چالش‌هاي استراتژي توسعة صنعتي كشور و صنعت محرّك اقتصاد ايران

اين مقاله با نگاه كوتاهي به جايگاه استراتژي توسعة صنعتي در روش‌شناسي برنامه‌ريزي «طرح استراتژي توسعه صنعتي كشور» را بررسي مي‌نمايد. طرح مزبور بسياري از كليات لازم براي استراتژي توسعه اقتصادي كشور را مطرح مي‌سازد و مي‌تواند به عنوان استراتژي توسعة كشور مورد استفاده واقع شود.

چكيده

اين مقاله با نگاه كوتاهي به جايگاه استراتژي توسعة صنعتي در روش‌شناسي برنامه‌ريزي «طرح استراتژي توسعه صنعتي كشور» را بررسي مي‌نمايد. طرح مزبور بسياري از كليات لازم براي استراتژي توسعه اقتصادي كشور را مطرح مي‌سازد و مي‌تواند به عنوان استراتژي توسعة كشور مورد استفاده واقع شود. ديدگاههاي طرح مزبور در كليات زمينه‌هاي مختلف مسائل اقتصادي كشور و بدون توجه به برآوردهاي كمّي بلندمدت آن كه مي‌تواند در سناريوهاي مختلف و با سلائق گوناگون با انحاء مختلف طرح گردد دو راهبرد اساسي هم‌پيوندي بين‌المللي و رقابت‌پذيري را در صدر نكات مهم خود دارد.

«طرح استراتژي توسعه صنعتي كشور» در پاسخ به اينكه كدام بخشهاي اقتصاد علي‌القاعده بايست به عنوان محور و موتور محركة اقتصاد قرار گيرند تا اقتصاد كشور روند توسعه و رشد را با سرعت بيشتري بپيمايد ساكت است. لذا در اين مقاله سعي شد تا هرچند خلاصه قدمي در پاسخ به اين سؤال و در راستاي مفاد «طرح استراتژي توسعه صنعتي كشور» برداشته شود. در اين ارتباط با استفاده از جدول داده-ستانده توان بخشهاي مختلف را از ابعاد وابستگي پسين و پيشين به يكديگر و به واردات اعم از واسطه‌اي و نهائي ارزيابي مي‌نمائيم.

بررسي‌ها نشان مي‌دهند كه: براي جهش اقتصاد كشور بايد بخشهاي شيشه، سيمان، معدن، كاني غيرفلزي، فولاد، چوب، شيميايي، مس، آب و برق فعاليت بيشتري پيدا كنند. بخش‌هاي صنايع غذايي، آلومينيم، مس، فولاد قابليت آن را دارند كه تقاضا براي توليدات واسطه‌اي ساير بخشها را بيش از بخشهاي ديگر افزايش دهند و در مجموع بخشهاي فولاد، مس، آلومينيم، سيمان، چوب، شيشه، كاني غيرفلزي، شيميايي از لحاظ ارتباط با ساير بخش‌ها اعم از پسين و پيشين در شدت بيشتري مي‌باشند. سهم زيادي از توليدات بخشهاي ماشين‌آلات، فولاد، شيميايي وارداتي است و سهم واردات واسطه‌اي بخشهاي آلومينيم، شيميايي، فولاد، ماشين آلات از توليدات آنها بيش از ساير بخشها مي‌باشد. نياز بخشهاي آلومينيم، صنايع غذايي، فولاد به محصولات واسطه‌اي ساير بخشها بيش از ديگران است و اين بخش‌ها را مي‌توان پيشرو و موتور محركه اقتصاد قلمداد نمود. بخش‌هاي شيميايي، كشاورزي، خدمات بيشترين داده‌ها را براي بخشهاي ديگر فراهم مي‌نمايند. پيوند پسين بخشهاي آلومينيم، نساجي، مس و پيوند پيشين بخش آلومينيم در ارتباط با شمار اندكي از بخشهاست ولي بخشهاي ساختمان، سيمان، كاني غيرفلزي در ارتباط با شمار بسياري از بخشهاي اقتصاد در تأمين محصولات واسطه‌اي آنها قرار دارند.

قدرت انتشار بخش صنايع غذايي پس از حذف تأثير واردات از همه بخشها بيشتر است. همچنين بخشهاي كشاورزي، و خدمات (حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات، بازرگاني) پس از حذف تأثير واردات از لحاظ افزايش توليد ساير بخشها حساس‌ترند.

در پايان با توجه به ساختار روابط بين بخشي و بدون توجه به ساير عوامل داخلي و خارجي دو گزينه محوريت بخش صنايع غذائي با نگرش توسعة صادرات و گزينة محوريت بخش‌هاي فلزات با نگرش توسعة صادرات و جايگزيني واردات مطرح مي‌شوند. اين گزينه‌ها فقط بر مبناي تحليل روابط بين بخشي تنظيم شده است و عوامل گوناگون داخلي و خارجي را ناديده مي‌گيرد. لذا فقط يك ديدگاهي از منظر بين بخشي را ترسيم نمايند و تا قبل از تحليل جامع مسائل مرتبط با اين دو گزينه مقدماتي تلقي مي‌گردند.

مقدمه

پيش از اينكه وارد مباحث تحقيقات انجام شده در طرح استراتژي توسعه صنعتي كشور شويم جا دارد كه بحث كوتاهي در مورد متدولوژي طراحي برنامه‌ها در سطوح مختلف برنامه‌ريزي داشته باشيم. بايد در ابتدا اين موضوع را مطرح نمود كه جمع‎آوري انبوه اطلاعات به تنهايي راه گشاي تحليل نيست و يكي از عللي كه بسياري از برنامه‎هاي طراحي شده براي توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي كشور با مشكل مواجه شدند حجم عظيم اطلاعاتي بود كه براي اين برنامه‎ها جمع‎آوري گرديد ولي فرآيندي كه اين اطلاعات را مي‎بايست پردازش و منتج به نتيجه كند ضعيف بود يا حتي اصلاً طراحي نشده بود و نهايتاً دست‎اندركاران برنامه‎ها مي‎بايست برنامه‎ها را طوري منتج به نتيجه مي‎كردند اين بود كه در چهار برنامه پنج ساله گذشته عملاً توفيقات زيادي در حصول اهداف برنامه‎ها نداشتيم و برنامه‎ها موارد خود را مطرح مي‎كردند و اقتصاد و جامعه و فرهنگ هم به سمت و سوي دلخواه خود حركت مي‎نمودند. برنامه‎هاي آمايش سرزمين[2] نيز همين مشكل را داشتند زيرا در آمايش سرزمين اطلاعات مكاني هم بر اطلاعات ديگر اضافه مي‎شود و روش برنامه‎ريزي پيچيده‎تر و منسجم‎تري را مي‎طلبد.

در سبك برنامه‎ريزي كلاسيك يافتن استراتژي توسعه كشور بعد از تعيين اهداف كلي توسعه و در سطح طرح اولويت‎هاي توسعه از ديدگاه كلي‎نگر و كلان‎نگر مي‎باشد. به عبارت ديگر يافتن استراتژي توسعه صنعتي كشور يكي از مراحل برنامه‎ريزي كلاسيك كه با گرفتن اهداف كلي توسعه اقتصادي راه و روش اصلي حصول توسعه اقتصادي را مشخص مي‎نمايد. تعيين اهداف كمّي بلندمدت در مراحل بعدي و با استفاده از استنتاجات ناشي از استراتژي توسعه كشور مي‎باشد.

علي‎القاعده استراتژي توسعه كشور شامل بخش‎هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، نظامي، سياسي، بين‎المللي و… مي‎باشد كه همه آنها در غايت مي‎بايست با هم در يك چهارچوب جمع شوند تا استراتژي توسعه كشور را طرح نمايند. بخش اقتصاد در استراتژي توسعه از چند زيربخش مي‎تواند تشكيل شود كه يكي از اين چند زيربخش مي‎تواند استراتژي توسعه صنعتي باشد. وقتي اين زيربخش مطرح مي‎گردد كه اين گمانه به يقين نزديك است كه توسعه صنعت و تأكيد بر رشد جنبه‎هاي خاص آن بايست به عنوان موتور محركه اقتصاد مطرح باشد. رسيدن به اين گمانه (Conjecture) خود نيازمند پيش زمينه‎هاي تحليلي بسياري دارد كه چرا صنعت در اقتصاد يك كشور بايد به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادي قرار گيرد. مسلماً‌ اين سؤال بدون توجه به بخش‎هاي ديگر اقتصاد و بدون توجه به اهداف كلي تعيين شده براي توسعه اقتصادي كشور نمي‎تواند پاسخ داده شود. اگر هدف رشد اقتصادي باشد جواب با سؤالي كه هدف آن توسعه اقتصادي كشور است متفاوت است. اگر هدف توزيع بهتر و عادلانه‎تر درآمد و ثروت باشد يا افزايش استقلال يا افزايش رفاه هركدام جواب ديگري را ديكته مي‎كند و علي‎القاعده نمي‎توان اهداف را يك جا جمع نمود. زيرا مي‎توانند از لحاظ عملكرد مغاير هم باشند براي مثال توزيع عادلانه‎تر درآمد و ثروت مغاير با هدف رشد اقتصاد است.

