با توجه به این که به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده‌ی ۲ قانون مجازات اسلامی اصل قانون جرم را پذیرفتیم و البته این سیستم قضایی از انقلاب مشروطه وارد سیستم قضایی ما شده است، بنابراین به موجب این اصل نمی‌توان کسی را تعقیب کرد، مگر این که عمل ارتکابی او جرم باشد و قانون‌گذار آن را جرم شناخته و برایش مجازات تعیین کرده باشد.

این اولین مطلبی است که باید به آن توجه بشود. در صورتی که دلایل کافی بر ارتکاب جرم وجود داشته باشد در مورد اشخاص، می‌شود برای‌شان احضار فرستاد. مفاد احضار در قانون آمده است که به چه صورت هست، بعد برگ جلب است که وقتی دستگیر شدند، به موجب اصل ۳۲ قانون اساسی ظرف ۲۴ ساعت باید به آن‌ها تفهیم اتهام بشود و تفهیم اتهام البته باید با دلیل توأم باشد و سپس پرونده به دادگاه فرستاده شود.

مردم عزیز بدانند اخبار بسیارتکان دهنده ای از بازداشتگاه های قانونی و غیر قانونی علیه فرزندان این کشور که تنها حق قانونی خود را مطالبه کرده بودند، بدست من رسید. وظیفه شرعی، قانونی، ملی و انسانی خود دیدم مراتب را اعلام و اجازه ندهم تعرض به جان، مال، ناموس و کرامت مردم به امری عادی در جمهوری اسلامی تبدیل گردد. بعد از تعین هیات از سوی ریاست محترم قوه قضائیه، نشست های خوبی برگزار شد و من مستندات مربوط را با این اطمینان که هیت ۳ نفره کمر به پیگیری جنایات و مجازات مرتکبین اعم از مباشرین و آمران بسته، تحویل هیات دادم. به ناگاه و بجای پیگیری حوادث تکان دهنده، حملات یکجانبه از سوی دین فروشان به من آغاز و دفتر حزب اعتماد ملی و دفتر شخصی ام پلمب گردید و کپی دیگری از مستندات در اختیار مقامات قرار گرفت.

در دين مبين اسلام موازين مختلفى براى تشخيص وجود دارد که به جز يک اسلام شناس واقعي، کسى توانايى شناخت همگى آنها را ندارد. بنابراين در جامعه اسلامى ‌ما بى‌شک اسلام‌شناسى خبره بر اجراى همان حقوق مندرج نظارت دارد. يعنى در اين اصل به صورت ظريفى به بحث ولى فقيه و اجتهاد او اشاره شده است. همان اسلام شناس منظور نظر، بنابراين در اين اصل با تکيه بر قانون و اسلام، حفاظت از آزادى‌هاى مشروع، تضمين شده است.در فضاى ملتهب کنوني، با توجه به ساير زير ساخت‌هاى قانونى ابعاد مختلف اهميت و لزوم امنيت همه جانبه شهروندان و جامعه در قانون اساسى آشکار مى گردد. به عنوان نمونه در اصل بيست و دوم قانون اساسى آمده است که «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردى که قانون تجويز کند.» «با ملتهب و آلوده شدن فضاى سياسى و اجتماعى چه کسى بر جان و مال و ناموس حقوق خود بيمناک نمى‌باشد؟