گرچه تفكيك و تقسيم قدرت حاكمه جامعه به سه قوه قضائيه، مجريه و مقنّنه، تقريباً تا حدّى مقتضى طبع حكومت است و هر حكومتى اين سه جنبه را حايز مىباشد – منتها در ديكتاتورىها هر سه نيرو از يك منشأ سرچشمه مىگيرد – معهذا مىتوان گفت كه اوّل بار منتسكيو اين تقسيمبندى را بهطور روشنى بيان داشت و لزوم تفكيك آنها را از يكديگر اعلام نمود.به نظر منتسكيو و تمام دانشمندان مكتب دمكراسى، قوه مقنّنه بايد مستقل باشد تا بتواند به ملّت تأمين اجتماعى ببخشد.
در اين تقسيمبندى و نتايج حاصله از آن مىتوان وظايف قوه قضائيه و نقش آن را در نظام دمكراسى چنين خلاصه كرد…
به نظر منتسكيو و تمام دانشمندان مكتب دمكراسى، قوه مقنّنه بايد مستقل باشد تا بتواند به ملّت تأمين اجتماعى ببخشد.
در اين تقسيمبندى و نتايج حاصله از آن مىتوان وظايف قوه قضائيه و نقش آن را در نظام دمكراسى چنين خلاصه كرد:
1. حفظ نظام موجود
يك جامعه مترقّى همواره بايد در تحوّل باشد و هرگونه نقص يا عيبى در مقرّرات قانونى ديد، درصدد رفع آن برآيد. چنين است كه به قوه مجريه و مقنّنه اجازه داده شده است همواره درصدد رفع نواقص برآيند و قوانين – حتّى قانون اساسى – را اگر محتاج به اصلاح ديدند، با تشريفات خاصّى اصلاح نمايند. امّا در برابر اين تحوّل و نوجويى و براى اطمينان به ثبات مملكت به قوه قضائيه مأموريت داده شده است كه حافظ نظام موجود مملكتى باشد. وظيفه قوه قضائيه عبارت است از "حفظ نظام موجود" يعنى اجراى قوانين اساسى و عادى مصوّبه با دهانى بسته از تبليغ، ايمانى راسخ و مقيّد به سوگند و چشمانى بىطرف.
سياست مظهر تحوّل و نوگرايى است و بوده و به عهده قواى مقنّنه و مجريه است و عدالت مظهر ثبات و امنيت است و به عهده قوه قضائيه. هيچگاه و در هيچ زمان و مكانى قوه قضائيه كودتا نكرده و با هر ضربه به قانون اساسى مقاومت كرده است و كودتاها در دنيا ناشى از دو قوه ديگر بوده است.
چنين است كه مىبينيم وقتى انقلاب كبير فرانسه شروع شد و هدف آن تغيير نظام موجود بود، اوّل بار پارلمانهاى قديم را منحل كردند )دادگاههايى كه حكم كلّى مىدادند و لذا احكام آنان هم قاطع دعواى مطروحه بود و هم براى آتيه قانون تلقّى مىشد(. زيرا ملّت مىدانست كه اين قضات و حقوقدانان عالىقدر به اصول نظام موجود پاىبند مىباشند و اين اعلام وفادارى موجود و عدم تسليم به انقلاب را جزء طبيعت آنان مىدانست و از آن نگران نبود بلكه موجب گرديد كه به اين قضات اعتماد بيشترى پيدا كند و بعد از پيروزى انقلاب دومرتبه همانها را بهكار دعوت كرده و حفظ نظام جديد را )كه اينك نظام موجود شده بود( به آنان محوّل نمايد.