از ملاحظات لازم ديگر در تدوين استراتژي توسعه صنعتي ارتباطات پسين و پيشين بخش‎هاي مختلف اقتصادي است كه جايگاه زير بخش‎هاي اقتصاد را در ساختار كلي اقتصاد مشخص مي‎نمايد. به عبارت ديگر نمي‎توان صنعت را به صورت مجزا از ساير بخش‎ها بررسي كرد. يعني صنعت را بايد در جوار مظروف‎هاي ديگر در ظرف اقتصاد كشور ديد. از لحاظ ارتباطات پسين و پيشين رشد يك بخش مستلزم رشد بخش‎هاي ديگر است. سؤال اساسي در پيدا كردن و يافتن استراتژي توسعه صنعتي بايد اين باشد كه با رشد كدام بخش باقي بخش‎هاي اقتصاد رشد بيشتري خواهند كرد؟ اين سؤال اساسي‎ترين سؤال مطروحه در استراتژي توسعه صنعتي كشور مي‎باشد. باقي تحليل‎ها نسبت به اين پاسخ اين سؤال مي‎تواند ثانويه تلقي گردد. زيرا در اين سطح از برنامه‎ريزي مهمترين موضوع يافتن موتور محركه اقتصاد است. به عبارت ديگر مي‎خواهيم بدانيم همّ اقتصادي و سياسي كشور را به سمت توسعه فعاليت‎هاي كدام بخش جهت دهيم تا اقتصاد در فرآيند توليد پرتوان و پربازده‎‎تر باشد. محدوديت‎هاي موجود اندازه قدم‎هاي توسعه در اين استراتژي را مشخص مي‎كند لذا بعد از اين مرحله است كه با بررسي منابع و مصارف در زمينه ثروت‎هاي مختلف اعم از سرمايه‎هاي فيزيكي، مالي، انساني، علمي، تكنولوژيك و… اهداف كمّي بلندمدت تدوين مي‎گردد و پس از آن اين اهداف بلندمدت به اهداف ميان‎مدت و نهايتاً كوتاه‎مدت و تا حد بودجه‎هاي سنواتي ريز مي‎شوند.

طرح مطالعاتي استراتژي توسعه صنعتي به مواردي از سياستگزاري‎هاي ساختاري مي‎پردازد كه از ملزومات توسعه اقتصادي در كشور است. اين پيشنهاديه (طرح استراتژي توسعة صنعتي كشور) با بررسي روند تحولات اقتصادي و صنعتي در ايران و جهان بحث را آغاز مي‎نمايد و با طرح دو مشخصه اصلي درون‎گرايي اقتصاد، و گستره بزرگ مالكيت و دخالت دولت و انحصارات منتج از آن به وضعيت اقتصاد كشور و تجربه توسعه صنعتي كشورهاي جهان مي‎پردازد. در اين ارتباط نظر مطرح شده بر اين است كه چنانچه تحولات عمده‎اي در اصلاح بخش‎هاي مرتبط به توسعه صنعتي و ساختاري كلي اقتصاد صورت نپذيرد، عملاً در تداوم روند رشد بخش صنعت به ميزان پايين‌ فعلي درگير خواهيم ماند. ترسيم آينده مطلوبي براي صنعت كشور از ديگر مهمات اين طرح است. آينده مطلوب صنعت از ديدگاه اين طرح در هم‌پيوندي با جهان خارج و رقابت‎پذيري توليد خلاصه مي‎گردد. جدا از ارقام كمّي پيش‎بيني شده براي دو دهه آينده كه مي‎تواند به شدت تحت تأثير نگرش‎هاي سناريوسازان هر طرحي باشد، دو اصل مطرح شده فوق از اساسي‎ترين موارد توسعه در همه زمينه‎هاي اقتصاد كشور مي‎باشند. براي حصول اين ديدگاه بسترسازي‎هاي سياسي، اقتصادي، حقوقي، مالي، پولي، اصلاح ساختار انحصاري بنگاه‎هاي دولتي و ملاحظات مختلفي در باب اندازه صنايع و جهت‏گيري‎هاي تكنولوژيك و استانداردهاي توليد و رقابت در صحنه بين‎المللي مطرح مي‎گردند. جمع‏بندي در بخش اول طرح استراتژي‎ توسعه صنعتي در اصل در اين جمله است كه فرآيند توسعه اقتصادي ـ صنعتي ايران و دستيابي به رشد پايدار مستلزم توسعه سرمايه‎هاي فيزيكي، انساني، ثبات اقتصادي، افزايش بهره‎وري، پويايي و اصلاح ساختار توليد و مالكيت به نفع بخش خصوصي و تقويت انگيزه فعاليت‎هاي اقتصادي بر پايه كسب و سود و ايجاد رقابت در بين فعاليت‎هاي اقتصادي داخلي و ايجاد برون‎گرايي و رقابت بين‎المللي و قرار گرفتن در جايگاه برتر توليد و تجارت در نظام تقسيم بين‎المللي كار مي‎باشد. بايد اذعان داشت كه نه تنها توسعة صنعتي كشور بلكه تنها راه حل كلي توسعه اقتصادي ايران نيز همين موارد با ملاحظاتي كم و بيش در اين باب مي‎باشد. اين طرح بيش از اين سعي مي‎كند كه در استراتژي توسعه حوزه‎هاي صنعتي نيز بررسي‏هايي داشته باشد ولي بررسي‏هاي ارائه شده در اين باب كفايت موضوع را نمي‏كند. به عبارت ديگر اين طرح در حد مطرح ساختن مسائل و مشكلات كلي توسعه اقتصادي ايران موارد مهم و حائز اهميتي را مطرح مي‎سازد ولي در باب پاسخ اين سئوال كه كدام بخش صنعت يا اقتصاد بايست علي‎القاعده موتور محركه اقتصاد واقع شود پاسخي نمي‎دهد.

مسلماً نويسندگان اين طرح با اشراف به اين موضوع كه وقتي صنعت حركت رشد و توسعه خود را آغاز خواهد كرد كه شرايط كلي توسعه اقتصادي فراهم شده باشد بررسي‎هاي خود را مطرح ساخته‎اند و اين نگرش كاملاً صحيح و درست مي‎باشد و راه رشد صنعت در گرو اصلاح كليت مسائل اقتصادي، سياسي، حقوقي كشور است. با توجه به ملاحظات فوق مي‎توان به صورت خلاصه طرح مزبور را طرح استراتژي توسعه كشور تلقي نمود تا استراتژي توسعه صنعتي كشور. سياست‎هاي كلي راهبردي پيشنهادي اين طرح در رقابت‎پذيري و هم‌پيوندي بين‎المللي خلاصه مي‎شود باقي سياست‎ها مي‎بايست در امتداد اين راهبردها باشند. اين راهبردها در مقايسه با راهبردهاي توسعه‌اي ساير كشورها قابل تطبيق و قبول است. به طور بسيار كلي مي‌توان راهبردهاي توسعه در كشورهاي زير را در اين ارتباط با راهبردهاي پيشنهادي طرح استراتژي توسعة صنعتي ايران تطبيق داد:

آمريكا
آزادي اقتصادي، انگيزه سود و فردگرائي

ژاپن
تقويت صنايع با فناوري بالا، افزايش بازدهي

آسياي شرقي (مالزي، سنگاپور، فيليپين، تايوان، كره)
صادرات محصولات با فناوري بالا

شوروي سابق
محدوديت ورود كالاي غيرسرمايه‎اي و دولت‎مداري

چين
رشد صنايع كاربر

اروپا
رنسانس، محدوديت مذهب، آزادي فكر و بيان

انگلستان
استعمار و استثمار

اروپاي غربي
توسعه صنعتي و تكنولوژيك

اروپاي جنوب غربي
سوداگري و مركانتليسم

اروپاي شرقي
اقتصاد برنامه‏اي متمركز و خوداتكايي

تحليل و تطبيق پيشنهاديه طرح مزبور بيش از اين خرج از حوصلة اين مقاله است ولي به موضوع اصلي‌تري در ارتباط با راهبرد توسعة صنعتي در ايران مي‌پردازيم. در اين مقاله براي اينكه قدمي در جهت بهبود طرح استراتژي توسعه صنعتي مطرح شده برداريم، ضمن پذيرفتن طرح مزبور به عنوان استراتژي توسعه اقتصادي كشور سعي مي‎كنيم كه به اين سؤال پاسخ دهيم كه كدام بخش از بخش‎هاي اقتصادي بايد پيشرو فعاليت‎هاي اقتصادي و موتور محركة اقتصاد ايران قرار گيرد. قبل از بحث بيشتر در اين باب به ارتباطات ساختاري بين بخش‎هاي اقتصادي در چارچوب جدول داده ـ ستانده مي‎پردازيم.

