Day: تیر 16, 1388

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

عدالت بر دار قانون

Image

مواضع انفعالی ، مصلحت اندیشی و خویشتنداری بلاوجه کانونهای وکلا در برابر این حملات و تعرضات شغلی علیه وکلا سبب اصلی اصلاح آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلاست . دفاع و پاسداری از حقوق جامعه وکالت فقط درحد برگزاری سمینار و اجلاس نیست و اگر مدیران کانونهای وکلا سیمای زیبای حق و عدالت را فدای مصلحت اندیشی کنند استقلال خود را برای همیشه از دست خواهند داد و باید امروز جامعه حقوقی کشور در برابر این تصمیم قوه قضاییه ایران قد علم کند و ضمن اعلام عدم پایبندی به مفاد آن ، ابطال آن را از مراجع ذیربط چون دیوان عدالت اداری درخواست نماید  

Read More

آيين نامه جديد وکالت غيرقابل اجرا است

Image

اين بيانيه در شرايطي صادر و منتشر شده است که مفاد مذاکرات و ساعت ها بحث و گفت وگوي مديران کانون هاي وکلاي کشور به طور رسمي و علني اعلام نشده است. اما گفته مي شود گمانه زني هاي خارج از جلسه اتحاديه و نشست هاي رسمي کانون هاي وکلا مبني بر «اقدام قانوني» از طريق ديوان عدالت اداري براي ابطال مفاد آيين نامه مذکور که غيرقانوني توصيف شده، «اطلاع به رئيس مجلس و اقدام قانوني نمايندگان» و «اعتراض يکپارچه و قانوني وکلاي سراسر ايران» و ديگر گزينه هاي احتمالي براي مقابله با چالش ايجاد شده از جمله راهکارهاي تحت بررسي است. 

Read More

دکتر نجفي توانا؛ عناوين مصاحبه يا ارتباط با شبکه اينترنتي در قوانين ما جرم تلقي نمي شود

Image

دکتر محمدعلي نجفي توانا در پاسخ به اين سوال گفت؛ عناوين مصاحبه يا ارتباط با شبکه هاي اينترنتي و… در هيچ يک از قوانين ما جرم تلقي نمي شود و نمي توان اشخاص را از اين حيث تحت تعقيب قرار داد.
اين حقوقدان معتقد است؛ «با توجه به ارتباط و اثرات جرم انگاري بر حقوق و آ زادي هاي اشخاص و حقوق شهروندي آنها در اکثر کشورهاي جهان عنوان جزايي و مجازات آن و همچنين مراجع ذي صلاح قانوني توسط قانونگذار تعيين و ابلاغ مي شود.  

Read More

قانون منحنی ها و صراط مستقیم سیاست!!

Imageوقتی ملتی  در حرکت پیچاپیچ منحنی ها مجبور  به قبول  قیم می شود و عده ای بنام قانون به خود اجازه می دهند  محدوده انتخاب جامعه را تعیین  کنند در واقع ملت را اسیر قانون منحنی ها نموده اند و نهایتا این مردم نیستند که شرایط خویش را تعیین می کنند بلکه منحنی های سیاست چگونگی شرایط  را معین می نماید.

جالب آنجاست که این قیمان قانونی !! خود،در پیچش و چرخش منحنی ها و با مهندسی دیگری صاحب مقام شده اند.!!

فصل الخطاب تصمیمات سیاسی، اگرمنطبق بر میل و خواست ملت نباشد ، جهت گیری منحنی سیاست در راستای،  عدالت، آزادی و منافع ملی نخواهد بود و استفاده از حربه قانون نیز برای رسیدن به اهداف فردی یا گروهی نتیجه بخش نمی شود زیرا ایستادگی در برابر اراده مردم نهایتا امکان پذیر نخواهد بود . !!  

Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit eiusmod tempor ncididunt ut labore et dolore magna