سخن گفتن از حقوق مجرمان در سرزميني كه مردم عادي نيز از حقوق قانوني خود چندان برخوردار نيستند، آسان نيست. شايد از نگاه برخي بهتر آن باشد كه ابتدا در جهت تحكيم و تثبيت حقوق شهروندي مردم عادي تلاش گردد، سپس به حقوق مجرمان و قانون‌شكنان پرداخته شود. اما آنچه نگارنده قصد پرداختن به آن را دارد، تشريح وضعيت مجرماني است كه هنوز چندان از دوران كودكي خود فاصله نگرفته‌اند و پيش از آنكه حتي دوران ميانسالي را تجربه كنند، قلبشان از تپش باز مي‌ايستد