مباني غيرقانوني بودن پخش اعترافات
اولين کلمهاي که در اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با آن مواجه ميشويم کلمه «حيثيت» است.در اين اصل ميخوانيم: «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز کند.» حيثيت انسانها از ديد تنظيمکنندگان قانون اساسي، و 98 درصد از مردمي که به آن راي مثبت دادهاند به قدري داراي اهميت و ارزش بوده است که پيش از جان و مال انسان مطرح ميشود. از ديگر سو پايبندي به قانون اساسي زماني براي يک فرد- آن هم مسوولان دولتي- تحقق خواهد يافت که تمام اصول را همراه با جزئيات مندرج در آن، پذيرفته و در اعمال و رفتار و تصميمگيريهاي خود دخيل کند.پخش اعترافات متهمان دستگير شده در وقايع پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري، به جهات ذيل، چون به حيثيت و آبروي آنان خدشه وارد کرده و خلاف مقررات قانوني است جاي تامل دارد.
اين نشان ميداد آنها درکي از زندان ندارند و نميدانند زندان حتي با داشتن تمام امکانات اوليه زندگي در تمام جهان جزو سنگين ترين مجازاتهاست و مرحله بعد از اين مجازات، مرگ است و اساسا در بعضي کشورها زندان را- با همه امکانات به مراتب بهتر از زندانهاي ايران و زندانهايي که بسيار مجهز و زيبا و دلپذير ساخته شدهاند- جايگزين مجازات مرگ كردهاند يعني زندان ميتواند با اين نوع مجازات برابري کند. گرچه آنهايي که با عقيده و آرمان اين راه را ميروند ابراهيم وار زندان را تحمل ميکنند. تجربه چند سالهام از زندان خود و ديگران همواره نکتههاي تامل برانگيزي داشته است. اين نکات انحصار به اين روزها ندارد. پارهاي از اين نکتههاي درخور درنگ درباره کساني است که جرمي نداشتهاند جز آنکه مشي و مرام و گفتار و کردارشان با جناح مسلطي در تعارض بوده است.