در چنین دعوائی که تمام ارکان حکومت اعم از مجریان، ناظران و رهبر از منظر اکثر مردم متهم محسوب می شوند، بی انصافی است که منتقدان و مخالفان مسالمت آمیز را به مراجعه به ناظرانی دعوت کنیم که به شکل نهادینه بیطرفی را زیر پا گذاشته اند و یا سخن رهبری را فصل الخطاب بدانیم که خود را در حد دبیرکل یک حزب طرفدار دولت تنزل داده است. در شرائطی که قانون به ابزاری برای سرکوب مخالفان و منتقدان تبدیل شده و تنها به موادی از قانون عمل می شود که به نفع حاکمیت باشد، هرچند بیش از دوسوم مواد قانونی که به ضرر حاکمیت است، به امان خدا رها شده است، دم زدن به قانون زمانی جدی تلقی خواهد شد که عمل به قانون را خود رهبر و مسئولان حکومتی آغاز کنند.

بعد از تدوين و تصويب قانون اساسي (پيش‌نويس اوليه) و استقرار نظام جمهوري اسلامي از قبول مسووليت‌هاي دولتي خودداري ورزيده، موقعيت پيشين خود را به عنوان يک نيروي فکري و ديني فعال در عرصه عمومي و ناظر و منتقد نسبت به امور جامعه و سياست‌هاي حکومت و مناسبات ميان مردم و مردم و دولت حفظ کنند و سعي کنند از طريق تأثيرگذاري در افکار عمومي-تربيت فکري و اخلاقي جامعه مانع از آن شوند که نظام سياسي کشور در جهت خلاف مصالح عمومي و نظام ارزش‌هاي انقلاب (اخلاق و دين) سير کند. اين نظارت از طريق نهادهاي مدني و روش‌هاي دموکراتيک رسانه‌هاي جمعي و نمايندگان منتخب مردم و احزاب و سازمان‌هاي همسو امکان پذير بود. با اين گزينه، استقلال حوزه از دولت، آزادي فقها و مجتهدين براي بيان نظرات انتقادي و اجتهادهاي فکري و ايفاي نقش تاريخي در دفاع از حقوق مردم در برابر قدرت‌ها، کارکرد مرجعيت فکري و سياسي مردم در عرصه عمومي محفوظ مي‌ماند و مانند امروز تحت تأثير وابستگي به حکومت و الزام به دفاع از سياست‌هاي آن محدود نمي‌شد و از بين نمي‌رفت. 

اين مقاله با نگاه كوتاهي به جايگاه استراتژي توسعة صنعتي در روش‌شناسي برنامه‌ريزي «طرح استراتژي توسعه صنعتي كشور» را بررسي مي‌نمايد. طرح مزبور بسياري از كليات لازم براي استراتژي توسعه اقتصادي كشور را مطرح مي‌سازد و مي‌تواند به عنوان استراتژي توسعة كشور مورد استفاده واقع شود.