جدول داده – ستانده

يكي از ابزارهاي مناسب جهت ارزيابي روابط بين بخشي جدول داده – ستانده مي‌باشد. اين جداول توانايي ارائه تابلوي جامعي از وضعيت اقتصادي كشور را دارند و با طراحي الگوهاي رياضي مكمل مي‌توانند شبيه‌سازي‌هاي مناسبي را در تحليل سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي ارائه دهند. جدول داده- ستانده عليرغم محدوديت‌هايي كه منتج از فروض ساختاري آن است از لحاظ خطي بودن قابليت استنتاج زيادي دارد[3].

فرض مي‌كنيم تقاضاي نهايي براي كالاي توليد شده در بخش ميزان توليد كالاي واسطه‌اي و نهايي بخش iباشد. پس

نمايانگر ميزان نياز توليد بخش i براي توليد يك واحد كالا در بخش j به عنوان مواد واسطه‌اي است. در اين صورت خواهيم داشت:

1)

و بيانگر مقدار كالاي توليد شده در بخش i جهت استفاده در بخش j به عنـوان كالاي واسطه‌اي مي‌باشد. تقاضاي كل شامل تقاضاي نهايي و تقاضاي واسطه‌اي است. رابطة (1) را با نمادهاي ماتريسي مي‌نويسيم:

2)

با حل سيستم معادلات خطي فوق داريم:

ماتريس A ضرايب فني و معكوس ماتريس ضرايب فني معكوس لئونتيف نام دارند. ماتريس ضرايب فني (A) فرآيند توليد كل اقتصاد را به شكل جريان كالا به داخل و خارج بخش خلاصه مي‌كند و محتواي داخلي مبادلات بين بخش‌هاي مختلف را ارائه مي‌نمايد.

اثرات مستقيم، مجموعه پيامدهايي است كه به طور مستقيم بر اثر توليد كالا يا خدمت در يك بخش ايجاد مي‌شود. اثرات غير مستقيم بر آثاري اتلاق مي‌شود كه در اثر توليد يك بخش با ايجاد تقاضاهاي ثانويه براي توليدات بخشهاي ديگر در اقتصاد ايجاد مي‌گردد. لذا با افزايش تقاضاي نهايي در يك بخش اشتغال مستقيم و غيرمستقيم نيز در كليه بخش‌هاي اقتصاد افزايش مي‌يابد.

ضرايب ماتريس معكوس لئونتيف -1(I-A) اثرات مستقيم وغير مستقيم بر داده‌ها و توليد بخش‌هاي اقتصاد را در صورت تغير تقاضاي نهايي نشان مي‌دهد. ضرايب ماتريس اخير در مقايسه با ضرايب ماتريس A ارتباط بين بخش‌هاي اقتصاد كشور را به نحو بهتر و جامع‌تري تحليل مي‌نمايد.

تحليل جدول داده – ستانده ايران

آخرين جدول داده – ستانده موجود براي اقتصاد ايران توسط مركز آمار ايران براي سال 1370 تهيه و تنظيم گرديده است. اين جدول 78× 78 بخشي است و بزرگي آن باعث افزايش حجم محاسبات و پيچيده شدن تحليل‌ها مي‌گردد، از اين رو به منظور ساده‌تر شدن تجزيه و تحليل‌ها و كاستن از محاسبات اضافي مبادرت به تجميع جدول مزبور نموديم و در اين راستا بخش‌هايي از جدول داده – ستانده را كه از اهميت خاصي برخوردار بودند، با هم ادغام نموده و بخش‌هاي ادغام شده را در هر طبقه‌بندي با نام بخشي كه از اهميت بيشتري برخوردار مي‌باشد، معرفي مي‌نمائيم. در اين خصوص با استفاده از ماتريس پيش ضرب، ماتريس قبل از تجميع و ماتريس پس ضرب نهايتاً ماتريس تجميع شده به دست آمده است[4].

شاخص پيوند پيشين (Forward linkage)

شاخص پيوند پيشين براي هر بخش از نسبت تقاضاي واسطه‌اي بخش به كل تقاضاي آن بخش محاسبه مي‌شود.[5] لذا داريم:

جدول (1) شاخص پيوند پيشين بخش‌هاي مختلف

رتبه
مقدار شاخص
شماره بخش
نام بخش

1.
8/89
8
شيشه و محصولات شيشه‌اي

2.
0/86
7
سيمان

3.
6/84
3
معدن

4.
3/84
9
ساير محصولات كاني غيرفلزي

5.
7/83
12
محصولات اساسي فولاد و ذوب آهن

6.
6/82
12
صنايع كاغذ و چوب

7.
5/74
11
صنايع شيميايي و لاستيك

8.
5/72
16
مس و محصولات مسي

9.
5/71
16
آب و برق

10.
2/68
21
خدمات مؤسسات مالي، بانك و بيمه

11.
4/66
6
صنايع چوب

12.
5/65
14
آلومينيم و ساير محصولات اساسي فلزات غيرآهني

13.
1/65
1
كشاورزي

14.
7/47
20
خدمات حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات

15.
1/34
17
گاز طبيعي

16.
9/28
10
صنايع نساجي و چرم

17.
2/25
15
صنايع ماشين آلات و تجهيزات

18.
7/20
19
خدمات بازرگاني

19.
2/19
4
صنايع غذايي

20.
5/8
18
ساختمان

21.
6/4
22
ساير خدمات

22.
4/2
2
نفت خام و گاز طبيعي

9/53
متوسط بخش‌ها

اين شاخص نشان مي‌دهد كه چند درصد از محصولات بخش مورد نظر به عنوان تقاضاي واسطه‌اي مورد تقاضاي ساير بخش‌ها قرار مي‌گيرد. هر چه توليدات يك بخش در ساير بخش‌هاي اقتصاد به عنوان نهاده‌هاي واسطه‌اي بيشتر مورد استفاده قرار گيرد، شاخص پيوند پيشين (FL) آن بخش نيز بيشتر خواهد بود و مي‌توان گفت كه رشد بخش مورد نظر از رشد ساير بخش‌هاي اقتصاد بيشتر تأثير مي‌پذيرد.

در جدول (1) شاخص پيوند پيشين بخش‌هاي 22 گانه اقتصاد كشور محاسبه شده و بر اساس اين شاخص بخش‌هاي مختلف اقتصاد رتبه‌بندي و مرتب شده‌اند.

مقدار شاخص پيوند پيشين نشان مي‌دهد كه اگر 100 ريال تقاضاي نهايي در كل اقتصاد كشور افزايش يابد توليد بخش مورد نظر به ميزان FL ريال افزايش خواهد يافت يعني به عبارت ديگر FL درصد از توليدات بخش مزبور به عنوان نهاده واسطه در ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

شاخص پيوند پسين

شاخص پيوند پسين براي هر بخش از نسبت جمع هزينه‌هاي واسطه‌اي بخش بر كل ستانده بخش محاسبه مي‌شود.

