محدود نمودن وکلای دراویش و ترسیم خطوط قرمز برای آنها و تنها ماندن و بی پناهی در مقابل صاحبان قدرت بواسطه عدم حمایت دستگاه قضایی و ترس از ابطال پروانه وکالت وهراس از گرفتار شدن در بند و زندان مصداق بارز بایکوت قضایی جمعی از شهروندان کشور است .
بایکوت قضایی به جهت اعتقادات دینی و مذهبی در مخالفت آشکار با اصول قانون اساسی است و نشان از وجود اراده ای پنهان و فراتر از قانون در دستگاه قضایی کشور دارد که با محروم نمودن اقلیتهای مذهبی و دگر اندیشان از حق داشتن وکیل در محاکم ، عملا حق و عدالت را در دستگاه قضایی زیر سئوال میبرد .
آقايان مصطفی دانشجو و اميد بهروزي به واسطه دفاع از حقوق قانوني و شهروندي دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي ، از نعمت مصونيت وکیل در مقام دفاع محروم شده و پروانه وكالت آنها به واسطه گزارشهاي محرمانه !! مقامات امنيتي از سوي مركز امور مشاوران حقوقي و وكلاء قوه قضاييه ابطال شد . درباب مصونيت وكيل در مقام دفاع ، نكاتي را بایستی متذكر شویم شايد موثر افتد و از تكرار آن در آینده عليه ساير وکلای شجاع و قانون مدار جلوگيري شود .
« در همه دادگاهها طرفين دعوا حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند » اين عبارتي است كه در اصل 35 قانون اساسي ايران پيش بيني شده و حق دفاع و انتخاب وكيل براي طرفين دعوي در محاكم محترم شمرده شده است . منظور از وكيل در اين اصل فردي است كه علاوه بر دانش حقوقي ، از ويژگيهاي منطبق با استانداردهای جهانی برخوردارباشد . یکی از این استانداردها وابستگی وكيل به سازمانی کاملاً مستقل و خودگردان و خودکفا و مصونيت وي از هرگونه تعرض به واسطه دفاع از حقوق موكلين است . مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در تاريخ 11/7/70 ، ماده واحده اي را در خصوص انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي به تصويب رساند كه تبصره ۳ ماده واحده مذكور مبني بر اينكه ، وكيل در موضع دعوي از احترام و تأمينات شاغلين شغل قضا برخوردار مي باشد ، تأكيد بر اين نكته اساسی و مهم دارد . اسناد سازمان ملل از جمله بیانیه هاوانا در سال 1990 نيز بر اصل مصونيت وكيل در مقام دفاع ، صحه گذاشته است .
متاسفانه برخي از دست اندكاران امر قضا در کشور هم در تئوري و هم در عمل اعتقادي به اين امر نداشته و ندارند و بعضی از قضات دادگستري به ويژه شاغلين جديد قوه قضائيه با طرز رفتار و برخورد خويش با وكلا در پرونده هاي متعدد كيفري يا حقوقي آشکارا و نهان عدم اعتقاد و پایبندی خود را به این اصل حقوقی و قانونی نشان مي دهند اما وكلاي دادگستري با تحمل و تأمل ، چنين رفتارهايي را به حساب برخورد شخص قاضي گذاشته و آن را به عنوان « يك سيره عملي مقبول قوه قضائيه « نمي نگرند و به عبارت ديگر با چنين تصوري خود را قانع و راضي نگه مي دارند .
به هرشكل ، حيات و سلامت دستگاه قضايي در گرو وكلايي است كه در تحقق عدالت موظفند شجاعانه از حقوق موكلين خود براساس موازين قانوني دفاع نمايند و با تلاش و سعي خود براي صدور احكامي عادلانه قضات را ياري دهند. دانشمند ارجمند و فاضل ، جناب آقاي دكتر نورعلي تابنده در مجموعه مقالات حقوقي و اجتماعي در تعريف وكيل « او را به منزله نورافكني مي دانند كه جوانب قضيه را براي قاضي روشن تر مي سازد و ابعاد مختلف قضيه را براي قاضي مشخص ترمي كند و قاضی بهترمي تواند حقيقت را ببيند» .
