در ادامه گزارش آمده است  هر چند وکلای آقای لباف با تقدیم لوایح و دفاعیات قانونی به بهترین وجه  از حقوق موکل خویش دفاع نمودند ،با توجه به سابقه  صدور احکام غیر قانونی از سوی دادگاه های قم علیه دراویش  و با عنایت به قدرت و اعمال نفو ذ شاکی (اداره اطلاعات ) در مراکز قضایی  و دستورات و سفارشات پنهانی بعضی از  مراجع دینی  اینچنین به نظر میرسد بر خلاف قانون اساسی و قوانین جاری و حقوق شهروندی آقای لباف محکوم خواهد شد

چه كسی گفته كه مراجع ما دارای مصونیت‌اند؟ مراجعی همانند آقایان شریعتمداری و منتظری و صانعی و آذری‌قمی و چندی دیگر، یا بنا به مصالحی از گردونه مرجعیت به دور افتادند و یا ترجیحا خانه‌نشین شدند. پس اصل مصونیت مراجع یك تخیل است، چراكه هر كجا مصالحی به معرض آسیب افتد، این مصونیت به عكس‌اش تغییر چهره می‌دهد. هیچ دلیلی ندارد مرجعی كه امروز از عزت و احترام برخوردار است، صباحی دیگر از گردونه اعتبار به كناری نیفتد، درست همانند سایر مسوولان. یادمان نرفته كه مثلا منتظری در كجای عواطف ما خانه كرده بود و بعدها به كجا پرتاب شد. عضو سابق تحریریه روزنامه كیهان با بیان اینكه «وقتی علی(ع) به شكایت یك یهودی به محكمه قاضی خودگماشته‌اش می‌رود، چرا فلان مرجع نباید با شكایت یك شهروند بی‌سر و پا به محكمه عدل نظام جمهوری اسلامی ایران فراخوانده شود؟»