در اين زمينه براى روشنتر شدن مطلب مثالى بزنيم. فرض كنيم راديو يا تلويزيون محتاج به تعمير است تا فىالمثل امواج جديدى را كه در جهان پخش مىشود بتواند جذب كرده و به ما ارائه دهد تا از كانالهاى جديدالاحداث نيز استفاده كنيم. بديهى است اگر وقتى راديو يا تلويزيون، طبق معمول سابق، به برق وصل بوده و كماكان مشغول كار است دست به ترميم بزنيم تعميركننده را برق مىگيرد. اين تعميركننده هرچه اصرار به "برق" كرده و او را بخواهد مطمئن سازد كه نظر سويى ندارد، در برق مؤثّر نيست و برق اگر قوى باشد مسلّماً مزاحم تعميركننده است )مگر برق ضعيف باشد كه در آن صورت هيچگاه قابل استفاده نخواهد بود و بايد بهتقويت آن همّت گماشت(. در اين حالت بايد برق اصلى را قطع كرد و تعمير را شروع نمود. در جريان تعمير اگر نياز به گردش كار بعضى اجزا داشتيم بايد از پيل يا برقهاى جزئى بهطور موقّت استفاده كرد. بعد از خاتمه تعمير ديگر بايد پيلهاى متفرقه را دور ريخت و مجدّداً از همان برق قوى استفاده كرد تا تلويزيون ما قابل استفاده باشد. برق قوى همان قوه قضائيه است و پيلها مراجع كوچك موقّتى اختصاصى.
بديهى است اين وظيفه در تمام نظامهاى مختلف جهان براى قوه قضائيه مقرّر شده است. تفاوت نمىكند كه مملكت ديكتاتورى باشد يا دمكراسى، سلطنتى باشد يا جمهورى. موريس دوورژه(6) استاد حقوق اساسى در اين زمينه مىگويد: براى فرانسوى تعجّبآور است وقتى مىشنود كه در بلژيك رژيم سلطنتى وجود دارد و نخستوزير آن كشور )فان آكر(7) نخستوزير بعد از جنگ دوم( مىگويد: اين رژيم مانند نان ضرورت دارد و سلطنت مانند خانواده قابل احترام است و يا اينكه در انگلستان شاه سلطنت مىكند كه مسؤوليت كارهاى او با وزرا است. وى اضافه مىكند كه اين رژيم ناشى از اين اعتقاد و لازم و ملزوم آن است كه »ممكن و محتمل نيست كه شاه بدى كند. او غيرقابل عزل و مقدّس است. همه خوبىها از او ناشى مىشود.« آنگاه در مورد مسؤوليت وزرا بهدنباله بحث فوق مىافزايد: »… وزرا با مسؤول بودن خويش در واقع زمان خشم و غضب ملّت مانند پردهاى جلو قرار گرفته، اين مقام مقدّس را از هدف خشم ملّت واقع شدن حفظ مىكنند و بالعكس در موقع خود كنار مىروند تا ملّت نشانههاى تجليل و حقشناسى را نسبت به آن ابراز دارد. و واى اگر خلاف اين كنند.« اين نقش قوه قضائيه را مىتوان گفت از اهمّ وظايف وى در طول تاريخ بوده است. براى درك اهميّت اين نقش دو داستان تاريخى را مثال مىآوريم.