حال با اين تعريف جامع از وكيل ، قدرت و شجاعت وكلاء و آزادي آنها در اظهار و اصرار بر اجراي قانون بايد افتخاردستگاه قضايي باشد و لاجرم حمايت و پشتيباني مسؤولين اركان مختلف در نظام قضايي بارزترين نشانه پويايي و تعالي دستگاه قضا دركشور خواهد بود . طبيعتاً اگر وكيل در مقام دفاع در مقابل متصديان امور ، مجبور به كتمان حقيقت و يا كرنش به قدرت يا ترس و خودباختگي و سكوت گرديد از شخصيت و شرافت او و تعهد به سوگند نامه اي كه ياد نموده ، چه باقي مي ماند؟ آيا وكيل اخلاقاً و وجداناً تعهد نسبت به قانون دارد يا مكلف به خدمت قدرتمندان عرصه سياست است ؟ بديهي و مسلم است آنگاه كه صاحبان جاه و قدرت در مقابل وكيل مجبور به پاسخگويي در خصوص عملكرد خود مي شوند بالقوه توانايي استفاده از نفوذ خويش را دارند و ممانعت از اين معضل و حمايت از وكيل ، وظيفه متصديان و مقامات دستگاه قضايي است . ابطال پروانه وكالت وكيل و محروميت دايم وي از شغل وكالت به دليل مخالفت با عدم تمكين بعضي از مسؤولين در مقابل قانون و تأثير نفوذ آنان ، آن هم از سوي مرجعي كه بايد مظهر پايبندي به قانون و حامي وكلاي تحت پوشش خود باشد ، نمونه بارز دخالت در كار دستگاه قضايي و نقض حقوق اجتماعي است . قضات شریف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با احترام به اصل مصونيت وكيل در موضع دفاع ، در رأي شماره ۶۶ مورخ 27/2/1383 در مقام رسیدگی به درخواست ابطال موادي از آيين نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 1344 وزارت دادگستري با این استدلال که اذن مقنن درخصوص تهيه و تصويب آيين نامه اجرائي لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري به وزير دادگستري متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر تعيين مجازات محروميت موقت يا دائم از شکل وکالت نمي باشد ، بندهاي 5 و 6 ماده 76 آیین نامه مزبور را خارج از حدود اختيارات قوه مجريه تشخيص داده و ابطال نمودند .
دربحرانها و وقايع اتفاقیه در كشور، از جمله در جريان رسيدگي قضايي به تخريب حسينيه دراويش در شهر قم و ضرب و جرح و بازداشت و محاكمه جمع كثيري از آنها ، از سوي دو مركز ،"كانون وكلای دادگستری" و "مركز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه " با دو رويكرد متضاد روبرو می شویم، از سویی كانون وكلاء وكيل تحت پوشش خود را مبرا از اتهامات وارده دانسته و از او کاملا حمایت می کند و مركز امور مشاوران حقوقي گويا وكيل تحت پوشش خود را طرف دعوي محسوب نموده تا آنجا كه حتي قوانين و ضوابط مورد قبول خود را نيز زير پا می گذارد و معلوم نیست در نگاه مسئولین این نهاد ، اصل مصونیت وکیل در مقام دفاع صرفاً درپرونده های عادی مورد قبول است یا زمانی هم که وکیل در مقام دفاع از موکلین در مقابل متصدیان حکومتی قرار می گیرد این اصل عمومیت دارد ؟!
به هر تقدير ، وكيل در موضع دفاع از مصونيت برخوردار است و نبايد وي را مورد ارعاب ، تهديد و بازداشت قرار داد و يا پروانه وكالت وي را لغو و از حقوق اجتماعي محروم نمایند .
محدود نمودن وکلای دراویش و ترسیم خطوط قرمز برای آنها و تنها ماندن و بی پناهی در مقابل صاحبان قدرت بواسطه عدم حمایت دستگاه قضایی و ترس از ابطال پروانه وکالت وهراس از گرفتار شدن در بند و زندان مصداق بارز بایکوت قضایی جمعی از شهروندان کشور است .
بایکوت قضایی به جهت اعتقادات دینی و مذهبی در مخالفت آشکار با اصول قانون اساسی است و نشان از وجود اراده ای پنهان و فراتر از قانون در دستگاه قضایی کشور دارد که با محروم نمودن اقلیتهای مذهبی و دگر اندیشان از حق داشتن وکیل در محاکم ، عملا حق و عدالت را در دستگاه قضایی زیر سئوال میبرد .
حمید رضا مرادی