نظر به اینکه مدافعین و محافظین حقوق ملت ، از انجام وظیفه قانونی خود در احقاق حقوق دراویش مظلوم ، استنکاف می ورزند  ، برای اجرای  عدالت وصحت امر قضاء  به منظور حفظ حقوق شهروندان بالاخص دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی  نیازمند ارشادات  حضرتعالی  به عنوان رئیس نظام قضایی ایران و مجتهد و صاحب نظر در امورفقهی  و  از بانیان تصویب قانون حفظ حقوق شهروندی ملت ، می باشیم تا مشخص شود علیه چه شخص یا ارگانی باید شکایت نمود که آخرالامروکیل وموکل درمعرض تعرضات جدیدقرارنگیرند. ازاینروقبل ازاعلام جرم یا هراقدام قضایی منتظر رهنمودهای حضرتعالی می باشیم . 

گرچه تفكيك و تقسيم قدرت حاكمه جامعه به سه قوه قضائيه، مجريه و مقنّنه، تقريباً تا حدّى مقتضى طبع حكومت است و هر حكومتى اين سه جنبه را حايز مى‏باشد – منتها در ديكتاتورى‏ها هر سه نيرو از يك منشأ سرچشمه مى‏گيرد – مع‏هذا مى‏توان گفت كه اوّل بار منتسكيو اين تقسيم‏بندى را به‏طور روشنى بيان داشت و لزوم تفكيك آنها را از يكديگر اعلام نمود.
به نظر منتسكيو و تمام دانشمندان مكتب دمكراسى، قوه مقنّنه بايد مستقل باشد تا بتواند به ملّت تأمين اجتماعى ببخشد.
در اين تقسيم‏بندى و نتايج حاصله از آن مى‏توان وظايف قوه قضائيه و نقش آن را در نظام دمكراسى چنين خلاصه كرد…

حجت الاسلام والمسلمين پورمحمدي وزير كشور طي حكمي امير دريادار مهندس عباس محتاج را به سمت معاون امنيتي و انتظامي وزارت كشور منصوب كرد.

مجذوبان نور : شایان ذکر است ایشان به عنوان استاندار و رییس شورای تامین استان قم دستور تخریب حسینیه شریعت قم و ضرب و جرح دراویش را صادر نمودند.