آيين نامه جديد وکالت غيرقابل اجرا است

اعضاي هيات مديره کانون هاي وکلاي سراسر ايران با صدور بيانيه يي، آيين نامه اجرايي جديد قوه قضائيه را فاقد قابليت اجرا و مصداق ورود قوه قضائيه به حيطه قانونگذاري توصيف کردند و به شدت به اين آيين نامه اعتراض کردند. به گزارش پايگاه اينترنتي اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري ايران (IRANBAR)، در جلسه فوق العاده روز دوشنبه اين اتحاديه که با حضور اعضاي هيات مديره تمام 19 کانون وکلاي کشور برگزار شد، نمايندگان وکلاي سراسر ايران اعلام کردند؛ «نظر به عدم رعايت شرط ماده 22 لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري در تدوين آيين نامه اصلاحي مبني بر لزوم پيشنهاد هر نوع آيين نامه راجع به وکالت از طرف کانون وکلاي دادگستري و نظر به مغايرت جدي آيين نامه اصلاحي مذکور با مفاد لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري و قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت و برخي از آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري و ورود قوه قضائيه به حيطه قانونگذاري به اسم اصلاح آيين نامه و نظر به مخالفت تعدادي از مواد کليدي آن با اصول قانون اساسي ج.ا.ا و اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و تعارض آشکار آيين نامه موسوم با تماميت، استقلال و موجوديت کانون هاي وکلاي دادگستري، آيين نامه اصلاحي منتشره از اساس قابليت اجرايي نداشته و کانون هاي وکلاي دادگستري ايران ضمن اعتراض شديد خود به چگونگي تدوين و مندرجات آيين نامه مزبور بار ديگر تقيد خود را به اجراي لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري، قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت و آيين نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب سال 1334 و تمامي قوانين و مقررات معتبر راجع به وکالت اعلام مي دارد.» اين بيانيه در شرايطي صادر و منتشر شده است که مفاد مذاکرات و ساعت ها بحث و گفت وگوي مديران کانون هاي وکلاي کشور به طور رسمي و علني اعلام نشده است. اما گفته مي شود گمانه زني هاي خارج از جلسه اتحاديه و نشست هاي رسمي کانون هاي وکلا مبني بر «اقدام قانوني» از طريق ديوان عدالت اداري براي ابطال مفاد آيين نامه مذکور که غيرقانوني توصيف شده، «اطلاع به رئيس مجلس و اقدام قانوني نمايندگان» و «اعتراض يکپارچه و قانوني وکلاي سراسر ايران» و ديگر گزينه هاي احتمالي براي مقابله با چالش ايجاد شده از جمله راهکارهاي تحت بررسي است. گرچه در بهترين شرايط، امکان «اعلام اخطار قانون اساسي توسط رئيس جمهور براي نقض اصل 35 قانون اساسي و محدود شدن حق دفاع» نيز متصور است اما به نظر مي رسد اين فرضيه در صورتي تحقق مي يابد که «وزير دادگستري» و «معاون حقوقي» رئيس جمهور با وکلاي ايران همداستان شوند و با تبيين موضع قانوني کانون هاي وکلا مقدمه چنين اقدامي را فراهم کنند.

