نیروی انتظامی و سایر مأموران دولتی بدون اجازه مقامات قضائی، اجازه دخالت و بازرسی در خودرو‌ها و وسایل نقلیه شخصی و حریم خصوصی ویلا‌ها یا منازل افراد را نداشته و لاغیر با مجازات قانونی روبه‌رو خواهند شد. هرگونه تعقیب، تحقیق یا بازرسی برای رسیدن به جرم یا کشف ادله غیرقانونی است و نیروی انتظامی نمی‌تواند با وسایل مختلف درصدد کشف جرم برآمده و آن را از مصادیق جرم مشهود تلقی و نسبت به پیگیری یا جمع‌آوری ادله اقدام کند؛ این امر نیز خلاف قانون تلقی می‌شود. از مفهوم اصل ٢۵ قانون اساسی که: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی و… استراق‌سمع و هرگونه تجسس را مگر به حکم قانون منع کرده. بخش‌نامه نیروی انتظامی و بازرسی خودرو‌ها را در جرائم غیرمشهود بدون کسب اجازه به‌ویژه از طرف مقام قضائی غیرقانونی دانسته و ضمن ابطال بخش‌نامه موصوف ضابطان دادگستری را مکلف به اجرای اوامر مقامات قضائی دانسته است. می‌توان چشم‌انداز وسیعی از آنکه قانون اساسی هم هرگونه ورود به حریم خصوصی را مگر به حکم قانون- و نه مأموران آن- ممنوع دانسته و آن را خلاف قلمداد کرده است. در ماده ١٠٠ قانون برنامه پنج‌ساله چهارم هم مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف به تدوین لایحه منشور حقوق شهروندی کرد. اخیراً

هوشنگ پوربابایی – حقوق‌دان و وکیل از دیرباز در جامعه کنونی ما درخصوص ورود به حریم خصوصی افراد مناقشه‌ای