در ادامه گزارش آمده است  هر چند وکلای آقای لباف با تقدیم لوایح و دفاعیات قانونی به بهترین وجه  از حقوق موکل خویش دفاع نمودند ،با توجه به سابقه  صدور احکام غیر قانونی از سوی دادگاه های قم علیه دراویش  و با عنایت به قدرت و اعمال نفو ذ شاکی (اداره اطلاعات ) در مراکز قضایی  و دستورات و سفارشات پنهانی بعضی از  مراجع دینی  اینچنین به نظر میرسد بر خلاف قانون اساسی و قوانین جاری و حقوق شهروندی آقای لباف محکوم خواهد شد