در دين مبين اسلام موازين مختلفى براى تشخيص وجود دارد که به جز يک اسلام شناس واقعي، کسى توانايى شناخت همگى آنها را ندارد. بنابراين در جامعه اسلامى ‌ما بى‌شک اسلام‌شناسى خبره بر اجراى همان حقوق مندرج نظارت دارد. يعنى در اين اصل به صورت ظريفى به بحث ولى فقيه و اجتهاد او اشاره شده است. همان اسلام شناس منظور نظر، بنابراين در اين اصل با تکيه بر قانون و اسلام، حفاظت از آزادى‌هاى مشروع، تضمين شده است.در فضاى ملتهب کنوني، با توجه به ساير زير ساخت‌هاى قانونى ابعاد مختلف اهميت و لزوم امنيت همه جانبه شهروندان و جامعه در قانون اساسى آشکار مى گردد. به عنوان نمونه در اصل بيست و دوم قانون اساسى آمده است که «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردى که قانون تجويز کند.» «با ملتهب و آلوده شدن فضاى سياسى و اجتماعى چه کسى بر جان و مال و ناموس حقوق خود بيمناک نمى‌باشد؟