اعلام موارد فراقانوني توسط رئيس اتحاديه کانون هاي وکلا

ملاحظات مبتني بر حسن نيت اعضاي اتحاديه کانون هاي وکلا براي خويشتنداري در برابر «محدوديت هاي اعلام شده براي وکلا تا حصول نتيجه مذاکره احتمالي با رئيس قوه قضائيه» و تاخير در اعلام کامل مواضع خود و اقدامات قانوني در دسترس مانع از آن نبود که بهمن کشاورز به پرسش هاي «ايسنا» درباره برخي اخبار و ادعاها که نسبت به «وقوع تغييرات» در ارتباط با وکالت، وکلا و کانون هاي وکلا مطرح شده است، پاسخ گويد. کشاورز با بيان اينکه «به هيچ وجه هيچ پيشنهادي در مورد» اصلاح آيين نامه لايحه استقلال «از جانب هيچ کانوني براي قوه قضائيه ارسال نشده است»، گفت؛ «مستنداً مکتوبي در اين مورد به امضاي يکي از مقامات قوه قضائيه وجود دارد که مشخصاً اثبات مي کند تا اواخر سال 1387 هيچ پيشنهادي از جانب کانون ها اعم از کانون مرکز يا ديگر کانون ها در اين خصوص معمول نشده است لذا اين ادعا در ماده ¹¹ لايحه مورد بحث که اين آيين نامه بر مبناي پيشنهاد کانون ها با اصلاحات به تصويب رسيده درست نيست. بنابراين با توجه به ماده ²² لايحه استقلال کانون وکلا که مقرر داشته است آيين نامه هاي اين قانون، صرفاً به وسيله کانون وکلا تنظيم و براي تصويب به وزير دادگستري عرضه شود آيين نامه اخير که فاقد اين شرط بوده از اساس واجد اشکال است.» وي با اشاره به اينکه به موجب ماده 23 آيين نامه جديد، تمديد پروانه وکالت هر دو سال يک بار جايز دانسته شده است، حال آنکه تبصره µ ماده ² قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت اعتبار پروانه وکالت را سه سال اعلام کرده است و به اين ترتيب ديگر بار آيين نامه قانون را نقض کرده است، تصريح کرد؛ «ماده 43 آيين نامه کانون هاي وکلا را به بازرسي دفاتر وکلا و گزارش دادن نتيجه به قوه قضائيه موظف کرده است. اين ماده مغاير اصل 25 قانون اساسي و مخالف اصل ²² آن قانون است که هر نوع تعرض به مال، حقوق و شغل اشخاص و همچنين هر نوع تجسس را موکول به وجود قانون کرده است البته شايد براي اين آيين نامه اعتباري فراقانوني قائل باشند، صرف نظر از اينکه اجراي ماده 43 مستلزم دخالت فرد يا افراد ثالث در روابط خصوصي وکيل و موکل و مآلاً افشاي اسرار حرفه يي است که موجب مجازات انتظامي و حتي کيفري وکيل مي تواند باشد.» رئيس اتحاديه سراسري کانون هاي وکلا همچنين به بخش ديگري از اشکالات قانوني و اجرايي آيين نامه مورد اعتراض اشاره کرد و افزود؛ «در ماده 45 آيين نامه گفته شده پوشش و لباس وکلا در محيط دادگاه ها و محيط کار بايد مناسب شأن ايشان و منزلت حرفه يي وکالت باشد به ويژه بانوان وکيل نسبت به خود و موکلين ملزم به حفظ عفاف و حجاب کامل… مي باشند و محاکم مکلفند از پذيرش وکلايي که رعايت شئون وکالت و ضوابط پوشش مناسب را نمي نمايند خودداري کند.» بايد پرسيد معيار اين کلمات که گفته شد چيست و چه کسي بايد آن را تشخيص دهد؟ خانم هاي وکيل چگونه مي توانند موکلين خود را به حفظ حجاب و عفاف ملزم کنند؟ مضافاً اينکه تکليف دادگاه در اين ميان چيست؟ آيا مثلاً بستن يا باز بودن دکمه يقه، استفاده از کراوات، داشتن محاسن يا زدن آن، به جاي کت از اورکت نظامي يا لباده استفاده کردن، موي سر را دراز کردن يا از ته تراشيدن و امثال اينها موافق شأن است يا مخالف آن و منطبق بر ضوابط اسلامي است و مناسب محسوب مي شود يا مخالف اين ضوابط و نامناسب؟ توجه شود وقتي آيين نامه به قضات تکليف ورود در اين موارد را کرده، به اين مفهوم است که حتماً کساني در کريدورها به ديده بان مشغول اند تا ببينند قاضي به تکليف خود عمل مي کند يا نه و اگر نکرد موضوع را گزارش کنند تا مورد تعقيب انتظامي قرار بگيرد.»

ديدار با رئيس قوه قضائيه در دقيقه 90

در عين حال ديدار روساي کانون هاي وکلاي ايران با رئيس قوه قضائيه در چنين وضعيتي مي تواند از بروز مشکلات بيشتر براي وکلا و فعاليت حرفه يي آنها و آثار اجراي «آيين نامه مغاير خواسته ها و حقوق قانوني کانون هاي وکلاي ايران» جلوگيري کند. اما اينکه درخواست و فرصت اين ديدار به فوريت مهيا مي شود يا نه به زودي آشکار خواهد شد. آيت الله هاشمي شاهرودي که شب ميلاد امام علي(ع) ميزبان ميهمانان جشن ازدواج يکي از فرزندان خود بوده، اينک در پايان دوره دوم رياست خود بار ديگر در موقعيتي مشابه روزهاي آغاز مديريت قوه قضائيه قرار گرفته است، چرا که همزمان با ورود وي به قوه قضائيه «آيين نامه» مشکل ساز ديگري براي اجراي ماده187 برنامه پنج ساله سوم توسعه تنظيم شد که «اجازه» اعطاي پروانه «تاسيس مشاوره حقوقي» براي دانش آموختگان رشته حقوق را به قوه قضائيه سپرد. اما نه تنها اين ماده «پس از دوره 5 ساله قانون برنامه» هم به رغم حذف آن از برنامه چهارم اجرا شد، بلکه از واژه قانوني«وکيل» براي صاحبان اين موسسات استفاده شد، که بارها و به شدت مورد اعتراض قرار گفت. اما همچنان اجراي «آيين نامه مورد اعتراض» با وجود حذف مستند آن از قوانين و مصوبه قانوني مجلس ادامه دارد، اينکه چه مسائلي همچنان منجر شده است رئيس محترم قوه قضائيه در واپسين روزهاي رياست در برابر خواست نمايندگان هزاران وکيل و کارآموز دادگستري – که شمار قابل توجهي از آنها قضات سابق يا بازنشسته و مشاوران و مديران مجرب حقوقي سازمان هاي دولتي – هستند قرار گيرد، سوال برانگيز و قابل تامل است. اينکه از اين نارضايتي و لطمه به استقلال و حيثيت «بزرگ ترين سازمان حرفه يي مجري حق دفاع» و «نماد ملي و ديرپاي پشتيباني از حق شهروندان و عدالت» سود مي برند، متاسفانه بر همگان آشکار نيست. کافي است بدانيم اين آيين نامه با شتاب فراوان در تاريخ 27/3/1388 امضا و در تاريخ 7/4/1388 در روزنامه رسمي منتشر شده است. اين در حالي است که تا ماه آينده دوره دوم رياست آيت الله هاشمي شاهرودي بر قوه قضائيه پايان مي يابد.