جدول (2) شاخص پيوند پسين بخش‌هاي مختلف

رتبه
مقدار شاخص
شماره بخش
نام بخش

1.
8/79
4
صنايع غذايي

2.
3/71
14
آلومينيم و ساير محصولات اساسي فلزات غيرآهني

3.
3/66
13
مس و محصولات مسي

4.
6/63
12
محصولات اساسي فولاد و ذوب آهن

5.
3/55
6
صنايع چوب

6.
1/55
10
صنايع نساجي و چرم

7.
1/52
11
صنايع شيميايي و لاستيك

8.
2/50
7
سيمان

9.
2/50
5
كاغذ و چوب

10.
4/49
18
ساختمان

11.
3/48
15
صنايع ماشين آلات و تجهيزات

12.
6/45
9
ساير محصولات كاني غير فلزي

13.
6/42
8
شيشه و محصولات شيشه‌اي

14.
0/39
16
آب و برق

15.
3/34
1
كشاورزي

16.
1/33
20
خدمات حمل و نقل، انبارداري وارتباطات

17.
0/31
17
گاز طبيعي

18.
3/29
21
خدمات مؤسسات مالي، بانك و بيمه

19.
7/21
22
ساير خدمات

20.
3/19
3
معدن

21.
5/11
19
خدمات بازرگاني

22.
2/3
2
نفت خام و گاز طبيعي

3/43
متوسط بخش‌ها

اين شاخص ميزان وابستگي هر بخش را با بخش‌هاي ديگر نشان مي‌دهد و بيان مي‌دارد كه بخش مورد نظر براي هر واحد توليد چه مقدار از محصولات ساير بخش‌ها را به عنوان نهاده‌هاي واسطه‌اي مصرف مي‌كند. با استفاده از جدول داده – ستانده 22 بخشي اين شاخص براي بخش‌هاي مختلف اقتصادي محاسبه و در جدول (2) منعكس مي‌باشد.

بر اساس اين جدول صنايع غذايي در رتبه اول و بخش نفت خام و گاز طبيعي رتبه آخر قرار دارد.

شاخص يكپارچگي

شاخص‌هاي پيشين و پسين مكمل يكديگرند. براي بدست آوردن برآوردي صحيح از ميزان يكپارچگي يك بخش در تعامل اقتصادي با اقتصاد كشور مي‌توان از ميانگين دو شاخص مزبور استفاده نمود.

كه در آن DBFL، ضريب يكپارچگي مي‌باشد.

بر اساس ضرايب پسين و پيشين ضريب يكپارچگي براي بخش‌هاي مختلف محاسبه و در جدول (3) آمده است. همانگونه كه ملاحظه مي‌شود بخش محصولات اساسي فولاد و ذوب آهن در مرتبه اول و بخش نفت خام و گاز طبيعي در مرتبه آخر قرار دارند.

جدول (3) ضريب يكپارچگي بخش‌هاي مختلف

رتبه
مقدار شاخص
شماره بخش
نام بخش

1.
7/73
12
محصولات اساسي فولاد و ذوب آهن

2.
4/69
13
مس و محصولات مسي

3.
4/68
14
آلومينيم و ساير محصولات اساسي فلزات غير آهني

4.
1/68
7
سيمان

5.
4/66
5
صنايع كاغذ و چوب

6.
2/66
8
شيشه و محصولات شيشه‌اي

7.
9/64
9
ساير محصولات كاني غير فلزي

8.
3/63
11
صنايع شيميايي و لاستيك

9.
8/60
6
صنايع چوب

10.
2/55
16
آب و برق

11.
9/51
3
معدن

12.
7/49
1
كشاورزي

13.
5/49
4
صنايع غذايي

14.
7/48
21
خدمات مؤسسات مالي، بانك و بيمه

15.
0/42
10
صنايع نساجي و چرم

16.
4/40
20
خدمات حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات

17.
7/36
15
صنايع ماشين آلات و تجهيزات

18.
6/32
17
گاز طبيعي

19.
9/28
18
ساختمان

20.
1/16
19
خدمات بازرگاني

21.
2/13
22
ساير خدمات

22.
8/2
2
نفت خام و گاز طبيعي

6/48
متوسط بخش‌ها

شاخص شدت واردات مستقيم

اين شاخص نسبت واردات مستقيم هر بخش را به توليد همان بخش نشان مي‌دهد. از طريق اين شاخص مي‌توان پي‌برد كه چند درصد از توليدات يك بخش را واردات تشكيل مي‌دهد. براي محاسبه اين شاخص از فرمول زير استفاده مي‌نمائيم:

jشدت واردات مستقيم بخش

همانگونه كه در جدول (4) ملاحظه مي‌شود، از نظر شاخص شدت واردات مستقيم، بخش صنايع ماشين‌آلات و تجهيزات با شاخصي معادل 39/1 در مقام اول و بخش ساختمان با شاخصي نزديك به صفر در مقام آخر قرار دارد. البته بر خلاف شاخص‌هاي قبلي هر چه اين شاخص كمتر باشد، بخش از خودكفايي بيشتري برخوردار است.

جدول (4) شاخص شدت واردات مستقيم بخش‌هاي مختلف

رتبه
مقدار شاخص
شماره بخش
نام بخش

1.
3/1
15
صنايع ماشين‌آلات و تجهيزات

2.
2/1
12
محصولات اساسي فولاد و ذوب آهن

3.
0/1
11
صنايع شيميايي و لاستيك

4.
4/0
14
آلومينيم و ساير محصولات اساسي فلزات غير آهني

5.
4/0
5
صنايع كاغذ و چوب

6.
3/0
8
شيشه و محصولات شيشه‌اي

7.
1/0
6
صنايع چوب

8.
1/0
10
صنايع نساجي و چرم

9.
1/0
13
مس و محصولات مسي

10.
1/0
3
معدن

11.
0904/0
21
خدمات مؤسسات مالي، بانك و بيمه

12.
0722/0
4
صنايع غذايي

13.
0582/0
20
خدمات حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات

14.
0484/0
9
سايرمحصولات كاني غير فلزي

15.
0414/0
7
سيمان

16.
0242/0
1
كشاورزي

17.
0192/0
19
خدمات بازرگاني

18.
0014/0
22
ساير خدمات

19.
0000/0
2
نفت خام و گاز طبيعي

20.
0000/0
16
آب و برق

21.
0000/0
17
گاز طبيعي

22.
0000/0
18
ساختمان

2701/0
متوسط بخش‌ها

شاخص شدت واردات واسطه‌اي

اين شاخص نسبت واردات واسطه‌اي هر بخش را به توليد همان بخش نشان مي‌دهد. از طريق اين شاخص مي‌توان پي برد كه چند درصد از توليدات يك بخش را واردات واسطه‌اي تشكيل مي‌دهد. به اين منظور لازم است جهت محاسبه اين شاخص از فرمول زير استفاده نمود:

جدول (5) اين شاخص را براي بخش‌هاي 22 گانه ارائه مي‌دهد. از نظر شاخص شدت واردات واسطه‌اي، بخش آلومينيم و ساير محصولات اساسي فلزات غيرآهني در مقام اول و بخش نفت خام و گاز طبيعي در رتبه آخر قرار دارد.

جدول (5) شاخص شدت واردات واسطه‌اي

رتبه
مقدار شاخص
شماره بخش
نام بخش

1.
2750/0
14
آلومينيم و ساير محصولات اساسي فلزات غير آهني

2.
1775/0
11
صنايع شيميايي و لاستيك

3.
1701/0
12
محصولات اساسي فولاد و ذوب آهن

4.
1570/0
15
صنايع ماشين آلات و تجهيزات

5.
1384/0
18
ساختمان

6.
1179/0
21
خدمات مؤسسات مالي، بانك و بيمه

7.
1012/0
5
صنايع كاغذ و چوب

8.
0989/0
20
خدمات حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات

9.
0965/0
6
صنايع چوب

10.
0953/0
13
مس و محصولات مسي

11.
0897/0
10
صنايع نساجي و چرم

12.
0508/0
17
گاز طيعي

13.
0505/0
16
آب و برق

14.
0468/0
9
ساير محصولات كاني غير فلزي

15.
0433/0
22
ساير خدمات

16.
0426/0
8
شيشه و محصولات شيشه‌اي

17.
0414/0
4
صنايع غذايي

18.
0399/0
1
كشاورزي

19.
0230/0
3
معدن

20.
0122/0
19
خدمات بازرگاني

21.
0056/0
7
سيمان

22.
0026/0
2
نفت خام و گاز طبيعي

0853/0
متوسط بخش‌ها

شاخص ضريب تكاثري

ضريب تكاثري نيز به نوعي موقعيت و جايگاه بخش را در اقتصاد كشور و در ارتباط با ساير بخش‌ها نشان مي‌دهد. جمع ستوني ماتريس معكوس لئونتيف مي‌باشد. از آنجايي كه ماتريس معكوس لئونتيف ارتباط مستقيم و غيرمستقيم بخش‌هاي اقتصادي را نشان مي‌دهد، عنصر رديف i و ستون j در اولين ماتريس در واقع ارزش نهاده‌هاي مستقيم و غيرمستقيم مورد نياز براي توليد يك واحد از محصول بخش j را نشان مي‌دهد. جمع ستوني عناصر اين ماتريس متناظر با هر بخش، نشان مي‌دهد كه تأثير تجمعي افزايش يك واحد توليد بخش مورد نظر بر توليدات ساير بخش ها به چه ميزان است و افزايش يك واحد توليد آن چه تأثيري بر ساير بخش‌هاي اقتصادي مي‌گذارد. هر چه ميزان اين تأثير بيشتر باشد، بخش مورد نظر از قدرت درآمدزايي بالاتري در اقتصاد برخوردار است. و به عبارتي مي‌توان آن بخش را جزء بخش‌هاي پيشرو و موتور محركه اقتصاد قلمداد نمود.

