در دين مبين اسلام موازين مختلفى براى تشخيص وجود دارد که به جز يک اسلام شناس واقعي، کسى توانايى شناخت همگى آنها را ندارد. بنابراين در جامعه اسلامى ما بى‌شک اسلام‌شناسى خبره بر اجراى همان حقوق مندرج نظارت دارد. يعنى در اين اصل به صورت ظريفى به بحث ولى فقيه و اجتهاد او اشاره شده است. همان اسلام شناس منظور نظر، بنابراين در اين اصل با تکيه بر قانون و اسلام، حفاظت از آزادى‌هاى مشروع، تضمين شده است.در فضاى ملتهب کنوني، با توجه به ساير زير ساخت‌هاى قانونى ابعاد مختلف اهميت و لزوم امنيت همه جانبه شهروندان و جامعه در قانون اساسى آشکار مى گردد. به عنوان نمونه در اصل بيست و دوم قانون اساسى آمده است که «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردى که قانون تجويز کند.» «با ملتهب و آلوده شدن فضاى سياسى و اجتماعى چه کسى بر جان و مال و ناموس حقوق خود بيمناک نمى‌باشد؟
اباذر آذربون*
در بررسى ضريب نفوذ قانون در کالبد هر کشورى و ميزان پايبندى و قانونمدار بودن هر مردمي، نخست بايد به قانون نوشته شده توسط فرهيختگان آن جامعه و دغدغه‌هاى مورد عنايت آن قانون توجه نمود و در گام بعدى به نحوه اجراى همان قانون توسط مقامات ذى صلاح التفات نمود. اين دو به مثابه دو بال يک پرنده مى‌باشند، در هر مرحله اى که تقويتى صورت پذيرد بدون توجه به کاستى‌هاى گام ديگر، نمى‌توان انتظار دموکراسى و قانون‌مدارى از جامعه داشت. در اين مقاله سعى دارم تا با امعان نظر به قانون اساسى جمهورى اسلامى‌ايران، ميزان التفات قانون گذار را به امنيت سياسى و اجتماعى آحاد ملت مورد بررسى حقوقى و کنکاش علمى‌قرار دهم تا به همين ميزان، مقدار وظيفه و مسئوليت ساير قوا در پاسداشت اين ميراث حقوقى – ملى ( قانون اساسى ) نمايان تر گردد. در فضاى ملتهب سياسى و حاد اجتماعي، شاهد رشد و شکوفائى ملى در هيچ زمينه اى نخواهيم بود. پيشرفت‌هاى کلان سياسى و بين‌المللى نيز مرهون ثبات سياسى و اجتماعى و حتى اقتصادى درون جامعه مى‌باشد. اما در قانون اساسى به چه نحو و در چه قالبى به اين مهم، يعنى امنيت اجتماعى – سياسى آحاد ملت توجه شده است. فصل سوم قانون اساسى به حقوق ملت پرداخته است، به عنوان مثال در اصل بيستم قانون اساسى ذکر شده است که «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى با رعايت موازين اسلام برخوردارند.» در بررسى اين اصل توجه به مبحث عموم و خصوص در علم اصول فقه و تطبيق مندرجات آن با اين اصل ما را به نکات جالب توجه و عميقى رهنمون مى‌سازد کلمه «افراد ملت» مطلق بوده و شامل همگى مردم مى‌شود باز با اين وجود کلمه «همه» پيش از آن مفيد معناى عموم است، از باب تاکيد کلمه «زن و مرد» پس از اين دو ذکر گرديده تا حقى از هيچ عنصر اجتماعى زائل نگردد. اما چه حقى براى همگان محفوظ است که اين طور به صورت غلاظ و شداد و تاکيد بر فراگير بودن همان حق، اين اصل آغاز شده است؟ در پاسخ بايد اشاره داشت که همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعى و حتى فرهنگى منظور نظر قانونگذار بوده است. همانگونه که در منطوق اصل بيستم به صراحت برشمرده شده است. اما براستى در کدام فضاى ملتهب سياسى – اجتماعى مردم مى‌توانند از اصل بيستم قانون اساسى بهره‌مند شوند؟ اصولا آيا مفاد اين اصل با چالش‌هاى سياسى قابل اجرا است؟ ناگفته نماند که پيش شرط همه حقوق فوق‌الذکر حفظ «موازين اسلام» است، براى شناخت هر چه دقيق‌تر اين نکته بررسى ريشه آن و نکات مورد نظر قانونگذار از درج چنين ترکيبى کاملا لازم به نظر مى‌رسد. عبارت «موازين اسلام» از نوع ترکيب اضافى ( مضاف و مضاف‌اليه) مى‌باشد، موازين جمع غير عاقل کلمه ميزان و اسم آلت عربى بر وزن مفعال بوده به معنى ترازو‌ها است،کلمه اسلام نيز مصدر ثلاثى مزيد باب افعال از حروف اصلى ( س ل م ) مى‌باشد که معناى لغوى آن مورد نظر نيست بلکه منظور همان شارع مقدس است. خلاصه اينکه مضاف در اين عبارت، به صورت جمع ذکر شده است، اما چرا؟ زيرا که در دين مبين اسلام موازين مختلفى براى تشخيص وجود دارد که به جز يک اسلام شناس واقعي، کسى توانايى شناخت همگى آنها را ندارد. بنابراين در جامعه اسلامى ما بى‌شک اسلام‌شناسى خبره بر اجراى همان حقوق مندرج نظارت دارد. يعنى در اين اصل به صورت ظريفى به بحث ولى فقيه و اجتهاد او اشاره شده است. همان اسلام شناس منظور نظر، بنابراين در اين اصل با تکيه بر قانون و اسلام، حفاظت از آزادى‌هاى مشروع، تضمين شده است.در فضاى ملتهب کنوني، با توجه به ساير زير ساخت‌هاى قانونى ابعاد مختلف اهميت و لزوم امنيت همه جانبه شهروندان و جامعه در قانون اساسى آشکار مى گردد. به عنوان نمونه در اصل بيست و دوم قانون اساسى آمده است که «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردى که قانون تجويز کند.» «با ملتهب و آلوده شدن فضاى سياسى و اجتماعى چه کسى بر جان و مال و ناموس حقوق خود بيمناک نمى‌باشد؟ آيا همگان در پناه قانون مى‌توانند باشند در حالى که مسير پيمودن قانون با چالش روبه‌رو شود؟ در فضاى پر تنش سياسى – حقوقى – اجتماعى منافع عمومى‌و ملى چه مقدار حفظ مى‌شود؟ در حالى که در اصل چهلم قانون اساسى آمده است که هيچ کس نمى‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومى قرار دهد. حال سوال و نکته اصلى اينجاست، اگر کسى با حق خودش نتواند به منافع عمومى‌آسيب برساند آيا کسى مجوز دارد تا به ناحق چنين کارى انجام دهد؟ اما در فضاى مشوش اين قدرت وجود دارد تا با غير حق، آسيب‌هاى جبران‌ناپذيرى وارد شود. تصميمات واقعى آحاد مردم در چه فضايى به درستى شناخته مى‌شود؟ در جامعه‌اى پر از چالش آيا مى‌توان از نظر مردم مطلع گرديد در حالى که در اصل پنجاه و ششم قانون اساسى آمده است که «حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاکم ساخته است. هيچ کس نمى‌تواند اين حق الهى را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقى که در اصول بعد مى‌آيد اعمال مى‌کند.» حق حاکميت مردم در قانون اساسى به قدرى مورد توجه بوده که تمام ارکان قدرت کشور توسط توده‌هاى همين مردم انتخاب مى‌شوند. به عنوان نمونه مجلس شوراى اسلامى‌که در مبحث اول از فصل ششم قانون اساسى بدان پرداخته شده است. از مباحث حقوقى نحوه رأى‌گيرى و راى مخفى و آزادى در انتخاب فرد مورد نظر که بگذريم حتى در اسم و عنوان نيز به نکاتى پيرامون سرچشمه‌هاى قدرت، مشروعيت و مقبوليت در نظام جمهورى اسلامى‌ايران توجه شده است. «مجلس شوراى اسلامى» حاوى سه کلمه است «مجلس» که اسم مکان ثلاثى مجرد از ماده جلس بر وزن مفعل مى‌باشد و دلالت بر مکان تشکيل جلسات براى تصميم گيرى مى‌نمايد. «شورا» که حاکى از انتخاب چند نفره و نه تک صدايي، مى‌باشد. «اسلامى» نيز که پر واضح است بر رعايت موازين شرعى توسط همان برگزيدگان دلالت دارد. اما منظور از تحليل موشکافانه ادبى اين عبارت چه بود؟ بدانيم که کلمه شورا در کنار اسلامى‌ذکر شده و همانقدر که محورهاى شرعى در قانون اساسى مورد توجه قرار دارند، شورا نيز مهم مى‌باشد. در واقع هر دو ارکان يک جامعه هستند و هر دو براى پيشرفت‌هاى دينى – ملى و بين‌المللى ما مورد نياز هستند. اگر هر کدام دچار خدشه گردند از اهداف مشخص شده در قانون اساسى دور مى‌شويم و البته که چالش‌هاى سياسى و اجتماعى در هر دو زمينه اثرى مخرب بر جاى مى‌گذارند. در اصل يکصد و پنجاه و دوم آمده است که «سياست خارجى جمهورى اسلامى‌ايران براساس نفى هر گونه سلطه‌جويى و سلطه پذيري، حفظ استقلال همه‌جانبه و تماميت ارضى کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌هاى سلطه‌گر و روابط صلح‌آميز متقابل با دول غيرمحارب استوار است.» «با ايجاد اختلافات داخلى و مشکلات سياسى – اجتماعى که هرگز نمى‌توان به اهداف مندرج در اصل فوق دست يافت. چگونه مى‌توان در برابر گردنکشان و اجانب با غرور ملى و محکم و استوار و از موضع قدرت رابطه ديپلماتيک برقرار نمود در حالى که در داخل کشور فضاى نامطلوب سياسى بوجود آمده باشد؟ هر شخصى يا شخصيتى که در جهت بر هم زدن فضاى سياسى جامعه حرکت کند و به اختلافات دامن زند در واقع برخلاف منطوق و مفهوم قانون اساسى گام برمى‌دارد و مستحق مجازات قانونى مى‌باشد.
*کارشناس حقوقي
منبع : روزنامه حیات نو – 14 مهرماه 88