بعد از اشغال بلژيك توسط آلمانها و درخلال جنگ دوم جهانى، هيأت دولت و اكثريت قريب بهاتّفاق نمايندگان مجلس بلژيك به خارج گريختند. اينان در خارج بهعنوان حكومت واقعى بلژيك )بلژيك آزاد( اتّخاذ تصميماتى نموده و آن را از راديو پاريس و راديو لندن پخش مىكردند. در داخله بلژيك نيز لئوپُلد پادشاه و هيأت دولتى كه آلمانها تحميل كرده بودند زير سرنيزه آلمان تصميماتى مىگرفتند. قوه قضائيه بلژيك تصميمات بلژيك آزاد را بهعنوان دولت قانونى پذيرفت و تصميمات متّخذه لئوپُلد را قانونى ندانست. مىگويند همانطور كه قشون و اسلحه به پشتيبانى وطندوستى ملّت جنگ را بُرد، قوه قضائيه بود كه رژيم مملكت و سلطنت را در بلژيك حفظ نمود. بلژيك اگر تمام بودجه خود را اسلحه مىخريد نمىتوانست با آلمان نازى رقابت كند و قشون رسمى او بسيار قليل بود. قوه قضائيه با القاى احساس ثبات و امنيت همه مردم را تجهيز كرد. در بلژيك قوه قضائيه و ارتش )رسمى و غيررسمى( بود كه جنگ را برد و رژيم را حفظ كرد نه اسلحه. زيرا با اعتقاد به ثبات، تمام ملّت، ارتش )غيررسمى( شدند و تمام خانهها، سنگر. باز هم در خلال جنگ دوم بود كه پرفسور ميليان(8) استاد حقوقدان سوييسى مقالهاى عليه هيتلر نوشت. دولت آلمان اعتراض كرد و اين مقاله را دليل بر آن دانست كه سوييس ديگر بىطرف نيست. امّا قوه قضائيه با محكوم كردن پرفسور ميليان و استناد به اينكه »مصالح عاليه مملكت و حفظ بىطرفى كه ركنى از نظام موجود است، سفسطههاى ظاهراً قانونى را نمىپذيرد« رأى صادر نمود و مملكت را از هجوم نازىها حفظ كرد.
2. تأمين مردم
تحت تأثير افكار فلاسفه آزاديخواه قرن هجده و بخصوص منتسكيو، اصل تقسيم قواى مملكت به مقنّنه، مجريه و قضائيه و استقلال آنها مورد پذيرش دمكراسىها قرار گرفت. برحسب اين اصول اختيار قانونگذارى به قوه مقنّنه سپرده شد. به قول ژرژ ريپر(9)، پارلمان قائممقام قدرت مطلقه گرديد؛ امّا اين قائممقام استبداد و قدرت خود را حتّى از ديكتاتورهاى پيشين بيشتر كرد. لويى چهاردهم گرچه معتقد بود "قانون يعنى من" امّا هرگز نمىتوانست و به خود اجازه نمىداد كه در مسائل عاطفى مردم و فىالمثل روابط زوجين و تعداد اولاد و امثال ذلك دخالت كند؛ امّا جانشين او يعنى پارلمان خود را مجاز و مختار مطلق مىداند كه در همه جزئيات زندگى ملّت دستورالعمل آمرانه صادر نمايد. بهدنباله اين مبحث ريپر اضافه مىكند. »چه تصوّر بيهودهاى است كه افزايش عددى مقرّرات را ترقّى بدانيم. امّا درست جهت معكوس هدف انقلاب كبير 1789 را در پيش گرفتهايم. اسلاف ما معتقد بودند كه چند اصل قانونى مىتواند براى هدايت مردم كافى باشد، امّا ما دچار اين توهّم هستيم كه زيادى قانون و ريزهكارىهاى آن مىتواند با آزادى هماهنگ باشد. قدرت و استقلال قوه قضائيه است كه ضامن حقوق مردم بوده و نتيجه آزادى است نه…«.
بدين نحو در هرگونه رژيمى قوه قضائيه است كه درصورت قدرت و استقلال مىتواند به مردم تأمين بخشد و آنان را در برابر خودكامگى حتّى مقنّنه تا حدود امكان حفظ كند. در بعضى رژيمها مانند امريكا و هندوستان قوه قضائيه حق دارد حتّى قوانين مخالف قانون اساسى را ملغى نمايد؛ امّا در فرانسه و كشورهاى نظير آن كنترل مذكور شامل قوانين نمىگردد.
اميركبير مرد مقتدر و وطندوست دوران اخير ايران بهعنوان اينكه بستنشينى در خانه علما را ملغى سازد، دستور داد طويلههاى آنان را خراب كنند زيرا معمولاً متّهمى كه محكوم شده بود خود را به آخور يكى از اين طويلهها رسانده و در آنجا بست مىنشست و از مجازات فرار مىكرد. مشهور است كه دستور خرابكردن طويله امامجمعه را صادر نمود و خود نزد كارگران ايستاده كار آنان را نظارت مىكرد. امامجمعه از منزل بيرون آمد و به اميركبير رو كرده و گفت: »امير، يكى از آخورها را براى خود نگاهدار«! و ديديم كه در شرايط آن زمان حرف او بجا بود.