جدول (6) ضريب تكاثري را براي بخشها نشان مي‌دهد. همانگونه كه ملاحظه مي‌شود بالاترين ضريب مربوط به بخش آلومينيم و ساير محصولات اساسي فلزات غيرآهني (52/2) مي‌باشد. يعني يك واحد افزايش در تقاضاي نهايي اين بخش، توليد در كل اقتصاد را 52/2 واحد افزايش مي‌دهد. كمترين شاخص نيز مربوط به بخش نفت خام و گاز طبيعي مي‌باشد. هرچه يك بخش به دليل نيازش به داده‌هاي واسطه‌اي ساير بخش‌ها، با بخش‌هاي ديگر اقتصاد ارتباط بيشتري داشته باشد، ضريب تكاثري آن بيشتر است.

جدول (6) شاخص ضريب تكاثري بخش‌هاي مختلف

رتبه
مقدار شاخص
شماره بخش
نام بخش

1.
51/2
14
آلومينيم و ساير محصولات اساسي فلزات غير آهني

2.
30/2
4
صنايع غذايي

3.
14/2
12
محصولات اساسي فولاد و ذوب آهن

4.
99/1
13
مس و محصولات مسي

5.
98/1
10
صنايع نساجي و چرم

6.
92/1
6
صنايع چوب

7.
91/1
18
ساختمان

8.
89/1
15
صنايع ماشين آلات و تجهيزات

9.
85/1
11
صنايع شيميايي و لاستيك

10.
81/1
5
صنايع كاغذ و چوب

11.
75/1
7
سيمان

12.
72/1
9
ساير محصولات كاني غير فلزي

13.
67/1
8
شيشه و محصولات شيشه‌اي

14.
63/1
16
آب و برق

15.
56/1
1
كشاورزي

16.
53/1
20
خدمات حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات

17.
47/1
21
خدمات مؤسسات مالي، بانك و بيمه

18.
47/1
17
گاز طبيعي

19.
39/1
22
ساير خدمات

20.
30/1
3
معدن

21.
20/1
19
خدمات بازرگاني

22.
05/1
2
نفت خام و گاز طبيعي

73/1
متوسط بخش‌ها

شاخص قدرت انتشار

اين شاخص شدت انتشار اثر افزايش يك واحد تقاضاي نهايي هر بخش را بر توليد ساير بخش‌هاي اقتصاد اندازه‌گيري مي‌كند. هر چه شاخص قدرت انتشار براي بخشي بيشتر باشد، آن بخش تأثير بيشتري بر رشد ساير بخش‌هاي اقتصادي خواهد داشت. شاخص (P) قدرت انتشار به شكل زير تعريف مي‌شود:

عناصر ماتريس معكوس لئونتيف و n تعداد بخش‌ها مي‌باشد. اين شاخص، شاخص پيوند پيشين نرمال نيز ناميده مي‌شود، كه حاصل تقسيم متوسط ضرايب بخش j يعني بر متوسط ضرايب كل اقتصاد يعني مي‌باشد.

هر چه شاخص P بزرگتر از يك باشد، به اين مفهوم است كه تأثيرگذاري اين بخش بر ساير بخش‌ها از ميانگين بخش‌هاي اقتصادي كشور بيشتر، و پايين‌تر از يك بودن آن بيانگر كمتر بودن اثر بخش مزبور نسبت به ميانگين ساير بخش‌ها مي‌باشد. جدول (7) مقادير شاخص انتشار را نشان مي‌دهد.

از لحاظ اين شاخص بخش آلومينيم و ساير محصولات اساسي فلزات غيرآهني در رتبه اول و بخش نفت خام و گاز طبيعي در رتبه آخر قرار دارد.

جدول (7) شاخص انتشار بخش‌هاي مختلف

رتبه
مقدار شاخص
شماره بخش
نام بخش

1.
45/1
14
آلومينيم و ساير محصولات اساسي فلزات غير آهني

2.
32/1
4
صنايع غذايي

3.
23/1
12
محصولات اساسي فولاد و ذوب آهن

4.
14/1
13
مس و محصولات مسي

5.
14/1
10
صنايع نساجي و چرم

6.
10/1
6
صنايع چوب

7.
10/1
18
ساختمان

8.
09/1
15
صنايع ماشين‌آلات و تجهيزات

9.
06/1
11
صنايع شيميايي و لاستيك

10.
01/1
5
صنايع كاغذ و چوب

11.
01/1
7
سيمان

12.
99/0
9
ساير محصولات كاني غير فلزي

13.
96/0
8
شيشه و محصولات شيشه‌اي

14.
94/0
16
آب و برق

15.
90/0
1
كشاورزي

16.
88/0
20
خدمات حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات

17.
85/0
21
خدمات مؤسسات مالي، بانك و بيمه

18.
84/0
17
گاز طبيعي

19.
80/0
22
ساير خدمات

20.
75/0
3
معدن

21.
69/0
19
خدمات بازرگاني

22.
60/0
2
نفت خام و گاز طبيعي

0000/1
متوسط بخش‌ها

شاخص حساسيت

شاخص حساسيت مكمل شاخص انتشار است هر چه بخشي براي بخش‌هاي ديگر، داده بيشتري توليد كند شاخص حساسيت آن بيشتر مي‌شود. اين شاخص از طريق فرمول زير محاسبه مي‌گردد:

عناصر ماتريس معكوس لئونتيف و n تعداد بخش‌ها مي‌باشد. اين شاخص، شاخص پيوند پسين نرمال شده نيز نام دارد كه حاصل تقسيم متوسط ضرايب بخش j يعني بر متوسط ضرايب كل اقتصاد يعني است. چنانچه شاخص حساسيت بخش بالا باشد به اين معني است كه اين بخش تأثيرپذيري زيادي از رشد ساير بخش‌هاي اقتصادي دارد، يعني رشد ساير بخش‌ها باعث رشد اين بخش مي‌شود، زيرا اين بخش تقاضاي ساير بخش‌هاي اقتصاد به داده‌هاي واسطه‌اي را پاسخ مي‌دهد.

جدول (8) شاخص حساسيت بخش‌هاي مختلف

رتبه
مقدار شاخص
شماره بخش
نام بخش

1.
73/1
11
صنايع شيميايي و لاستيك

2.
65/1
1
كشاورزي

3.
53/1
20
خدمات حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات

4.
47/1
19
خدمات بازرگاني

5.
24/1
12
محصولات اساسي فولاد و ذوب آهن

6.
22/1
3
معدن

7.
13/1
15
صنايع ماشين آلات و تجهيزات

8.
12/1
14
آلومينيم و ساير محصولات اساسي فلزات غير آهني

9.
02/1
16
آب و برق

10.
00/1
22
ساير خدمات

11.
91/0
10
صنايع نساجي و چرم

12.
91/0
5
صنايع كاغذ و چوب

13.
80/0
4
صنايع غذايي

14.
79/0
21
خدمات مؤسسات مالي، بانك و بيمه

15.
74/0
9
ساير محصولات كاني غير فلزي

16.
69/0
13
مس و محصولات مسي

17.
69/0
2
نفت خام و گاز طبيعي

18.
68/0
8
شيشه و محصولات شيشه‌اي

19.
68/0
18
ساختمان

20.
67/0
6
صنايع چوب

21.
65/0
17
گاز طبيعي

22.
60/0
7
سيمان

0000/1
متوسط بخش‌ها

اگر بخشي داراي شاخص حساسيت بالا باشد به اين معني است كه آن بخش اساسي بوده و عدم توجه به آن باعث تنگنا در رشد ساير بخش‌ها مي‌شود. زيرا در فرآيند توليد، اين بخش بايست نهاده‌هاي واسطه‌اي ساير بخش‌ها را تأمين نمايد و در صورت عدم رشد اين بخش، نهاده‌هاي واسطه‌اي مورد نياز ساير بخش‌ها به ميزان لازم توليد و عرضه نمي‌گردد و نتيجتاٌ ساير بخش‌ها دچار تنگنا خواهند شد.

