براساس گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور ؛ مجوز رسمی این آموزشگاه چندی قبل به دلیل وابستگی موسس و کادر آموزشی آن به دراویش  سلسله نعمت اللهی گنابادی ، از سوی اداره آموزش و پرورش استان تهران لغو و ظهر امروز نیز به دستور علی فرهادی دادستان کرج ، توسط مأمورین اداره نظَارت بر اماکن عمومی محل آموزشگاه پلمپ شد .  این گزارش در ادامه می افزاید ؛ محل آموزشگاه وحدت ، موقوفه  و استیجاری بوده و اقدام دادستانی کرج برای پلمپ آن خلاف مقررات جزایی ایران و موازین شرعی و تعرض به حقوق موقوفه است .

محدود نمودن  وکلای دراویش  و ترسیم  خطوط قرمز  برای آنها و  تنها ماندن و بی پناهی  در مقابل صاحبان قدرت بواسطه عدم حمایت دستگاه قضایی  و ترس   از ابطال پروانه وکالت وهراس از گرفتار شدن در بند و زندان مصداق بارز بایکوت قضایی جمعی از شهروندان کشور است .

بایکوت قضایی   به جهت اعتقادات دینی و مذهبی در مخالفت آشکار با اصول قانون اساسی است و نشان از وجود اراده ای پنهان و فراتر از قانون در دستگاه قضایی کشور دارد که با محروم نمودن  اقلیتهای مذهبی و دگر اندیشان از حق داشتن وکیل در محاکم ،  عملا حق و عدالت را در دستگاه قضایی زیر سئوال میبرد .

(سایت مجذوبان نور:  توهین به مراجع معظم تشیع  و شکستن قداست ارزشهای دینی  بدعتی است که حاصل آلودگی  اعتقادات مذهبی به زهر سیاست زدگی  است . آنگاه  که به دروغ و نیرنگ  متحجران تشنه قدرت ،بزرگان تصوف و عرفان را بنام دفاع از روحانیت مورد هجمه تهمت و افترا  قرار می دهند و خانه حسین(ع) را به آتش جهل و حماقت خویش تخریب و به آتش می کشند ،اگردلسوزان دیانت به مقابله با آنان می پرداختند ، امروز به مراجع مستقل و آزاده  هجوم نمی بردند و جایگاه شخصیتهای  دینی و مذهبی را در میان عوام سست و لرزان نمی نمودند :

دو چیز طیره عقل است دم فرو بستن  /به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی )

در ماده ی ۲ میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی گفته شده است که دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که حقوق شناخته‌شده در این میثاق را درباره‌ی کلیه‌ی افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیت‌شان، بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده‌ی سیاسی و عقیده‌ی دیگر تضمین کنند. این جزو چیزهایی است که بهرحال جمهوری اسلامی پذيرفته و به آن متعهد است.
به همین دلیل مواد این میثاق هم در حکم قانون داخلی هستند و وقتی در حكم قانون داخلی شده، بنابراین ماده‌ی ۶ همین میثاق هم همان ارزشی را دارد که قوانین داخلی مثل قانون اساسی یا فرض کنید قانون مجازات اسلامی دارند و در بند2ماده‌ی ۶ ميثاق گفته شده است در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده، صدور حکم اعدام جایز نیست، مگر در مورد مهم‌ترین جنایات. بنابراین دولت جمهوری اسلامی به دلیل این که متعهد به این میثاق است، باید همین مسیر را برود و اگر قرار باشد همین مسیر را برود، طبیعتاً گام ضروری یا گام اول برای پیشرفت در همین مسیر، لغو اعدامهای زیر ۱۸ سال است که امروزه در همه‌ی جهان، حتا در ممالک اسلامی، اعدام اطفال زیر ۱۸ سال لغو شده است و ما در این یکی دو سال اخیر فقط در ایران شاهد اجرای یک چنین احکامی بوده‌ایم.