اين بيانيه در شرايطي صادر و منتشر شده است که مفاد مذاکرات و ساعت ها بحث و گفت وگوي مديران کانون هاي وکلاي کشور به طور رسمي و علني اعلام نشده است. اما گفته مي شود گمانه زني هاي خارج از جلسه اتحاديه و نشست هاي رسمي کانون هاي وکلا مبني بر «اقدام قانوني» از طريق ديوان عدالت اداري براي ابطال مفاد آيين نامه مذکور که غيرقانوني توصيف شده، «اطلاع به رئيس مجلس و اقدام قانوني نمايندگان» و «اعتراض يکپارچه و قانوني وکلاي سراسر ايران» و ديگر گزينه هاي احتمالي براي مقابله با چالش ايجاد شده از جمله راهکارهاي تحت بررسي است.