جدول (8) مقادير شاخص حساسيت را براي بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران، نشان مي‌دهد. همانگونه كه ملاحظه مي‌شود، بخش صنايع شيميايي و لاستيك در مرتبه اول و بخش سيمان در مرتبه آخر قرار دارد.

بر اساس شاخص‌هاي قدرت انتشار (آثار نخستين، اعم از مستقيم و غيرمستقيم) و شاخص حساسيت (آثار دومين) مي توان اولويت بخش‌هاي مختلف را تعيين نمود. بديهي است بخش‌هاي با p و q بالا داراي جايگاهي برتر و توانايي بالاتر در دروني كردن نظام توليد و فرآيند توليدي مي‌باشند.

شاخص پراكندگي

شاخص‌هاي پيشين نرمال (قدرت انتشار) و پسين نرمال (حساسيت) مي‌توانند بزرگتر از يك باشند، اما پيوندهاي مزبور ممكن است در نتيجه ارتباط يك بخش با شمار اندكي از بخش‌ها حاصل شده باشد. به عبارت ديگر پيوندهاي پسين و پيشين نرمال در يك بخش ممكن است به طور نسبتاً مساوي و متعادل با بخش‌هاي ديگر حاصل نشده باشند. شاخص‌هاي زير براي رفع اين نقص ارائه شده‌اند. شاخص تغييرات براي پيوند پيشين نرمال:

همچنين شاخص تغييرات براي پسين نرمال به صورت زير محاسبه مي‌شود:

حال اگر اين شاخص‌ها را بر ميانگين آنها تقسيم نماييم خواهيم داشت:

شاخص پراكندگي پيشين:

شاخص پراكندگي پسين:

هر چه شاخص‌هاي پراكندگي پيشين و پسين كوچكتر باشند، بخش مورد نظر از وضعيت مستحكم‌تري در ارتباط با بخش‌هاي بعد از خود و قبل از خود دارد. جداول (9) و (10) شاخص‌هاي پراكندگي پيشين و پسين نرمال را در خصوص بخش‌هاي 22 گانه كه از بزرگتر به كوچكتر مرتب گرديده‌اند نشان مي‌دهند.

از نظر شاخص پراكندگي پسين، بخش آلومينيم و ساير محصولات اساسي فلزات غيرآهني بيشترين مقدار و بخش خدمات بازرگاني كمترين مقدار را دارد. هر چه BS كوچكتر از يك باشد، نشانگر آن است كه پيوند پسين اين بخش با ديگر بخش‌هاي اقتصادي بطور نسبتاً مساوري توزيع شده است و برعكس هر چه بزرگتر از يك باشد، نشانگر آن است كه پيوند پسين بخش مزبور در نتيجه ارتباط با شمار اندكي از بخش‌ها است.

در جدول شاخص پراكندگي پيشين نيز ملاحظه مي‌شود كه بخش آلومينيم و ساير محصولات اساسي فلزات غيرآهني داراي بزرگترين شاخص پراكندگي پيشين و بخش ساختمان داراي كوچكترين شاخص پراكندگي پيشين مي‌باشد. هر چه FS كوچكتر از يك باشد حكايت از آن دارد كه پيوند پيشين بخش مورد نظر بطور متوازن و نسبتاً مساوي (در مقايسه با ساير بخش‌ها) توزيع شده است و هر چه FS بزرگتر از يك باشد حكايت از آن دارد كه پيوند پيشين بخش به صورت نامتوازن توزيع شده و در ارتباط اين بخش با تعداد اندكي از بخش‌ها است.

جدول (9) شاخص پراكندگي پسين بخش‌هاي مختلف

رتبه
مقدار شاخص
شماره بخش
نام بخش

23.
6638/0
19
خدمات بازرگاني

24.
7333/0
20
خدمات حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات

25.
8128/0
3
معدن

26.
8170/0
11
صنايع شميايي و لاستيك

27.
8193/0
22
ساير خدمات

28.
8808/0
15
صنايع ماشين آلات و تجهيزات

29.
9523/0
16
آب و برق

30.
9892/0
9
سايرمحصولات كاني غيرفلزي

31.
9942/0
2
نفت خام و گاز طبيعي

32.
9959/0
1
كشاورزي

33.
0053/0
18
ساختمان

34.
0280/1
17
گاز طبيعي

35.
0389/1
4
صنايع غذايي

36.
0567/1
21
خدمات مؤسسات مالي، بانك و بيمه

37.
0714/1
5
صنايع كاغذ و چوب

38.
0725/1
7
سيمان

39.
0934/1
12
محصولات اساسي فولاد و ذوب آهن

40.
0982/1
8
شيشه و محصولات شيشه‌اي

41.
1167/1
6
صنايع چوب

42.
1465/1
13
مس و محصولات مسي

43.
2065/1
10
صنايع نساجي و چرم

44.
4066/1
14
آلومينيم و ساير محصولات اساسي فلزات غيرآهني

0000/1
متوسط بخش‌ها

در مجموع چنانچه شاخص P بزرگتر يا مساوي يك و شاخص BS كوچكتر از يك باشد، بخش j از نظر پيوند پسين، بخش مطلوب يا كليدي به شمار آورد. همچنين اگر شاخص q بزرگتر يا مساوي يك و FS كوچكتر از يك باشد بخش i از نظر پيوند پيشين بخش مهم و كليدي به شمار مي‌آيد (بولمر 1982).[6]

جدول (10) شاخص پراكندگي پيشين بخش‌هاي مختلف

رتبه
مقدار شاخص
شماره بخش
نام بخش

1.
8051/0
18
ساختمان

2.
8340/0
7
سيمان

3.
8593/0
9
سايرمحصولات كاني غير فلزي

4.
9017/0
6
صنايع چوب

5.
9085/0
17
گاز طبيعي

6.
9247/0
15
صنايع ماشين‌آلات و تجهيزات

7.
9281/0
8
شيشه و محصولات شيشه‌اي

8.
9484/0
22
ساير خدمات

9.
9532/0
13
مس و محصولات مسي

10.
9758/0
3
معدن

11.
0041/1
4
صنايع غذايي

12.
0145/1
16
آب و برق

13.
0192/1
5
صنايع كاغذ و چوب

14.
0285/1
20
خدمات حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات

15.
0307/1
19
خدمات بازرگاني

16.
0387/1
21
خدمات مؤسسات مالي، بانك و بيمه

17.
0864/1
2
نفت خام و گاز طبيعي

18.
0903/1
10
صنايع نساجي و چرم

19.
1025/1
11
صنايع شيميايي و لاستيك

20.
1062/1
12
محصولات اساسي فولاد و ذوب آهن

21.
1864/1
1
كشاورزي

22.
2538/1
14
آلومينيم و ساير محصولات فلزات غيرآهني

0000/1
متوسط بخش‌ها

حذف واردات از ضرايب قدرت انتشار و حساسيت

همانگونه كه عنوان شد در عمل شاخص‌هاي قدرت انتشار و حساسيت جهت تعين كليدي بودن بخش‌ها استفاده مي‌شوند. ليكن اگر سياست سرمايه‌گذاري بخشي صرفاً بر مبناي تعيين و شناسايي پيوندهاي پيشين و پسين متعارف و مستقل از نقش واردات واسطه‌اي در شريان‌هاي اقتصاد داخلي تعيين گردد، در اين صورت احتمال دارد كه پيوندهاي پيشين و پسين بالاي اين بخشها بيشتر ناشي از نيازهاي واردات واسطه‌اي باشد و نه به خاطر توليدات داخلي[7] لذا محور قراردادن اين نوع بخش‌ها در واقع زمينه افزايش واردات واسطه‌اي را به منظور ايجاد پيوندهاي متقابل بين بخش‌ها بوجود مي‌آورد. از اين رو مناسب‌تر آن است كه شاخص‌هاي قدرت انتشار (پيشين نرمال) و حساسيت (پسين نرمال) را پس از حذف تأثير واردات از ماتريس معكوس لئونتيف و با استفاده از ماتريس معكوس لئونتيف داخلي محاسبه نماييم.

