طرح جدید قانون خانواده در حقیقت نه تنها کمکی به ثبات خانواده نمیکند، بلکه گامی در جهت تزلزل ارکان خانواده خواهد بود. طبق این قانون شرط موافقت همسر اول، برای ازدواج دوم وسوم مردان حذف شده و دادگاه در صورتی اجازه ازدواج دوم یا سوم را خواهد داد که زوج بتواند تمکن مالی و همچنین امکان اجرای عدالت بین همسران خود را بر دادگاه ثابت کند .

‏وقتي قانونگرايي تثبيت و سه بار قانون اساسي به رأي مردم گذاشته شد، اين‏ ‏دسته از علما مطرح كردند كه بالاخره تفسير قانون اساسي با فقهاست ، آن‏ ‏هم براساس آموزش هاي رايج فقهي مصطلح كه مراجع تقليد در اين راستا‏ ‏نسبت به آنها مقام علمي بالاتري داشتند