از نظر قانونگذار، کنترل مکالمات و ارتباطات تلفني، صرفاً در مواردي ممکن است که جرمي واقع شده باشد و متهمي موجود باشد ويا موضوع بسيار مهمي در حد امنيت کشور وجود داشته باشد، که حتي در اين مورد نيز به هرحال، نظر و دستور قضايي – براي هر مورد خاص- لازم است.