه معتقد است که تمام احکام اجتماعی اسلام در ذات خود و به مقتضای نقش و فلسفه حقوقی خود تغییر پذیرند و لذا جملگی آنها نیازمند اجتهاد تازه اند. گفته می­شود که احکام محدودی که در قرآن آمده و یا در عمل پیامبر در ده سال حکومتش در مدینه اجرا شده اند، در عین عاقلانه و عادلانه بودن مربوط به شرایط قرن هفتم میلادی در عربستان بوده است. اینان، برخلاف سنتگرایان که این شمار احکام شرعی را جاودانه می پندارند، معتقدند که این مقررات از اول هم برای همیشه و برای اجرا در تمام زمانها و مکانها نبوده است. تفاوت این دو نظریه بسیار مهم است و هرکدام به نتایج خاص و حتی متضاد با دیگری منتهی می­شود. علمای قم و از جمله علمای نوگرا این قاعده کلی را نمی پذیرند. هرچند در عمل و به صورت موردی تن به تغییر پذیری می دهند.