جداول (11) و (12) شاخص‌هاي قدرت انتشار و حساسيت محاسبه شده بر اساس ماتريس معكوس لئونتيف توليد داخلي را نشان مي‌دهد. براي به دست آوردن ماتريس معكوس لئونتيف داخلي واردات واسطه‌اي را از اعداد ناحيه اول جدول داده – ستانده كسر نموده و ماتريس توليدات داخلي را به دست مي‌آوريم و سپس را محاسبه مي‌كنيم.

همانگونه كه ارقام نشان مي‌دهد شاخص انتشار پس از حذف تأثير واردات در خصوص بخش صنايع غذايي از ساير بخش‌ها بالاتر است و بخش نفت خام و گاز طبيعي كمترين مقدار شاخص را دارد.

در جدول شاخص حساسيت بخش‌هاي مختلف پس از حذف تأثير واردات نيز مشاهده مي‌شود كه بخش كشاورزي در رتبه اول و بخش سيمان در رتبه آخر قرار دارند. اين در حالي است كه قبل از حذف تأثير واردات، بخش كشاورزي در مرتبه دوم و بخش سيمان در مرتبه آخر قرار داشت.

جدول (11) شاخص انتشار پس از حذف تأثير واردات

رتبه
مقدار شاخص
شماره بخش
نام بخش

1.
42/1
4
صنايع غذايي

2.
16/1
13
مس و محصولات مسي

3.
14/1
10
صنايع نساجي و چرم

4.
12/1
12
محصولات اساسي فولاد و ذوب آهن

5.
11/1
7
سيمان

6.
11/1
6
صنايع چوب

7.
09/1
14
آلومينيم و ساير محصولات اساسي فلزات غيرآهني

8.
05/1
9
ساير محصولات كاني غير فلزي

9.
04/1
5
صنايع كاغذ و چوب

10.
03/1
8
شيشه و محصولات شيشه‌اي

11.
02/1
18
ساختمان

12.
99/0
16
آب و برق

13.
98/0
15
صنايع ماشين آلات و تجهيزات

14.
97/0
11
صنايع شيميايي و لاستيك

15.
96/0
1
كشاورزي

16.
89/0
17
گاز طبيعي

17.
87/0
20
خدمات حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات

18.
84/0
22
ساير خدمات

19.
83/0
21
خدمات مؤسسات مالي، بانك و بيمه

20.
82/0
3
معدن

21.
77/0
19
خدمات بازرگاني

22.
69/0
2
نفت خام و از طبيعي

0000/1
متوسط بخش‌ها

جدول (12) شاخص حساسيت پس از حذف تأثير واردات

رتبه
مقدار شاخص
شماره بخش
نام بخش

1.
81/1
1
كشاورزي

2.
55/1
20
خدمات حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات

3.
52/1
19
خدمات بازرگاني

4.
38/1
3
معدن

5.
17/1
11
صنايع شيميايي و لاستيك

6.
12/1
16
آب و برق

7.
08/1
22
ساير خدمات

8.
98/0
15
صنايع ماشين آلات و تجهيزات

9.
98/0
10
صنايع نساجي و چرم

10.
94/0
12
محصولات اساسي فولاد و ذوب آهن

11.
88/0
4
صنايع غذايي

12.
88/0
5
صنايع كاغذ و چوب

13.
86/0
14
آلومينيم و ساير محصولات اساسي فلزات غيرآهني

14.
84/0
9
ساير محصولات كاني غير فلزي

15.
81/0
21
خدمات مؤسسات مالي ، بانك و بيمه

16.
77/0
18
ساختمان

17.
76/0
2
نفت خام و گاز طبيعي

18.
76/0
8
شيشه و محصولات شيشه‌اي

19.
74/0
17
گاز طبيعي

20.
73/0
6
صنايع چوب

21.
73/0
13
مس و محصولات مسي

22.
69/0
7
سيمان

0000/1
متوسط بخش‌ها

نتيجه‌گيري

براساس شاخص پيوند پيشين و جدول (1) مي‌توان گفت كه با شروع جهش اقتصادي كشور بايد به ترتيب بخشهاي شيشه و محصولات شيشه‌اي، سيمان، معدن، ساير محصولات كاني غيرفلزي، محصولات اساسي فولاد و ذوب آهن، صنايع كاغذ و چوب، صنايع شيميايي و لاستيك، مس و محصولات مسي، آب و برق فعاليت بيشتري پيدا كنند تا نياز به توليدات واسطه‌اي آنها در اقتصاد مرتفع گردد. باقي بخشها در اين راستا از اولويت كمتري برخوردارند.

جدول (2) در ارتباط با شاخص پيوند پسين فعاليت بخش‌هاي صنايع غذايي، آلومينيم و ساير محصولات اساسي فلزات غيرآهني، مس و محصولات مسي، محصولات اساسي فولاد و ذوب آهن قابليت آن را دارند كه تقاضا براي توليدات واسطه‌اي ساير بخشها را بيش از بخشهاي ديگر افزايش دهند.

شاخص يكپارچگي در جدول (3) نشان مي‌دهد كه بخشهاي محصولات اساسي فولاد و ذوب آهن، مس و محصولات مسي، آلومينيم و ساير محصولات اساسي فلزات غيرآهني، سيمان، صنايع كاغذ و چوب، شيشه و محصولات شيشه‌اي، ساير محصولات كاني غير فلزي، صنايع شيميايي و لاستيك از لحاظ ارتباط با ساير بخش‌ها اعم از پسين و پيشين در شدت بيشتري قرار دارند.

شاخص شدت واردات مستقيم براساس جدول (4) نشان مي‌دهد كه در بخشهاي صنايع ماشين‌آلات و تجهيزات، محصولات اساسي فولاد و ذوب آهن، صنايع شيميايي و لاستيك درصد بيشتري از توليدات آنها وارداتي است.

شاخص شدت واردات واسطه‌اي بر اساس جدول (5) نشان مي‌دهد كه سهم واردات واسطه‌اي بخشهاي آلومينيم و ساير محصولات اساسي فلزات غيرآهني، صنايع شيميايي و لاستيك، محصولات اساسي فولاد و ذوب آهن، صنايع ماشين آلات و تجهيزات از توليدات آنها بيش از ساير بخشها مي‌باشد.

براساس شاخص ضريب تكاثري در جدول (6) بخشهاي آلومينيم و ساير محصولات اساسي فلزات غيرآهني، صنايع غذايي، محصولات اساسي فولاد و ذوب آهن از قدرت تكاثري بالاتري در اقتصاد برخوردارند يعني نياز اين بخشها به محصولات واسطه‌اي ساير بخشها بيش از ديگر بخشها است و به عبارتي مي‌توان اين بخش‌ها را جزء بخش‌هاي پيشرو و موتور محركه اقتصاد قلمداد نمود.

همين موضوع را شاخص انتشار در جدول (7) تاييد مي‌نمايد. بخشهاي آلومينيم و ساير محصولات اساسي فلزات غيرآهني، صنايع غذايي، محصولات اساسي فولاد و ذوب آهن داراي شاخص انتشار بيشتري نسبت به ساير بخشها مي‌باشند و نتيجتاً تأثير بيشتري بر رشد ساير بخشها دارند.

شاخص حساسيت بر اساس جدول (8) نشان مي‌دهد كه بخش‌هاي صنايع شيميايي و لاستيك، كشاورزي، خدمات حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات، خدمات بازرگاني بيشترين داده‌ها را براي بخشهاي ديگر فراهم مي‌نمايند و بي‌توجهي به اين بخشها باعث ايجاد تنگنا براي ساير بخشها خواهد شد.

همانطور كه گفته شد بزرگ بودن شاخص‌هاي پيشين نرمال (قدرت انتشار) و پسين نرمال (حساسيت) مي‌تواند در نتيجة ارتباط يك بخش با شمار اندكي از بخش‌ها حاصل شده باشد و نه با كليت بخشهاي اقتصاد. شاخص‌هاي زير براي رفع اين نقص ارائه شده‌اند.

