در فقه اولین شرط اقرار غیر از شرط‌های عمومی، اختیار داشتن است یعنی با اکراه و زور نمی‌شود اقرار گرفت. در فقه شرایط عمومی شخصی که اقرار می‌کند عبارت از عقل، بلوغ و اختیار است. این اختیار امر بسیار مهمی است یعنی هرگونه اجبار بر اقرار‌، بیّنه بودن و حجت بودن آن را از بین می‌برد. نکته مهم در مسأله اقرار این است که حتی هنگام تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مجلس خبرگان اول عده‌ای معتقد بودند که در بعضی موارد می‌توان با زور و شکنجه اقرار را گرفت و توجیه می‌کردند که در برخی موارد اقرار منجر به کشف توطئه و کشف جرایم می‌شود و اجازه بدهیم بشود با شکنجه اقرار گرفت اما دیگران معتقد بودند که نه و در نهایت نظر دیگران تصویب شد.