به تحليل اين داستان بپردازيم: در شرايط آن زمان علما نماينده واقعى مردم بودند. مسأله خيانت كه به بعضى از آنان نسبت مىدهند و يا نسبت وارد نبودن بهاوضاع جهان، امر جداگانهاى است و خداى نكرده بر فرض صحّت قليلى از اين انتسابات بهنمايندگى آنان از ملّت خللى وارد نمىشود. اگر انتخابات واقعى بهعمل مىآمد مجموعه علما مظهر اراده ملّت بودند و اگر هم اين مجموعه نارسا بود علامت نارسايى مردم بود. دولت هم گرچه در بسيارى موارد ظلم مىكرد، ولى هرگز علىرغم اين مجموعه نمىتوانست كارى بكند. بستنشينى گرچه در بعضى موارد مجرم را فرار مىداد؛ ولى در بسيارى موارد ديگر بىگناهى را نجات داد، و قبل از اينكه يك قوه قضائيه قوى و مستقل ايجاد شود، "خراب كردن آخورها" بهمنزله خرابكردن يك سنگر ملّت بود.
3. وظيفه زنگ خطر
قوه قضائيهاى كه اصيل باشد قوانين را صحيحاً اجرا مىكند و نظام موجود را حفظ مىنمايد. هرگاه مردم اظهار نارضايى از قوه قضائيه كردند علامت آن است كه قوانين موجود را نمىپسندند. زيرا مردم قانون را در وجود قاضى متجلّى مىبينند و در اين هنگام است كه سازمان مملكتى و نيروهاى سياسى بايد توجّه كنند و نظام مملكتى را در مسير عدالت تحوّل بخشند. همانگونه كه در بدن انسان درد بهمنزله اعلام خطر است كه شخص را به جستجوى درمان وا مىدارد، قوه قضائيه نيز وظيفه مجموعه اعصاب را بهعهده دارد.
كم كردن صلاحيت و قدرت قوه قضائيه و احاله آن به ساير مراجع مانند آن است كه بهجاى درمان درد مرتّباً به بيمار قرص مسكن و مخدّر داده شود تا درد را حس نكند. چنين بيمارى مسلّماً بهزودى در اثر حمله شديد مرض و عموميت بيمارى در بدن از پا درخواهد افتاد. بايد بيمار را درمان كرد و البته در جريان درمان مىتوان بهطور موقّت از مسكن استفاده نمود.
قوانين نارسا و غلط مربوط به مالك و مستأجر، اقدام دادگسترى به تشويق مستأجرين كه حتّى سازش قبلى را نديده بگيرند )درس خلاف اخلاق دادن به مردم( كه جمعاً موجب تشكيل پانزده هزار پرونده در تهران شد، بهبهانه تسريع دادرسى عدالت را پايمالكردن و فداكردن عدالت در برابر سرعت، قوانين نارسا و تند خانوادگى كه موجب اضمحلال خانوادهها و روابط اخلاقى شده است، همه و همه بهمنزله مسكن و مخدّرى است كه بهبهانه حمايت از قوه قضائيه تجويز مىشود.
4. تجربه گيرى
قوه قضائيه بهمنزله آزمايشگاه علم حقوق است كه همواره در تدوين مقرّرات بايد از تجربيّات اين آزمايشگاه استفاده نمود. نحوه تهيه قانون بايد طورى باشد كه تجربيّات تمام اهل فنّ مورد استفاده قرار گيرد نه اينكه اين امر در انحصار گروه معدودى باشد كه نتيجه كار آنان در عمل مشكلات نوينى فراهم سازد.