شاخص پراكندگي براي پيوند پسين در جدول (9) نشان مي‌دهد كه پيوند پسين بخشهاي آلومينيم و ساير محصولات اساسي فلزات غيرآهني، صنايع نساجي و چرم، مس و محصولات مسي در ارتباط با شمار اندكي از بخشهاست.

شاخص پراكندگي براي پيوند پيشين در جدول (10) نشان مي‌دهد كه پيوند پيشين بخش آلومينيم و ساير محصولات اساسي فلزات غيرآهني در ارتباط با شمار اندكي از بخشهاست ولي بخشهاي ساختمان، سيمان، ساير محصولات كاني غيرفلزي با كمترين مقدار شاخص در ارتباط با شمار بسياري از بخشهاي اقتصاد در تأمين محصولات واسطه‌اي آنها قرار دارند.

شاخص انتشار پس از حذف تأثير واردات براساس جدول (11) براي بخش صنايع غذايي از همه بخشها بيشتر است و پس از آن بخش‌هاي مس و محصولات مسي، صنايع نساجي و چرم، محصولات اساسي فولاد و ذوب آهن، سيمان، صنايع چوب، آلومينيم و ساير محصولات اساسي فلزات غيرآهني از ساير بخش‌ها بالاتر است.

همچنين شاخص حساسيت پس از حذف تأثير واردات در جدول (12) نشان مي‌دهد كه بخشهاي كشاورزي، خدمات حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات، خدمات بازرگاني از لحاظ افزايش توليد ساير بخشها حساس‌ترند و بايد براي مواجه نساختن ساير بخشها به تنگناي محصولات واسطه‌اي دقت كافي در تأمين اين بخشها مبذول داشت.

با توجه به محاسبات فوق و در نظر گرفتن روابط بين بخشي و بدون توجه به ساير عوامل داخلي و خارجي سناريوهاي زير را مي‌توان بررسي نمود:

· گزينه 1: بخش صنايع غذائي به منزلة موتور محركة اقتصاد و با نگرش توسعة صادرات قرار گيرد.

· گزينه 2: بخش‌هاي فلزات (شامل آلومينيم و ساير محصولات اساسي فلزات غيرآهني، محصولات اساسي فولاد و ذوب آهن) با نگرش توسعة صادرات و جايگزيني واردات محور رشد قرار گيرند.

در گزينه 1 همانطور كه از شاخصهاي فوق پيداست بخش صنايع غذائي بيشترين تأثير را بر رشد ساير بخش‌ها دارد. چنانچه توليد اين بخش افزايش يابد و بازارهاي خارجي براي اين بخش مهيا شود مي‌توان به اثر فزايندگي انتشار رشد اين بخش بر اقتصاد خوشبين بود. توسعة اين بخش لزوماً نياز به تحرك زياد بخش كشاورزي دارد. براساس اطلاعات جدول داده-ستانده 72% از مواد اوليه بخش صنايع غذائي توسط بخش كشاورزي تأمين مي‌شود. بخشهاي خدماتي در ارتباط با اين بخش موظف به تأمين 12% از خدمات واسطه‌اي براي اين بخش مي‌باشند و 9% از محصولات واسطه‌اي از خود اين بخش و باقي به ميزان 7% توسط ساير بخشها تأمين خواهد شد. لازم به ذكر است كه براساس ارقام و محاسبات ديگري از همين جدول مي‌توان اشتغالزائي بخش كشاورزي را در بين بخشها در حد بيشترين‌ها طبقه‌بندي نمود[8].

در گزينة 2 با توجه به شاخصهاي فوق مي‌توان گفت در صورت انتخاب بخشهاي فلزات به عنوان موتور محركة اقتصاد بايد اذعان داشت كه اين بخش از لحاظ پيشرو بودن در مرحلة بعد از صنايع غذائي قرار دارد ولي با توجه به نياز كشور به واردات فلزات از اين باب به سمت خودكفائي خواهيم رفت. البته بخشهاي آلومينيم و ساير محصولات اساسي فلزات غيرآهني و مس و محصولات مسي در ارتباط با شمار كمي از بخشهاي اقتصاد هستند و نتيجتاً اين سناريو بايد به سمت تقويت بخش محصولات اساسي فولاد و ذوب آهن جهت داده شود تا اثر بيشتري بر رشد اقتصاد داشته باشد.

جدول 13- طبقه‌بندي فنآوري (تكنولوژيكي) صادرات

طبقه‌بندي
مثال

محصولات اوليه
ميوه‌ تازه، گوشت، برنج، كاكائو، چاي، قهوه، چوب، زغال سنگ، نفت خام، گاز

محصولات ساخته شده

منبع‌گرا

محصولات مبتني بر كشاورزي/ جنگلداري

محصولات مبتني بر ساير منابع

فنآوري پائين

نساجي/ مُد

ساير محصولات با فنآوري پائين

فنآوري متوسط

محصولات خودروئي

صنايع پردازشي با فنآوري متوسط

صنايع مهندسي با فن‌آوري متوسط

فنآوري بالا

محصولات الكترونيكي و الكتريكي

ساير محصولات با فنآوري بالا

ميوه‌/گوشت آماده، نوشابه، محصولات چوبي، روغن نباتي

كنستانتره طلا، محصولات نفتي/ لاستيك، سيمان، سنگهاي زينتي برشي، شيشه

منسوجات كارخانه‌اي، پوشاك، پوشش سر، پاپوش، محصولات چرمي، كلاهاي سفر

ظروف، قطعه/ سازه فلزي ساده، اثاثيه، جواهرات، اسباب بازي، محصولات پلاستيكي

خودرو سرنشيني و قطعات يدكي، خودرو تجاري، موتورسيكلت و قطعات يدكي

فيبرهاي مصنوعي، شيميايي و رنگ، كود، پلاستيك، آهن، لوله/تيوب

انجين، موتور، ماشين صنعتي، پمپ، ادوات سوئيچ، كشتي، ساعت

تجهيزات اداري/داده‌پردازي/ارتباط، تلويزيون، ترانزيستور، توربين، تجهيزات توليد برق

داروئي، هوا فضا، ابزار نوري/اندازه‌گيري، دوربين

ساير معاملات
برق، فيلم سينما، مطبوعات، معاملات "خاص"، طلا، هنر، مسكوك، حيوانات اهلي

بايد توجه داشت كه هر دو گزينة فوق از لحاظ طبقه‌بندي تكنولوژيكي صادرات در طبقة فن‌آوري منبع‌گرا قرار مي‌گيرند. روشهاي متعددي براي طبقه‌بندي محصولات از بُعد فن‌آوري وجود دارد. يك روش ارائه شده توسط Pavit(1984) تمييز بين محصولات صنعتي منبع‌گرا، كاربر، مقياس‌بر، متمايز و علم‌گرا مي‌باشد. اين طبقه‌بندي به دليل ماهيت پيچدة فرآيندهاي توليد و هم‌پوشاني زياد كالاها به سختي قابل استنتاج و استفاده است. طبقه‌بندي پيشنهادي[9] OECD با جزئيات بيشتري كالاهاي صادراتي را از لحاظ تكنولوژيك به شكل زير دسته‌بندي مي‌نمايد.

گزينة 1 در طبقه‌بندي فنآوري محصولات ساخته شدة از نوع منبع‌گرا قرار مي‌گيرد. اين نوع فنآوري ساده و كاربر است ولي قسمتهائي از آن نيازمند سرمايه و مقياس بزرگ توليد و مهارت‌بر مي‌باشد. مزيت نسبي در اين محصولات مي‌تواند به دليل وجود منابع طبيعي لازم در اين زمينه‌ها باشد. گزينة 2 در بخش دوم ساير محصولات با فنآوري پائين طبقه‌بندي مي‌شود. جزئيات بيشتر اين طبقه‌بندي در انتهاي اين بخش آورده شده است.

در ارتباط با اين سناريوها بايد گفت اين گزينه‌ها فقط بر مبناي تحليل روابط بين بخشي تنظيم شده است و بسياري از موارد و عوامل گوناگون داخلي و خارجي را ناديده مي‌گيرد. لذا مي‌توانند فقط يك ديدگاهي از منظر بين بخشي را ترسيم نمايد و به هرحال تا قبل از تحليل جامع مسائل اين دو گزينه مقدماتي تلقي مي‌گردند.

منبع : سحام نیوز