براى اينكه قوه قضائيهاى بتواند نقش خود را دقيقاً بهعهده گيرد بايد سه شرط تحقّق يابد: استقلال، قدرت و برخوردارى از مديريت صحيح. قوه قضائيه بايد در برابر دو قوه ديگر مستقل باشد و شيشه عمرش بهدست ديگرى نباشد تا بتواند وظايف خود را دقيقاً انجام دهد؛ همچنين بايد داراى اقتدار كافى باشد تا بتواند اجراى قوانين را در سراسر مملكت كنترل نمايد و هيچ امر قضايى از حيطه قدرت او بيرون نباشد، نه اينكه مانند اسلحهاى قتال؛ ولى بىجان بهدست مجريه افتد تا هر كه را خواهد بكشد و هر كه را خواهد بركشد.
مديريت صحيح نيز لازم است كه اداره قوّه قضائيه و ترقّيات قضات برحسب ضوابط باشد نه روابط تا قاضى خوب و بىطرف بتواند ترقّى كند و در هر حال وظيفه خود را انجام دهد. همچون قاضى انگليسى دادگاه لاهه كه با رأى پرارزش خويش براى ملّت و پادشاه خود افتخار آفريد. قدرت و سيادت انگلستان مرهون داشتن چنين قضات و چنين قوه قضائيهاى است.
در اين زمينه چند پيشنهاد كه در مورد قوه قضائيه ايران قبلاً در مجله فردوسى شرح داده بودم با اصلاحاتى يادآور مىشوم:
1. هميشه درصد معيّنى )مثلاً سى درصد( از بودجه كلّ مملكت دراختيار دادگسترى گذارده شود )همانگونه كه بودجه مجلس از دولت جداست( تا خود بهنحو مقتضى آن را خرج كند و روزى خود را در دست دولت نبيند.
2. لااقلّ در مورد مستشاران ديوان عالى كشور )و مقامات بالاتر( قضات انتخابى باشند، بدين معنى كه براى اين مشاغل قبلاً ضوابط قانونى خاصّى تدوين گردد. وزارت دادگسترى هميشه فهرستى از قضات كه حايز شرايط مىباشند آماده داشته باشد، به هر صورتى كه سمت مستشارى از بين رفت )مثلاً انتقال، فوت، بازنشستگى و غيره( هيأت عمومى ديوان كشور از فهرست مذكور يك نفر را انتخاب مىكند و وزارتخانه انتخاب او را به وى اعلام مىكند.
3. رؤساى شعب، رئيس ديوان عالى كشور، رئيس و مستشاران دادگاه عالى انتظامى قضات و تجديدنظر نيز به همين نحو انتخاب مىگردند.
4. در شرايط فعلى وزير دادگسترى نماينده قوه مجريه است در قوه قضائيه و رابط اعمال نفوذ دولت در عدليه. حقّاً بايد وزير دادگسترى نماينده عدليه باشد در دولت نه نماينده دولت در دادگسترى، با هر تغيير كابينه هيأت عمومى ديوان عالى كشور سه نفر حايز شرايط را انتخاب و پيشنهاد مىنمايد كه يك نفر از آنان برگزيده شده و سمت دادستانى كلّ كشور و وزارت دادگسترى را توأماً به عهده داشته باشد.
5. بارها مشاهده شده است كه محكمه انتظامى براى ارفاق به يك قاضى او را تبرئه كرده و مدل غلط به قضات داده است )يا بالعكس( لذا محكمه انتظامى طى يك رأى تصميم قاضى را موردنظر قرار مىدهد و صحّت يا سقم آن را اعلام مىدارد. اگر تصميم مورد بحث را سقيم تشخيص داد در مورد محكوميت يا برائت قاضى )برحسب خصوصيات شخصى او( رأى جداگانه صادر مىكند، و نيز هروقت محكمه انتظامى و دادگاه تجديدنظر دو رأى متفاوت دارند؛ موضوع در هيأت عمومى ديوان كشور مطرح شده و رأى وحدت رويّه صادر گردد.
توضیح: مطلب فوق منقول از مجله علمی حقوقی انتقادی کانون وکلا ، بهار و تابستان سال 1355 است.